فيما جلسة المجلس للدورة الرابعة لعام 2007 لم تنعقد حتى الآن..أعضاء بمحلي حبان يمتنعون عن حضور جلسات المجلس حتى تتم معالجة مخالفات الهيئة الإدارية
> حبان «الأيام» فهد لحيمر:
> في مذكرة ثانية وجهت إلى محافظ شبوة الأخ محمد علي الرويشان، حصلت «الأيام» على نسخة منها، حملت توقيعات عشرة أعضاء من أصل ثمانية عشر عضوا بمحلي مديرية حبان، أعلنوا فيها امتناعهم من حضور جلسات المجلس القادمة، احتجاجا منهم على ما وصفوه بمجموعة مخالفات قامت بها الهيئة الإدارية للمجلس، وكذا عدم إيجاد حلول ومعالجات لوضع المجلس والهيئة الإدارية.
وجاء في المذكرة التي رفعت لمحافظ شبوة: «سبق أن رفعنا لكم مذكرة بتاريخ 2008/1/26، أوضحنا فيها سبب انسحابنا من الجلسة، وذكرنا فيها مجموعة مخالفات قامت بها الهيئة الإدارية للمجلس، وكذا وضع المجلس والهيئة الإدارية، ومنذ أن رفعنا المذكرة السابقة إلى الآن لم نر أية معالجات في هذا الأمر، ونحن نرفع لكم مذكرتنا الثانية نعلمكم فيها أننا سوف نمتنع عن حضور جلسات المجلس حتى تتم معالجة ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة».
وكان هؤلاء الأعضاء قد وجهوا مذكرة سابقة لمحافظ المحافظة قبل حوالي شهرين، أوضحوا فيها عدة أسباب جعلتهم ينسحبون من جلسة المجلس التي عقدت في 2008/1/15، من ضمنها اختفاء مخصصات النفط لعدة مشاريع بالمديرية، ولم تقدم الهيئة الإدارية أي تبرير أو توضيح لاختفائها، وكذا عدم انتظام المجلس في عقد دوراته في أوقاتها المحددة، بالإضافة إلى قيام الهيئة الإدارية للمجلس برفع خطة النفط لعام 2007 دون الرجوع إلى أعضاء المجلس.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ محسن صالح الحاج عضو المجلس المحلي بالمديرية: «أن سبب امتناعهم عن حضور الجلسات للمجلس قيام الهيئة الإدارية للمجلس بمخالفات لايمكن السكوت عنها أو تجاوزها، وكذا عدم قدرة الهيئة الإدارية للمجلس على القيام بعملها الرقابي».
وأضاف محسن الحاج قائلا: «لقد تطرقنا في مذكرتنا التي رفعت للمحافظ إلى مخصصات النفط التي اختفت، ولم توضح لنا الهيئة الإدارية أين ذهبت؟ ومنها على سبيل المثال مخصص طريق هدى - العرم، الذي نهب مخصصه، وقمنا بإيضاح موقفنا حياله للمواطنين عند استفسارهم عنه، وبدورهم قام الأهالي برفع عدة مذكرات بخصوصه إلى المحافظ، طالبوا فيها بإعادة مخصصه، ومحاسبة المسئولين عن اختفائه، لكن إلى الآن لم نر أية معالجة. ومع هذا لايزال المواطنون يطالبون بحقوقهم بالطرق القانونية، وأيضا هناك أسباب أخرى لامتناعنا عن حضور الجلسات، منها عدم انتظام دورات المجلس، حيث إن جلسة المجلس للدورة الرابعة لعام 2007 لم تنعقد حتى الآن».
واختتم الحاج تصريحه بقوله: «نتمنى أن يتحمل المسئولون في السلطة المحلية مسئولياتهم بكفاءة، وأن لايسمحوا لضعاف النفوس بالعبث بحقوق الناس، فهل يريد الفاسدون أن يبحث المواطنون عن حلول لقضاياهم خارج إطار القانون؟!
أعتقد أن هذا هو الذي يظهر، بسبب اللامبالاة والتصرفات اللامسئولة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمديرية!».
وجاء في المذكرة التي رفعت لمحافظ شبوة: «سبق أن رفعنا لكم مذكرة بتاريخ 2008/1/26، أوضحنا فيها سبب انسحابنا من الجلسة، وذكرنا فيها مجموعة مخالفات قامت بها الهيئة الإدارية للمجلس، وكذا وضع المجلس والهيئة الإدارية، ومنذ أن رفعنا المذكرة السابقة إلى الآن لم نر أية معالجات في هذا الأمر، ونحن نرفع لكم مذكرتنا الثانية نعلمكم فيها أننا سوف نمتنع عن حضور جلسات المجلس حتى تتم معالجة ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة».
وكان هؤلاء الأعضاء قد وجهوا مذكرة سابقة لمحافظ المحافظة قبل حوالي شهرين، أوضحوا فيها عدة أسباب جعلتهم ينسحبون من جلسة المجلس التي عقدت في 2008/1/15، من ضمنها اختفاء مخصصات النفط لعدة مشاريع بالمديرية، ولم تقدم الهيئة الإدارية أي تبرير أو توضيح لاختفائها، وكذا عدم انتظام المجلس في عقد دوراته في أوقاتها المحددة، بالإضافة إلى قيام الهيئة الإدارية للمجلس برفع خطة النفط لعام 2007 دون الرجوع إلى أعضاء المجلس.
وفي تصريح لـ «الأيام» أوضح الأخ محسن صالح الحاج عضو المجلس المحلي بالمديرية: «أن سبب امتناعهم عن حضور الجلسات للمجلس قيام الهيئة الإدارية للمجلس بمخالفات لايمكن السكوت عنها أو تجاوزها، وكذا عدم قدرة الهيئة الإدارية للمجلس على القيام بعملها الرقابي».
وأضاف محسن الحاج قائلا: «لقد تطرقنا في مذكرتنا التي رفعت للمحافظ إلى مخصصات النفط التي اختفت، ولم توضح لنا الهيئة الإدارية أين ذهبت؟ ومنها على سبيل المثال مخصص طريق هدى - العرم، الذي نهب مخصصه، وقمنا بإيضاح موقفنا حياله للمواطنين عند استفسارهم عنه، وبدورهم قام الأهالي برفع عدة مذكرات بخصوصه إلى المحافظ، طالبوا فيها بإعادة مخصصه، ومحاسبة المسئولين عن اختفائه، لكن إلى الآن لم نر أية معالجة. ومع هذا لايزال المواطنون يطالبون بحقوقهم بالطرق القانونية، وأيضا هناك أسباب أخرى لامتناعنا عن حضور الجلسات، منها عدم انتظام دورات المجلس، حيث إن جلسة المجلس للدورة الرابعة لعام 2007 لم تنعقد حتى الآن».
واختتم الحاج تصريحه بقوله: «نتمنى أن يتحمل المسئولون في السلطة المحلية مسئولياتهم بكفاءة، وأن لايسمحوا لضعاف النفوس بالعبث بحقوق الناس، فهل يريد الفاسدون أن يبحث المواطنون عن حلول لقضاياهم خارج إطار القانون؟!
أعتقد أن هذا هو الذي يظهر، بسبب اللامبالاة والتصرفات اللامسئولة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمديرية!».