الأمن المصري يفرق ألوف المتظاهرين الإخوان ويحتجز 54 منهم

> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :

>
قال شهود إن قوات الأمن المصرية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع أمس الثلاثاء في تفريق مظاهرتي احتجاج كبيرتين نظمتهما جماعة الإخوان المسلمين في محافظتي البحيرة والغربية بشمال البلاد.

ونظمت الجماعة العديد من المظاهرات في المحافظات اليوم احتجاجا على عدم إدراج أسماء أعضاء فيها في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية,وسوف تجرى الانتخابات في الثامن من أبريل نيسان.

وقال شهود إن أحد الجنود أصيب بجراح في وجهه بعد أن رشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية ردا على ضرب المتظاهرين بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مصدر إخواني إن قوات الأمن ألقت القبض على حوالي 45 متظاهرا في طنطا. وقال مصدر إخواني في مدينة الإسكندرية الساحلية إن قوات الأمن ألقت القبض على أربعة متظاهرين في المدينة بينهم اثنان من أعضاء الجماعة حاصلان على حكمين قضائيين بالترشيح. وفي وقت سابق قالت الجماعة إن الشرطة ألقت القبض على خمسة من أعضائها لقيامهم بتعليق لافتات دعاية لمرشح في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال.

وأصدرت محاكم القضاء الإداري في محافظات مختلفة مئات الأحكام بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الإخوان أو إدراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول إن الأحكام لم تنفذ.

وأصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاما بوقف إجراء انتخابات المجالس المحلية في العديد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين.

وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين يقولون إن الحكومة لا تنفذها إذا صدرت لمصلحتهم.

ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية على 52 ألفا. وكانت جماعة الإخوان تعتزم ترشيح أكثر من سبعة آلاف من أعضائها لكن يبدو أن كشوف المرشحين خلت من الأغلبية الساحقة منهم.

وقال شهود إن عدد المتظاهرين في مدينة طنطا وصل إلى حوالي خمسة آلاف وإن المظاهرة استمرت حوالي الساعتين.

وللجماعة تأييد شعبي واسع في محافظات دلتا النيل ومحافظات أخرى في شمال البلاد.

وقال شاهد إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على حوالي ثلاثة آلاف متظاهر إخواني في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بعد دقائق من تجمعهم أمام مبنى المحكمة في المدينة.

وقال زكريا الجنايني عضو مجلس الشعب الذي ينتمي لجماعة الإخوان ومسؤول ملف الانتخابات في الجماعة لمحافظة البحيرة إن قوات الأمن استخدمت الرصاص المطاطي أيضا في تفريق المتظاهرين في دمنهور.

وقال شهود في الإسكندرية إن المظاهرة التي نظمتها الجماعة أمام محكمة الحقانية في المدينة ضمت حوالي 1500 من الإخوان.

وقال بيان وزع خلال المظاهرة إن منع الراغبين في الترشيح من جماعة الإخوان وأعضاء جماعات وأحزاب سياسية أخرى هو "بمثابة إنهاء عصر الانتخابات في مصر وبداية حقبة زمنية سوداء."

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لرويترز معلقا على احتجاجات الجماعة اليوم "الناس كانت في غاية الاستياء وبالتأكيد كان هناك نوع من الاحتجاج على عدم تنفيذ الأحكام... هؤلاء المرشحون يواجهون حزبا (حاكما) وسلطة لا تحترم دستورا ولا تقيم وزنا لقانون أو اعتبارا لأحكام قضائية."

وأضاف "الناس تعبر عن احتجاجها ورفضها."

وفي الغالب يرفض المسؤولون في وزارة الداخلية التعليق على اتهامات جماعة الإخوان للحكومة بإعاقة ترشيح أعضائها.

وقالت الجماعة إن مظاهرات نظمت أيضا في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس ومحافظة سوهاج في جنوب البلاد ومحافظة الشرقية في شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وجماعة الإخوان إن قوات الأمن احتجزت أمس الثلاثاء خمسة من أعضاء الجماعة كانوا يعلقون لافتات دعاية انتخابية لمرشح,واحتجزت الشرطة المصرية أكثر من 800 عضو في الجماعة في الأسابيع الماضية قبل الانتخابات بينهم 148 عضوا على الأقل كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الإنسان هذا الأسبوع إن احتجاز مئات من أعضاء جماعة الإخوان بمصر - بينهم من كانوا يعتزمون الترشح لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان - هو "محاولة مخزية" لضمان نتيجة الانتخابات.

وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب.

ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر لها منذ عقود من الزمان.

وأرجئت انتخابات المجالس المحلية عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.

ولا مقاعد للإخوان في مجلس الشورى الذي قالت الجماعة إن السلطات حالت دون ترشيح أعضاء فيها لانتخابات التجديد النصفي له التي أجريت العام الماضي. رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى