الشرطة النسائية: منعنا محررتكم خشية تورطها بتضليل سير العدالة.. الـ«الأيام»: إذا كان متابعة الحدث محظورا فعلى الصحافة أن تغلق أبوابها
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» ردا من إدارة الشرطة النسائية بأمن محافظة عدن على الخبر الذي نشرته الصحيفة يوم الأربعاء 2008/3/26 بعنوان:(محررة «الأيام» تتعرض للتهديد بالضرب إثر تغطية اقتحام منزل في عدن)، وعملا بحق الرد ننشر نصه:
«إن الشرطة النسائية التي كانت مكلفة بتنفيذ أمر قضائي لم تهدد المحررة بالضرب، بل منعتها من التصوير في مكان خاص ووقائع خاصة، وهذا المنع يسنده القانون، فقد نصت المادة (256) من قانون العقوبات بأن ارتكاب فعل التقاط صورة لشخص في مكان خاص بغير رضاه يعد جريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة، كما قررت بعدم جواز القيام بذلك أيضا في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنتم تعلمون أن هناك محظورات في النشر محددة في المواد (137، 153) من قانون الصحافة ومنها المادة (149) التي تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا تتضمن الإنشاء والتضليل الماس بسير العدالة، وكانت الشرطة النسائية تخشى تورط محررتكم في هذا، والمقال أفصح فعلا عن صورة مضللة لأقوال أطراف في النزاع ومحامين من شأنه التأثير على سير إجراءات التنفيذ القضائية، ناهيكم عن أن ديننا الحنيف يحافظ على حرمة المرأة شرطية كانت أم مواطنة ويحمي ضعفها ويجعلها دائما في حماية بأحكامه، وما كان منع التصوير إلا تطبيقا للشرع والقانون بالمحافظة على حياة المرأة والحفاظ على احتشامها في مكان تنفيذ بالقوة الجبرية قد يظهر فيه شيء من المرأة أو من زينتها، وتأتي محررة «الأيام» لتتربص بالتصوير المحظور لنشرها على الملأ ولا نعتقد أن أحدا يقبل هذا على حرمة، وكذلك يرى الأمن أن كل نساء اليمن هن محل أمانة، وكان المنع من التصوير مصلحة معتبرة.
وعليه نأمل أن نكون قد أوضحنا السبب المشروع لمنع الشرطة النسائية التصوير على محررتكم وشكرا».
المحرر: نحن في «الأيام» لا نعرف لماذا ينظر إلى ما تنشره الصحافة على أنه مضلل وعار من الصحة ومجاف للحقيقة وكأن من يتهمنا بكل ذلك هو وحده من يملك الحقيقة والصدق ولا يضلل!!
أما قضية حرمة النساء في المنزل فنحن نرى أنهن لم يوكلن إدارة الشرطة النسائية للتحدث باسمهن.. والنساء العاملات يظهرن في الاستعراضات وهن في الخدمة العامة وليس هناك ما يحرم تصويرهن.. ومعلوم أن النشر يمنع في أي قضية منظورة أمام القضاء حتى لا يؤثر ذلك على سير التقاضي، ولكن القانون لا يمنع نقل وقائع أي محاكمة إلا إذا رأى القاضي الذي ينظر في القضية عكس ذلك.
وإذا كانت إدارة الشرطة النسائية ترى أن نشر وتداول الحدث في موقعه محظور فإن الصحافة ووسائل الإعلام عامة عليها أن تغلق أبوابها.. كما نؤكد هنا أن واقعة التهديد لمحررة «الأيام» قد تمت أمام بعض أفراد الأمن وأبلغتهم المحررة بذلك في حينه.
«إن الشرطة النسائية التي كانت مكلفة بتنفيذ أمر قضائي لم تهدد المحررة بالضرب، بل منعتها من التصوير في مكان خاص ووقائع خاصة، وهذا المنع يسنده القانون، فقد نصت المادة (256) من قانون العقوبات بأن ارتكاب فعل التقاط صورة لشخص في مكان خاص بغير رضاه يعد جريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة، كما قررت بعدم جواز القيام بذلك أيضا في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنتم تعلمون أن هناك محظورات في النشر محددة في المواد (137، 153) من قانون الصحافة ومنها المادة (149) التي تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا تتضمن الإنشاء والتضليل الماس بسير العدالة، وكانت الشرطة النسائية تخشى تورط محررتكم في هذا، والمقال أفصح فعلا عن صورة مضللة لأقوال أطراف في النزاع ومحامين من شأنه التأثير على سير إجراءات التنفيذ القضائية، ناهيكم عن أن ديننا الحنيف يحافظ على حرمة المرأة شرطية كانت أم مواطنة ويحمي ضعفها ويجعلها دائما في حماية بأحكامه، وما كان منع التصوير إلا تطبيقا للشرع والقانون بالمحافظة على حياة المرأة والحفاظ على احتشامها في مكان تنفيذ بالقوة الجبرية قد يظهر فيه شيء من المرأة أو من زينتها، وتأتي محررة «الأيام» لتتربص بالتصوير المحظور لنشرها على الملأ ولا نعتقد أن أحدا يقبل هذا على حرمة، وكذلك يرى الأمن أن كل نساء اليمن هن محل أمانة، وكان المنع من التصوير مصلحة معتبرة.
وعليه نأمل أن نكون قد أوضحنا السبب المشروع لمنع الشرطة النسائية التصوير على محررتكم وشكرا».
المحرر: نحن في «الأيام» لا نعرف لماذا ينظر إلى ما تنشره الصحافة على أنه مضلل وعار من الصحة ومجاف للحقيقة وكأن من يتهمنا بكل ذلك هو وحده من يملك الحقيقة والصدق ولا يضلل!!
أما قضية حرمة النساء في المنزل فنحن نرى أنهن لم يوكلن إدارة الشرطة النسائية للتحدث باسمهن.. والنساء العاملات يظهرن في الاستعراضات وهن في الخدمة العامة وليس هناك ما يحرم تصويرهن.. ومعلوم أن النشر يمنع في أي قضية منظورة أمام القضاء حتى لا يؤثر ذلك على سير التقاضي، ولكن القانون لا يمنع نقل وقائع أي محاكمة إلا إذا رأى القاضي الذي ينظر في القضية عكس ذلك.
وإذا كانت إدارة الشرطة النسائية ترى أن نشر وتداول الحدث في موقعه محظور فإن الصحافة ووسائل الإعلام عامة عليها أن تغلق أبوابها.. كما نؤكد هنا أن واقعة التهديد لمحررة «الأيام» قد تمت أمام بعض أفراد الأمن وأبلغتهم المحررة بذلك في حينه.