> شكا عدد من المواطنين الساكنين في منطقة الدرين بمديرية المنصورة محافظة عدن، صدور قرار بإخراجهم من مساكنهم، مستغيثين بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للتدخل السريع وإلغاء هذا القرار، وتوجيه الجهات المختصة بالعمل وفق المعالجات المقرة بشأن كافة المساكن المؤممة في محافظة عدن.

وجاء في مناشدتهم التي تسلمتها «الأيام»: «نستنكر نحن مالكي المساكن الواقعة في بقعة رقم 44 وساكني المسكن في بقعة رقم 43 بمنطقة الدرين بمديرية المنصورة محافظة عدن القرار الذي أصدرته اللجنة المكلفة من المحافظة بمعالجة قضايا المحلات والمساكن المؤممة، الذي وجه بإخراجنا من مساكننا وعقاراتنا وتسليمها لأشخاص ليس لهم أي ملك على تلك المساحات التي صرفت لنا من قبل الدولة بعقود صحيحة وشرعية، وأن القضية قد بدأت منذ قرار الإعادة الصادر في 92م، وقد طعنا في الشهادات الصادرة من قبل لجنة التعويضات حينها بالمحاكم التي أصدرت أحكاما قضائية لصالحنا، بما فيها أحكام المحكمة العليا، والقضايا لازالت قيد النظر حتى اللحظة في المحاكم، وقد أقرت الأحكام إلغاء (الليز) الذي بيد ورثة الدرين لعدم اكتمال شروطه، بمعنى أن ورثة الدرين لم يشرعوا بأي بناء، وخاصة فيما يتعلق بالبقعة 44 التي لازالت حتى اللحظة أرضا بيضاء، وليس فيها أي تعارض حتى تقوم اللجنة بإعادة العقار على البقعة 44 إلا أننا فوجئنا في تاريخ 2008/2/5 بقرار لجنة المساكن والمحلات التجارية المؤممة بإعادة أملاك الدرين بتاريخ 2008/2/4، وهذا القرار خرق دستوري واضح، باعتبار أن المنازعة لازالت قيد النظر في المحاكم، واللجنة تقر لورثة الدرين بحق ليس لهم، ولاتعطي فرصة لبقية الخصوم للدفاع عن حقوقهم وإثبات مالديهم، والتحقق من مستنداتهم أو الرجوع للسجلات والمساحة وباقي الوثائق الرسمية التي توجد في أرشيف هيئة الأراضي في عدن أو البلدية، وهي الجهات المعنية بالأمر التي سوف تؤكد أن (الليز) رقم 3659 ملغي من قبل الدولة بعد صدور قانون التأميم لأن المستأجر لم يلتزم بشروط (الليز) وإقامة البناء المشروط فيه، وهذا يعني أن القرار قد صدر دون دراسة أو تحقق، وأضر بحقوق أطراف كثيرة، كما تقدمنا بالتماس للمحافظة بتاريخ 2008/2/6، وأوضحنا لجميع المسئولين أن هذا القرار مجحف لعدم الاطلاع على وثائقنا والتثبت منها، إلا أن اللجنة بتاريخ 2008/2/23 بدأت بإجراءات التنفيذ، وأمرت بقطع الكهرباء، فتقدمنا لرئيس محكمة الاستئناف في عدن، وأوضح أن القضية لازالت قيد النظر في المحاكم، ولايحق للجنة اتخاذ قرار، وهناك أحكام سابقة، وسلمت المذكرة للأخ المحافظ الذي وجه بتأجيل تنفيذ القرار، وشكل لجنة من السيد وحيد رشيد للاطلاع ورفع تقرير، وفعلا بدأت اللجنة المشكلة بالجلوس مع الجميع، بمن فيهم ورثة الدرين، وكلف الأخ وكيل المحافظ الأراضي بعمل تقرير حول الوثائق المقدمة من قبلنا، ومن قبل ورثة الدرين واللجنة لازالت تعمل ولم توقع التقرير حول الوثائق، إلا أننا تفاجئنا بأن اللجنة نزلت مع قوة من الأمن لإخلاء السكن، وتجمعنا جميعا عند السجل العقاري لإسماع استغاثتنا للمحافظ وقيادة المحافظة، ولكن دون جدوى، وفوجئنا بعدها بقوة من الأمن تحاصر المكان لإخراجنا بالقوة من المحلات والمساكن، إلا أننا لم نوافق على ذلك، وقوة الأمن ماتزال أمام محلاتنا. إن هذا القرار الصادر فيه خرق دستوري وقانوني واضح، كما أن القرار لم يعط للأطراف في التظلم من المحكمة وفق التعاميم الصادرة من فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2007/11/17، فنحن لانريد سوى الحق، ونريد سماعنا وأخذ أقوالنا ودراسة وثائقنا الشرعية التي بأيدينا، أما ما تقوم به اللجنة فهو انتهاك لحقوق المواطن، وانتهاك لسلطة القضاء التي ليس فوقها سلطة، خاصة أن القرار صدر فيما النزاع ينظر أمام القضاء.

نناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية وقف هذا القرار، والتوجيه بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من قبل مختلف درجات التقاضي».