إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي بما يواكب التطورات في مجال التعليم العالي

> صنعاء «الأيام» أنس سنان:

> ناقشت لجنة إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعها أمس الإثنين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. صالح علي باصرة النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء المحليين والفريق الاستشاري الهولندي.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع الهيكل الجديد للوزارة المقدم من اللجنتين المحلية والخارجية، وآلية الدمج بينهما بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وبرنامجها التنفيذي، فضلا عن استيعابه للمهام الجديدة المناطة بالوزارة، وخصوصا مايتعلق بتفعيل البحث العلمي وإنشاء أنظمة الجودة والاعتماد الأكاديمي.

كما ناقش الاجتماع التصور المقدم لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للابتعاث الخارجي، والمهام التي ستتولاها في إطار الفصل بين إدارة البعثات ومهام الوزارة الرئيسية، بحيث لا يقتصر دور الوزارة على البعثات فقط، وإنما تتولى المهام المناطة بها كوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي اللقاء أكد وزير التعليم العالي د. صالح باصرة على ضرورة مراعاة مواكبة الهيكل الجديد للوزارة والتطورات الحديثة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق الدور المتميز للوزارة كوزارة تتولى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في عملية التنمية في البلاد.

وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل بين التشريعات القانونية المتعلقة بالتعليم العالي وتحديد العلاقة بوضوح بين الجامعات والوزارة بما يحقق للجامعات استقلالا ماليا وإداريا في ظل نظام رقابي ومحاسبي يساهم في تطوير الأداء، وتجاوز العراقيل والسلبيات التي قد تحدث أثناء التنفيذ.

من جهته أوضح فؤاد أحمد الحداء مدير مشروع تعزيز قدرات وزارة التعليم العالي الممول من الجانب الهولندي «أن اللجنتين المحلية والخارجية تعملان منذ فترة في إعداد مشروع هيكل جديد للوزارة بما يتواكب مع مهامها الجديدة».

وأوضح أيضا «أن لجنة يمنية أكاديمية قانونية أعدت تصورا للهيكل الجديد بعد دراسة متأنية وتقييم للهيكل الحالي، وتم عرض المشروع على لجنة استشارية هولندية من جامعة تونتة الهولندية لمراجعة المشروع»، وأشار إلى «أن اللجنة المشتركة اليمنية الهولندية برئاسة نائب وزيرالتعليم العالي د. محمد محمد مطهر ستواصل خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة واستكمال إعداد مشروع الهيكل الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره».

حضر اللقاء أ.د. محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. طارق المجاهد وكيل وزارة الشؤون القانونية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى