قال قاض مختص بالتحقيق في أسباب الوفاة أمس الإثنين انه لا يوجد دليل على ان زوج الملك اليزابيث أمر "بإعدام" الاميرة ديانا عام 1997 في حادث سيارة رافضا نظريات المؤامرة التي يعتقد بها والد عشيقها الراحل.

ووصف القاضي اللورد سكوت بيكر الذي يحقق في اسباب مقتلها عدة شهود بأنهم كذابون ورفض مزاعم لمحمد الفايد الذي لاقى نجله دوي ايضا حتفه في حادث سيارة في باريس بسبب ملاحقة مصورين فضوليين لهما.

وكان الفايد صاحب متجر هارودز الفاخر في لندن قد اشار الى ان اجهزة الامن البريطانية قتلت دودي وديانا بناء على اوامر من زوج الملكة اليزابيث الامير فليب لان العائلة المالكة لا تريد ان يكون لأم الملك المستقبلي ولد من دودي ابنه.

وبعد نحو ستة اشهر من سماع اقوال أكثر من 250 شاهدا قال القاضي للمحلفين "لا يوجد دليل على ان دوق ادنبره امر باعدام ديانا ولا يوجد دليل على ان جهاز المخابرات الامنية او اي وكالة حكومية دبرته."

وقال القاضي انه قرر الا يستدعي الامير فليب كشاهد لان الدليل "لم يوفر اساسا يشير الى انه متورط في قتل زوجة ابنه."

وتم تأجيل التحقيق لمدة عشر سنوات لأنه تعين على بريطانيا الانتظار لانتهاء فرنسا من إجراءاتها القانونية ثم تحقيق من الشرطة البريطانية قبل بدء هذا التحقيق.

وخلص تحقيق كل من الشرطة الفرنسية والبريطانية إلى أنه كان حادثا مأساويا لأن السائق هنري بول كان ثملا وكان يقود بسرعة جنونية,ووقع التصادم داخل نفق.

وعرض سكوت بيكر الاحكام التي يمكن ان يتوصل اليها المحلفون لكنه قال "ليس من صلاحياتكم أن تجدوا ان ديانا ودودي قتلا بشكل غير قانوني
في حادث مدبر."

وقال ان الاحكام المحتملة تشمل قتل دون وجه حق عبر اهمال عمد اما من جانب هنري بول (السائق) او من جانب "المركبات الملاحقة" او من الجانبين."

ومن الاحتمالات الاخرى مقتل عرضي او ترك الأمر مفتوحا اذا شعرت هيئة المحلفين المكونة من 11 عضوا بعدم كفاية الادلة لتأييد اي حكم جوهري. رويترز