> عقدت محكمة الحجرية بتعز يوم أمس الأول جلسة علنية في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم 42 لسنة 2006م جرائم جسيمة برئاسة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد المقطري، وحضور عضو النيابة العامة عبده محمد الحيمدي.

وعلى غير العادة تعمدت المحكمة تقديم الجلسة الخاصة بالتزوير على وجه السرعة حتى لا يتمكن بقية محاميي الادعاء الحضور لتقديم ما لديهم.

وبعد المناداة بالأسماء حضر المتهم نبيل محمد هائل المذحجي ومحاميه مروان الشيباني، كما حضر المجني عليهما ياسين عبده شرف وقاسم علي أحمد الحصيني وثلاثة محامين للدفاع عن المتضررين جراء التزوير، وهم مراد صلاح منصور وعماد منصور وعبدالباسط الدبعي.

«الأيام» حاولت أخذ تصريح من المتهم لكنه رفض الادلاء، ورفض أيضا المحامي الشيباني الذي حضر الجلسة ردا على شهادة شهود الادعاء.

وقد خصصت جلسة أمس الأول لسماع أدلة الإثبات للوثائق والمستندات.

وقال محامي الادعاء مراد منصور لـ «الأيام»:«أولا نشكر «الأيام» على تغطية هذه الوقائع وتغطية الجلسات، وهذه القضية تهم الرأي العام».

وأضاف:«أتعرض لضغوط وتهديد لعرقلتي في مواصلة الدفاع عن هذه القضية، حرصا منا على المصلحة العامة، وتمارس جهات ضغوطا على والدي في الوظيفة بالتربية والتعليم وإيقاف راتبه ونقله وتعذيبه لاسترجاع مرتبه، وكل هذه المحاولات لن تثنينا عن أداء واجبنا.

وبالنسبة للقضية كنا ملزمين إحضار الأدلة والمستندات، وسيتم تقديم ما لدينا من ردود ودفاع بشأن المظروف الوارد من اللجنة العليا للانتخابات وأبرزنا في الجلسة الشهادات الرسمية الأصلية الموقعة من اللجنتين المختصتين بالفرز التي حصل عليها موكلانا، وهي شهادات فوزهما بالدائرتين (20 و26) وأوردناها للمحكمة كدليل على ثبوت التزوير، وأن أوراق المظروف مزورة».

وقال ياسين عبده شرف :«إن قضيتنا عادلة وأدلتنا صحيحة وموثقة بشهود الإثبات الذين أثبتوا واقعة التزوير، وقد أقر نبيل المذحجي أن النتيجة مزورة وهو الذي رفعها في المحاضر المتضمنة توقيعه ولم تحمل توقيع العضوين بجانبه في اللجنة الأصلية بالمديرية مخالفة للقانون.

وأتساءل كيف دعمت اللجنة العليا بمظروف مزور وهي التي أحالت واقعة التزوير إلى النيابة العامة للتحقيق؟».

محمد عبدالوهاب عضو محلي الشمايتين قال:«جلسة اليوم هادئة بعد افتراءات المشترك حدوث تهجم بالجلسة السابقة، والإجراءات تسير وفقا للقانون».

وفي الجلسة قدم محامي الادعاء حافظة مستندات بعدد 12 مستندا أهمها محاضر فرز الأصوات والكشوفات التجميعية من قبل لجنتي الفرز بالدائرتين المحليتين (20 و 26) كلها تؤكد فوز المجني عليهما، وقد طوبقت بأصلها في المحكمة.

وتقدم المحامي مروان الشيباني بالرد على شهادة الشهود.

أورد فيه: «إن الشهود يجرون لأنفسهم نفعا ولأحزابهم، وأن الشهود يشهدون على فعل أنفسهم، وأن القضية قضية تزوير وأن مزعوم الشهادة متناقضة مع الثابت».

وقد علق أحد محامي الادعاء «أن الشهود موظفون باللجنة العليا للانتخابات والتشكيك بهم تشكيك بعمل اللجنة العليا».

وقد رفعت المحكمة جلستها إلى يوم 2008/4/13م.