> قال محققو الأمم المتحدة أمس الجمعة إن شبكة من الأفراد كانت مسؤولة عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 وإنه تم رتبطها باغتيالات سياسية أخرى في لبنان.

جاء هذا في أحدث تقرير للجنة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الحريري وقضايا أخرى ذات صلة وقد رفع إلى مجلس الأمن الدولي اليوم.

وقال التقرير "بمقدور اللجنة الآن التأكيد بناء على الأدلة المتاحة أن شبكة من الأفراد عملت على نحو منسق لتنفيذ اغتيال ... الحريري وأن هذه الشبكة الاجرامية .. شبكة الحريري .. أو أجزاء منها مرتبطة ببعض القضايا الأخرى."

وأضافت اللجنة أن لديها أدلة على وجود الشبكة قبل اغتيال الحريري وأنها راقبته قبل مقتله وواصلت ولو جزئيا العمل بعد ذلك.

وقتل الحريري و22 آخرين في تفجير سيارة ملغومة في بيروت في 14 فبراير شباط 2005. ويقول بعض الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا إنها تقف وراء التفجير الانتحاري. ونفت دمشق ضلوعها ولم يحدد تقرير الأمم المتحدة مشتبها بهم.

والتقرير الذي يقع في عشر صفحات هو العاشر الذي تصدره اللجنة لكنه الأول منذ تولى الكندي دانييل بيلمار مسؤوليتها خلفا للبلجيكي سيرج براميرتز مطلع العام الجاري.

وفي العام الماضي شلكت الأمم المتحدة محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري حال اتمام التحقيق. ولم يتضمن تقرير اليوم أي اشارة إلى موعد ذلك.

وقال التقرير إن لجنة الأمم المتحدة تجمع الآن مزيدا من المعلومات عن شبكة الحريري وهوية كل أفرادها وصلاتهم بآخرين ودورهم في هجمات أخرى شهدها لبنان.

كما تبذل جهودا لتحديد هوية المفجر الانتحاري عن طريق مقارنة معلومات حصلت عليها بالفعل مع سجلات المسافرين وملفات الأشخاص المفقودين من بلدان مختلفة واجراء فحص الحمض النووي (دي.ان.ايه).

وقالت عدة تقارير سابقة من براميرتز آخرها في نوفمبر تشرين الثاني إن المحققين حددوا هوية بعض الأشخاص الذين يعتقد تورطهم في اغتيال الحريري لكنها لم تكشف عن أي أسماء.

واشار الرئيس الأول لفريق الأمم المتحدة الألماني ديتليف ميليس الى تورط مسؤولين سوريين لكن براميرتز لم يكرر قط هذا الادعاء وقد سار بيلمار على النهج الحذر للبلجيكي. ومثل براميريتز أفاد أن التعاون السوري مع التحقيق كان "مرضيا بوجه عام".

لكن براميرتز قال إن دافعا محتملا للقتل هو دور الحريري الذي كان قد أصبح منتقدا بارزا لسوريا في دعم قرار للأمم المتحدة عام 2004 يطالب بانسحاب القوات السورية والأجنبية الأخرى من لبنان.

وأوقد اغتيال الحريري شرارة غضب عالمي أجبر سوريا على سحب قواتها بعد نحو 30 عاما في لبنان.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة أمس الأول إن لدى المنظمة العالمية الآن ما يكفي من أموال رهن تصرفها أو تلقت تعهدات بشأنها من دول مانحة - أكثر من 60 مليون دولار - لتغطية نفقات العام الأول من المحكمة المزمعة التي ستنظر قضية الحريري لتقترب بذلك خطوة أخرى من تدشينها. وستعقد المحكمة جلساتها في هولندا.

لكن بيلمار حذر من توقع توجيه اتهامات قريبا قائلا "تحقيقات بهذا التعقيد لا يمكن استعجالها."

وينتهي تفويض لجنة التحقيق في 15 يونيو حزيران لكن يمكن مده. وسيكون بيلمار المدعي العام الرئيسي للمحكمة عندما تبدأ العمل.

وإلى جانب اغتيال الحريري تباشر لجنة الأمم المتحدة 20 تحقيقا آخر في لبنان تشمل اغتيالين اثنين منذ تقريرها الأخير.

وقال بيلمار إن الافتقار إلى موارد اضافية لتغطية العمل المتزايد يفرض مزيدا من الضغط على اللجنة. رويترز