> أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بلاغا صحفيا جاء فيه:«رصد فريق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات منظمة (هود) بمحافظة إب عددا من حالات الاحتجاز في السجون الخاصة بمحافظة إب، ومنها السجن في منطقة رحاب القفر المستخدم من قبل حمود نعمان البرح، أمين عام المجلس المحلي لمديرية القفر، الذي يقوم فيه المذكور بحبس ضحاياه خارج إطار القانون وبعيدا عن السجن الرسمي في إدارة المديرية، مستخدما إصطبلا قديما ومهجورا ومليئا بالأخطار والقاذورات المهينة للكرامة الإنسانية والخالي من أبسط شروط السلامة الصحية، وكان آخر أولئك الضحايا الذين تلقت المنظمة شكاويهم هو المواطن محمد غالب الصهباني وبجواره حسن ناجي الوشاح وقبلهم المواطن عدنان حمود الأديب. والهيئة بهذا الصدد تؤكد أن مثل تلك الأعمال غير القانونية تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتقويضا لنظام الدولة الدستوري. والمنظمة إذ تدين وجود مثل تلك السجون والقائمين عليها، فإنها في ذات الوقت تدعو مكتب النائب العام ووزارتي الإدارة المحلية والداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية تجاه هذه الظاهرة المسيئة للنظام الجمهوري القائم».