مدير أشغال الحد المنقول: القرار لم يكن إلا إقصاء وبدوافع حزبية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ علي محمد صالح البكري، مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الحد محافظة لحج على الخبر المنشور في العدد (5347) في 11 مارس تحت عنوان (مدير الأشغال نقل إلى موقع مدير الآثار ولم يتم إقصاؤه).. وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
“إن ما صرح به المدير العام ليس صحيحا بل كان مجافيا للحقيقة وذلك للأسباب الآتية:
- ما ذكره المدير العام من أنه ما قام فيه من إجراء كان وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 وهذا غير صحيح بل على العكس فإنه قد خالف هذا القانون وفقا للائحة التنفيذية في المادة 74 وفقراتها، حيث لم يراع شروط مواصفات شغل الوظيفة وإحاطة الهيئة الإدارية قبل رفع أي ترشيح للمحافظ.
- ما ذكره بأنه لم يقص مدير الأشغال بل تم نقله إلى مدير الاثار فلم يحدث مثل ذلك النقل نهائيا إضافة إلى أنه لا توجد أي وظيفة بهذا المسمى أو غيره ولا اعتماد لها لدى مكتب الآثار في المحافظة.
- إن هذا القرار لم يكن إلا إقصاء لمدير الأشغال وليس له أي معنى آخر ولا مصلحة للعمل بل كان قرارا حزبيا.
- ما صرح به المدير العام أنه سبق تغيير عدد من مدراء المرافق فإن ذلك التغيير لم يتم إلا بسبب وجود مشاكل عديدة في مرافقهم وتم التغيير وفقا لقرارات المجلس المحلي للمديرية ولهذا لا يوجد أي وجه مقارنة.
- القرار كان إقصائيا ويهدف إلى إثارة المشاكل خاصة في عاصمة المديرية بني بكر التي لاتزال حتى يومنا هذا بعيـدة عن المشاكل القبلية.
- ما ذكره مدير عام المديرية بأنه سائر في التصحيح فأين هذه الأقوال من الأفعال لأنه يعرف بأن عدد الذين تم توظيفهم وتعيينهم مدراء إدارة وأقسام أغلبهم لم يداوموا حتى يوم واحد منذ توظيفهم ويستلمون مرتباتهم وهم في أعمالهم الخاصة في الداخل والخارج».
“إن ما صرح به المدير العام ليس صحيحا بل كان مجافيا للحقيقة وذلك للأسباب الآتية:
- ما ذكره المدير العام من أنه ما قام فيه من إجراء كان وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 وهذا غير صحيح بل على العكس فإنه قد خالف هذا القانون وفقا للائحة التنفيذية في المادة 74 وفقراتها، حيث لم يراع شروط مواصفات شغل الوظيفة وإحاطة الهيئة الإدارية قبل رفع أي ترشيح للمحافظ.
- ما ذكره بأنه لم يقص مدير الأشغال بل تم نقله إلى مدير الاثار فلم يحدث مثل ذلك النقل نهائيا إضافة إلى أنه لا توجد أي وظيفة بهذا المسمى أو غيره ولا اعتماد لها لدى مكتب الآثار في المحافظة.
- إن هذا القرار لم يكن إلا إقصاء لمدير الأشغال وليس له أي معنى آخر ولا مصلحة للعمل بل كان قرارا حزبيا.
- ما صرح به المدير العام أنه سبق تغيير عدد من مدراء المرافق فإن ذلك التغيير لم يتم إلا بسبب وجود مشاكل عديدة في مرافقهم وتم التغيير وفقا لقرارات المجلس المحلي للمديرية ولهذا لا يوجد أي وجه مقارنة.
- القرار كان إقصائيا ويهدف إلى إثارة المشاكل خاصة في عاصمة المديرية بني بكر التي لاتزال حتى يومنا هذا بعيـدة عن المشاكل القبلية.
- ما ذكره مدير عام المديرية بأنه سائر في التصحيح فأين هذه الأقوال من الأفعال لأنه يعرف بأن عدد الذين تم توظيفهم وتعيينهم مدراء إدارة وأقسام أغلبهم لم يداوموا حتى يوم واحد منذ توظيفهم ويستلمون مرتباتهم وهم في أعمالهم الخاصة في الداخل والخارج».