منظمة: احتجاز الإخوان بمصر محاولة لضمان نتيجة الانتخابات
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن احتجاز مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمصر - بينهم من كانوا يعتزمون الترشح لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان - هو "محاولة بلا خجل" لضمان نتيجة الانتخابات.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن مصر ألقت القبض على أكثر من 800 من أعضاء الجماعة خلال الأسابيع الماضية بينهم 148 كانوا يعتزمون الترشح.
وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب.
ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر لها منذ عقود من الزمان.
وينتظر أربعون من قيادات الجماعة حكم محكمة عسكرية مصرية في قضية اتهموا فيها بالانتماء للجماعة وحيازة مطبوعات مناوئة للحكومة.
ووصفت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المحاكمة بأنها غير عادلة.
وقال جو ستورك مدير هيومان رايتس وتش للشرق الأوسط في بيان "هذه الاعتقالات الجماعية المستمرة لنشطاء المعارضة علاوة على المحاكمة العسكرية هي محاولة مخجلة لضمان نتيجة الانتخابات المقبلة."
وأضاف "يبدوا أن الرئيس (حسني) مبارك يعتقد أن نتيجة الانتخابات لا يكن تركها للناخبين".
واتهمت جماعة الإخوان الحكومة بعرقلة جهودها لتقديم أوراق مرشحيها للانتخابات التي أرجئت عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.
وقال ستورك "يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تماما على المجالس المحلية ويبدو الرئيس مبارك مصرا على أن تبقى الأمور على هذا النحو أيا كان الثمن الذي ستدفعه حكومته من شرعيتها."
وكثيرا ما رفض المسؤولون في وزارة الداخلية التعليق على اتهامات جماعة الإخوان للحكومة بإعاقة ترشيح أعضائها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهم ليعلقوا على تقرير منظمة هيومان رايتس اليوم.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
ولا مقاعد للإخوان في مجلس الشورى برغم شغلهم لخمس مقاعد مجلس الشعب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن مصر ألقت القبض على أكثر من 800 من أعضاء الجماعة خلال الأسابيع الماضية بينهم 148 كانوا يعتزمون الترشح.
وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب.
ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر لها منذ عقود من الزمان.
وينتظر أربعون من قيادات الجماعة حكم محكمة عسكرية مصرية في قضية اتهموا فيها بالانتماء للجماعة وحيازة مطبوعات مناوئة للحكومة.
ووصفت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المحاكمة بأنها غير عادلة.
وقال جو ستورك مدير هيومان رايتس وتش للشرق الأوسط في بيان "هذه الاعتقالات الجماعية المستمرة لنشطاء المعارضة علاوة على المحاكمة العسكرية هي محاولة مخجلة لضمان نتيجة الانتخابات المقبلة."
وأضاف "يبدوا أن الرئيس (حسني) مبارك يعتقد أن نتيجة الانتخابات لا يكن تركها للناخبين".
واتهمت جماعة الإخوان الحكومة بعرقلة جهودها لتقديم أوراق مرشحيها للانتخابات التي أرجئت عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.
وقال ستورك "يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تماما على المجالس المحلية ويبدو الرئيس مبارك مصرا على أن تبقى الأمور على هذا النحو أيا كان الثمن الذي ستدفعه حكومته من شرعيتها."
وكثيرا ما رفض المسؤولون في وزارة الداخلية التعليق على اتهامات جماعة الإخوان للحكومة بإعاقة ترشيح أعضائها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهم ليعلقوا على تقرير منظمة هيومان رايتس اليوم.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
ولا مقاعد للإخوان في مجلس الشورى برغم شغلهم لخمس مقاعد مجلس الشعب.