تواصلت صباح أمس لليوم الثالث في مدينة الحبيلين بردفان محافظة لحج وبصورة واسعة المسيرات وأعمال الشغب.

وقد بدأت أعمال الشغب بمسيرة عفوية شهدها الشارع العام لمدينة الحبيلين وقامت قوة من الأمن باحتجاز خمسة أشخاص نتج عنه تحول المسيرة باتجاه مقر إدارة الأمن، وعلى الرغم من الأعيرة النارية التي أطلقها الجنود في الهواء ظل المتظاهرون يطوقون مبنى الأمن ويرمونه بالحجارة مدة ساعة حتى تم الإفراج عن المحتجزين.

ثم توجهت حشود المتظاهرين إلى خط الطريق العام عدن ـ الضالع، حيث وضعوا الأحجار وأحرقوا إطارات السيارات مما أدى إلى توقف حركة المرور وكذا حركة البيع والشراء في المحلات التجارية.

وخلال المسيرة جرت مداهمة البنك الأهلي فرع الحبيلين وتهشيم الزجاجات الأمامية لمبنى البنك، وتكسير مبنى إدارة المياه وتحطيم سيارة تابعة لمدير إدارة المياه.

وفي تمام الواحدة ظهرا داهم المتظاهرون مبنى الإدارة المحلية وحطموا واستولوا على محتويات مكتب مدير عام المديرية، ومكاتب الهيئة الإدارية للمجلس المحلي.

إلى ذلك داهم المتظاهرون بعض المحلات التجارية وباعة القات في السوق العام.

وتأتي هذه المسيرة لتشكل تحديا من قبل المتظاهرين للقرار الذي كان قد اتخذه المجلس المحلي للمديرية في اليوم السابق، والذي قرر منع قيام أية فعالية قبل إشعار المجلس بها وبموعدها.

وقد ظهر أول تحرك للأجهزة الأمنية في المديرية عند الساعة الرابعة من عصر أمس بعد أن كانت حدة المظاهرة قد خمدت وغادر المتظاهرون مكاتب السلطة المحلية.

وعلى هذا الصعيد شوهدت أطقم عسكرية تابعة للقطاع العسكري المرابط بمدينة الحبيلين وعلى متنها عدد من الجنود المدججين بالأسلحة وقاموا بالانتشار أمام وفوق سطوح مباني السلطة المحلية ومكتب الاتصالات.

وعلمت «الأيام» في وقت لاحق من مساء أمس أن تعزيزات أمنية وعسكرية قد وصلت إلى كل من الحبيلين والضالع لحماية المنشآت العامة ومواجهة أي مستجدات.

من جانب آخر أصدرت أحزاب اللقاء المشترك بردفان أمس بيانا - حصلت «الأيام» على نسخة منه -حملت فيه السلطة مسئولية ما نتج عن تلك التظاهرات من أعمال شغب وتخريب. وطالب البيان السلطة «بتحقيق العدالة واستيعاب الشباب في الوظائف المختلفة، ومنها التجنيد ومنحهم حصتهم من المنح الدراسية في الكليات المدنية والعسكرية، ووضع معايير مناسبة لذلك بعيدا من المناطقية والمحسوبية والوساطات والرشاوي».

كما طالب البيان بـ«تنفيذ وعود رئيس الجمهورية التي وعد بها المديريات بردفان، ولم تنفذ حتى الآن».

وأدان البيان «سياسية التهميش والإقصاء للآخرين التي تنتهجها السلطة بكل أجهزتها والتي تعمق العداء والكراهية وتعمل على مزيد من الاحتقانات وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية».

وأعربت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها عن استغرابها «لغياب السلطة بكل أجهزتها في وضع الحلول المناسبة للمشاكل المتفاقمة في مديريات ردفان والأخطار المحدقة»، داعية إلى الإسراع بوضع آليات مناسبة لحل قضايا المواطنين وتلمس همومهم المختلفة «قبل أن يفلت زمام الأمور وساعتها لا ينفع الندم».

وأصدر مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمديرية ردفان أمس بيانا.. جاء فيه:

«وقفت الهيئة الإدارية لمجلس تنسيق الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في مديرية ردفان أمام الأحداث التي شهدتها مدينة الحبيلين يوم أمس ويومنا هذا وأمام ذلك فإن الهيئة تحمل السلطة المسئولة الكاملة تجاه ما حدث، وأنه نتاج طبيعي بسبب سياسة الإقصاء و التهميش وسياسة الظلم والإلحاق المتبعة ضد أبناء المحافظات الجنوبية منذ 94/7/7م، وفي الوقت نفسه ندعو شباب ردفان إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على السلطة التي تسعى جاهدة إلى إجهاض الحراك الجنوبي السلمي والعمل على إثارة الفتن في المحافظات الجنوبية».

كما دعت أبناء ردفان خاصة والمحافظات الجنوبية عامة «إلى رص الصفوف وتوحيد والرؤى للوصول إلى الأهداف المنشودة».

الهيئة الإدارية لمحلي الضالع تدين إجراءات التسجيل للتجنيد وتطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقصي حقيقة أحداث الشغب

وقفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمحافظة الضالع يوم أمس الإثنين أمام أعمال الشغب التي قام بها أمس الأول الأحد بمدينة الضالع شباب من طالبي التجنيد بعد أن عادوا من معسكر الاستقبال بيريم.

وفي الاجتماع الذي ترأسه محافظ الضالع الأخ محمد أحمد العنسي أقرت الهيئة الإدارية تشكيل لجنة محايدة لتقصي أسباب ما حدث، تتألف من مجلسي النواب والشورى، فيما اعترض المحافظ على قرار اللجنة واعتبره «قرارا سياسيا لا يستند إلى الحقائق على الواقع». وعلى الرغم من تغيب رئيس لجنة التنمية والمالية عن الاجتماع فقد حسم أعضاء الهيئة الإدارية الثلاثة وهم الأمين العام ورئيسا لجنة الخدمات والشئون الاجتماعية، الخلاف وأقروا تحميل مسئولية أحداث الشغب الجهات المسئولة التي قامت بالتسجيل دون إشعار السلطة المحلية، ووصفوا تلك الإجراءات بأنها خاطئة وانتقائية.

وعبرت الهيئة الإدارية عن إدانتها لـ«هذه التصرفات غير المسئولة من قبل الجهات المسئولة»، كما أدانت في الوقت ذاته «أعمال الشغب والتكسير التي طالت الأموال العامة والخاصة، باعتبارها ممتلكات لا يجوز المساس بها شرعا وقانونا»، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما حدث.

من جهة أخرى اعترض الأهالي من سكان مدينة الضالع ومرتادي السوق ظهر أمس محاولة مجموعة من الشباب قطع الطريق العام بالحجارة لليوم الثاني، إذ كانت هذه المجموعة قد بدأت بوضع الحواجز في الخط، إلا أنها جوبهت برفض واعتراض المارة والسكان الذين شوهدوا وهم يتصدون لهذه المجموعة، مطالبين إياها بوقف هذه الأعمال بالمدينة، والتعبير عن احتجاجاتهم في أماكن ووسائل أخرى، وأن ما يقومون به جلب للسكان ومرتادي السوق و سالكي الطريق أضرارا ومتاعب مازالت ماثلة للعيان.