في لقاء أبناء خدير اللجنة البرلمانية:معلمون يبلغون عن تعرضهم للإقصاء وتوقيف رواتبهم.. والنائب كور يطمئنهم بالمعالجة
> خدير «الأيام» أنيس منصور:
> عقدت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عبدالعزيز كرو وعضوية زيد الشامي وقاسم الكسادي وبسام الشاطر المكلفة بتقصي حقائق الانتهاكات وصور الظلم التي تعرض لها أبناء خدير والراهدة من قبل الشيخ محمد منصور الشوافي اللقاء الأول في قاعة ومكتب أمين عام محلي تعز أحمد الحاج، وجمع اللجنة البرلمانية باللجنة الأهلية والشخصيات الاجتماعية الذين تحدثوا عن المظالم والجور والممارسات السيئة والخاطئة في حق المواطنين.
وأثناء النقاش وتأكيد النواب البرلمانيين أن مهمتهم الأساسية هي قضايا المعلمين قام الشيخ علي عبده حنش عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي بالانسحاب، موضحا أن قضايا كثيرة وخطيرة فيها أنواع من الظلم يجب سماعها ووضع حلول مناسبة لها، مبديا اعتراضه بعد نقاش ساخن وجدل مع النائب قاسم الكسادي.
كما التقت اللجنة البرلمانية في الجلسة الثانية بقاعة مدرسة السعيد الثقافية بالمعلمين والمعلمات المبعدين والمضطهدين، وتحدث في البداية النائب عبدالعزيز كرو عن مهام ودور اللجنة النيابية، مشيرا إلى أن «المهمة الأساسية هي قضايا التربويين المبعدين الذين تعرضوا للنقل وتوقيف الرواتب، وبالنسبة للقضايا الأخرى فلها مجال آخر، ويمكن عرضها على السلطة المحلية». وقال كرو: «سنحاول جاهدين معالجة ما يمكن معالجته».
واكتفت اللجنة بسماع سبعة نماذج لشكاوى المعلمين والمعلمات الذين تناولوا أصناف وأشكال التعسفات، منها توقيفهم عن العمل، وإيداعهم السجون بدون أي مسوغ قانوني لمدة 45 يوما، وتوريد معاشاتهم للبنك، وقيام عقال الحارات والمشايخ بالدخول إلى القاعات الدراسية وتهديد المعلمات بالأسلحة النارية، وتحويل مسار وأهداف العملية التعليمية، والاستحواذ على رواتب المدرسين من خلال تزوير التوقيعات، واستخدام سياسة الإقصاء والإبعاد من مناطقهم إلى مناطق وقرى نائية بعيدة وإلى مديريات أخرى وقرى مترامية الأطراف حسب أوامر وتعلميات الشيخ محمد منصور الشوافي، حيث كلفهم ذلك التصرف حسب أقوالهم السير على الأقدام مسافات طويلة تصل إلى 80 كم ذهابا وإيابا، وتحويل المرتب إلى بدل مواصلات، إضافة إلى المشقة والجهد الكبير.
وتطرق المعلمون إلى أن ما يقارب 73 معلما ومعلمة تعرضوا لهذه الأعمال، لأنهم لم يخضعوا لهوى الشوافي، ومن بين الانتهاكات قضية الأستاذ عبدالله إبراهيم الشوافي الذي روى وشكا للجنة قيام الشيخ بوضعه في السجن الخاص بالشيخ ثلاثة أيام متتالية في غرفة صغيرة بدون حمام.
وتحدث في الجلسة بعض المعلمات اللاتي شملهن ضرر الإبعاد القسري والتعسف وإلغاء حتى مدارس تحفيظ القرآن، بإصدار أوامر بنقلهن من المدارس القريبة من مساكنهن منذ مدة طويلة إلى مدارس نائية بعيدة، ليذهب الراتب في التنقلات، ما جعل البعض منهن يسرن بمحرم في مناطق وعرة مترامية الأطراف، وأجشهت بعض المعلمات بالبكاء عند وصف ذلك التصرف بالإهانة والإذلال والاستعباد، من خلال سرد قصص ومآسي السفر من المنزل إلى المدرسة، إضافة إلى تغير مدراء المدارس والوكلاء بطرق غير قانونية.
وقد سلم المعلمون والمعلمات ملفات من الوثائق والمراسلات الرسمية الصحيحة التي تؤكد صحة ما تعرضوا له خلال الفترات الماضية، ولاتزال السلسلة متواصلة حتى اليوم.
وقال لـ «الأيام» النائب زيد الشامي إنه «من خلال السماع وجدنا شكوى مؤلمة، وسوف نسمع لجواب الطرف الرسمي». فيما صرح النائب بسام الشاطر أنه «سيتم الاطلاع على الوثائق ودراستها، والاستماع لكل الأطراف، وسوف نعمل على مصلحة الجميع، وسنكون محايدين، لأننا نمثل الشعب، وإن شاء الله ننصف أي معلم مظلوم».
كما أوضح بعض من شملهم الظلم التربوي أنهم تعرضوا لضغوطات وتهديدات من قبل الشيخ بأن من سيحضر لمقابلة اللجنة البرلمانية فلا يلوم إلا نفسه، كما قام رئيس اللجنة باستلام ملف الاستيلاء على منزل الشيخ علي عبده العثماني الذي بسط عليه الشيخ الشوافي بالقوة بعد أن استدرجه بالإيجار الشهري.
وواصلت اللجنة البرلمانية تقصي الحقائق في أحداث خدير الراهدة خلال يوم أمس.
وأثناء النقاش وتأكيد النواب البرلمانيين أن مهمتهم الأساسية هي قضايا المعلمين قام الشيخ علي عبده حنش عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي بالانسحاب، موضحا أن قضايا كثيرة وخطيرة فيها أنواع من الظلم يجب سماعها ووضع حلول مناسبة لها، مبديا اعتراضه بعد نقاش ساخن وجدل مع النائب قاسم الكسادي.
كما التقت اللجنة البرلمانية في الجلسة الثانية بقاعة مدرسة السعيد الثقافية بالمعلمين والمعلمات المبعدين والمضطهدين، وتحدث في البداية النائب عبدالعزيز كرو عن مهام ودور اللجنة النيابية، مشيرا إلى أن «المهمة الأساسية هي قضايا التربويين المبعدين الذين تعرضوا للنقل وتوقيف الرواتب، وبالنسبة للقضايا الأخرى فلها مجال آخر، ويمكن عرضها على السلطة المحلية». وقال كرو: «سنحاول جاهدين معالجة ما يمكن معالجته».
واكتفت اللجنة بسماع سبعة نماذج لشكاوى المعلمين والمعلمات الذين تناولوا أصناف وأشكال التعسفات، منها توقيفهم عن العمل، وإيداعهم السجون بدون أي مسوغ قانوني لمدة 45 يوما، وتوريد معاشاتهم للبنك، وقيام عقال الحارات والمشايخ بالدخول إلى القاعات الدراسية وتهديد المعلمات بالأسلحة النارية، وتحويل مسار وأهداف العملية التعليمية، والاستحواذ على رواتب المدرسين من خلال تزوير التوقيعات، واستخدام سياسة الإقصاء والإبعاد من مناطقهم إلى مناطق وقرى نائية بعيدة وإلى مديريات أخرى وقرى مترامية الأطراف حسب أوامر وتعلميات الشيخ محمد منصور الشوافي، حيث كلفهم ذلك التصرف حسب أقوالهم السير على الأقدام مسافات طويلة تصل إلى 80 كم ذهابا وإيابا، وتحويل المرتب إلى بدل مواصلات، إضافة إلى المشقة والجهد الكبير.
وتطرق المعلمون إلى أن ما يقارب 73 معلما ومعلمة تعرضوا لهذه الأعمال، لأنهم لم يخضعوا لهوى الشوافي، ومن بين الانتهاكات قضية الأستاذ عبدالله إبراهيم الشوافي الذي روى وشكا للجنة قيام الشيخ بوضعه في السجن الخاص بالشيخ ثلاثة أيام متتالية في غرفة صغيرة بدون حمام.
وتحدث في الجلسة بعض المعلمات اللاتي شملهن ضرر الإبعاد القسري والتعسف وإلغاء حتى مدارس تحفيظ القرآن، بإصدار أوامر بنقلهن من المدارس القريبة من مساكنهن منذ مدة طويلة إلى مدارس نائية بعيدة، ليذهب الراتب في التنقلات، ما جعل البعض منهن يسرن بمحرم في مناطق وعرة مترامية الأطراف، وأجشهت بعض المعلمات بالبكاء عند وصف ذلك التصرف بالإهانة والإذلال والاستعباد، من خلال سرد قصص ومآسي السفر من المنزل إلى المدرسة، إضافة إلى تغير مدراء المدارس والوكلاء بطرق غير قانونية.
وقد سلم المعلمون والمعلمات ملفات من الوثائق والمراسلات الرسمية الصحيحة التي تؤكد صحة ما تعرضوا له خلال الفترات الماضية، ولاتزال السلسلة متواصلة حتى اليوم.
وقال لـ «الأيام» النائب زيد الشامي إنه «من خلال السماع وجدنا شكوى مؤلمة، وسوف نسمع لجواب الطرف الرسمي». فيما صرح النائب بسام الشاطر أنه «سيتم الاطلاع على الوثائق ودراستها، والاستماع لكل الأطراف، وسوف نعمل على مصلحة الجميع، وسنكون محايدين، لأننا نمثل الشعب، وإن شاء الله ننصف أي معلم مظلوم».
كما أوضح بعض من شملهم الظلم التربوي أنهم تعرضوا لضغوطات وتهديدات من قبل الشيخ بأن من سيحضر لمقابلة اللجنة البرلمانية فلا يلوم إلا نفسه، كما قام رئيس اللجنة باستلام ملف الاستيلاء على منزل الشيخ علي عبده العثماني الذي بسط عليه الشيخ الشوافي بالقوة بعد أن استدرجه بالإيجار الشهري.
وواصلت اللجنة البرلمانية تقصي الحقائق في أحداث خدير الراهدة خلال يوم أمس.