في اعتصام رمزي لقيادة المشترك بصنعاء.. الآنسي يصف الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم بالمظلومين ونعمان يحذر من مساع لوأد الهامش الديمقراطي
جانب من الحضور
> «الأيام» عن الصحوة نت :
>
قال عبد الوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك إن من أولويات المشترك خلال الفترة الراهنة إنجاز مشروع إنقاذ وطني «وقد بدأ المشترك بلورته ونريد أن تكون البلاد صالحة لهذا المشروع», منتقدا في كلمة له في الاعتصام الرمزي لقيادة المشترك أمس بصنعاء الاعتقالات التي تطال السياسيين بتلك الطريقة غير القانونية وملاحقتهم ليلا إلى منازلهم , مؤكدا أن من يخرجون إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم مظلومون .
من جانبه قال الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المجلس الأعلى للمشترك إن اعتصام قيادة المجلس الأعلى للمشترك أمس يأتي تعبيراً عن النضال السلمي الديمقراطي ولإدانة كل محاولات إجهاض النضال, مضيفا:«لاشك أننا أمام منعطف خطير واتجاه يسعى لوأد الهامش الديمقراطي وضربه في هذه اللحظة الحرجة, والذي يجب علينا التمسك فيه», معتبرا الاعتصام الرمزي لقيادة المشترك أمس تعبيراً عن رفض المشترك للاعتقالات السياسية, «وأمامنا مراحل طويلة من العمل السياسي والنضالي».
وطالب بيان صادر عن الاعتصام الذي أقيم في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني السلطتين التنفيذية والتشريعية بتحقيق عاجل فوري وشفاف في الأحداث المتلاحقة خصوصا في المحافظات الجنوبية .
وعبر البيان عن أسفه الشديد «لأحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في الضالع ولحج وما نجم عنها من تدمير للممتلكات العامة والخاصة تحت سمع وبصر السلطة التي لم تحرك ساكنا , في ظل هذه الأزمة الخانقة التي تكاد أن تقضي على ملامح الأمل , وتحولها إلى آلة قمع لم يعد المواطن يملك في هذا الوطن حتى حق العيش الكريم».
وعبر المعتصمين عن تضامنهم الكامل مع كل من طالتهم يد السلطة بالاعتقال , والضرب والقمع , مطالبين بالإفراج الفوري عنهم , مؤكدين وقوفهم صفا واحدا مع أحزاب اللقاء المشترك وكل القوى الوطنية في مشروع النضال السلمي .
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك أدان حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة، ووصف الحملة بأنها سياسية وغير قانونية.
وحذر - في بيان سياسي صادر عنه- من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة، «التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية، في عملية مكشوفة لخلط الأوراق».. وقال: «إن السلطة تهدف من خلال هذه العمليات إلى خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي، للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد».
وأعرب المشترك في بيانه عن أسفه لما رافق الاحتجاجات الغاضبة من «فراغ وانفلات أمني تام ساهم في تحويل مسارها إلى حالة من الشغب وأعمال العنف المؤسفة»، مستغربا في الوقت ذاته «حالة الشلل المريب الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج».
ودعا المجلس الأعلى إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن، محملا السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات والممارسات الرسمية «اللامسئولة خارج إطار الدستور والقانون النافذ».
وجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف في الحياة السياسية، داعيا كافة فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم الاعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية مع ضحايا «العنف والنضال السلمي الديمقراطي» انتصارا للحقوق والحريات العامة وللخيارات الديمقراطية للمشترك وتمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي أسلوباً للتغيير والتداول السلمي للسلطة.
من جانبه قال الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المجلس الأعلى للمشترك إن اعتصام قيادة المجلس الأعلى للمشترك أمس يأتي تعبيراً عن النضال السلمي الديمقراطي ولإدانة كل محاولات إجهاض النضال, مضيفا:«لاشك أننا أمام منعطف خطير واتجاه يسعى لوأد الهامش الديمقراطي وضربه في هذه اللحظة الحرجة, والذي يجب علينا التمسك فيه», معتبرا الاعتصام الرمزي لقيادة المشترك أمس تعبيراً عن رفض المشترك للاعتقالات السياسية, «وأمامنا مراحل طويلة من العمل السياسي والنضالي».
وطالب بيان صادر عن الاعتصام الذي أقيم في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني السلطتين التنفيذية والتشريعية بتحقيق عاجل فوري وشفاف في الأحداث المتلاحقة خصوصا في المحافظات الجنوبية .
وعبر البيان عن أسفه الشديد «لأحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في الضالع ولحج وما نجم عنها من تدمير للممتلكات العامة والخاصة تحت سمع وبصر السلطة التي لم تحرك ساكنا , في ظل هذه الأزمة الخانقة التي تكاد أن تقضي على ملامح الأمل , وتحولها إلى آلة قمع لم يعد المواطن يملك في هذا الوطن حتى حق العيش الكريم».
جانب من الحضور
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك أدان حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة، ووصف الحملة بأنها سياسية وغير قانونية.
وحذر - في بيان سياسي صادر عنه- من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة، «التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية، في عملية مكشوفة لخلط الأوراق».. وقال: «إن السلطة تهدف من خلال هذه العمليات إلى خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي، للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد».
ودعا المجلس الأعلى إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن، محملا السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات والممارسات الرسمية «اللامسئولة خارج إطار الدستور والقانون النافذ».
وجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف في الحياة السياسية، داعيا كافة فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم الاعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية مع ضحايا «العنف والنضال السلمي الديمقراطي» انتصارا للحقوق والحريات العامة وللخيارات الديمقراطية للمشترك وتمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي أسلوباً للتغيير والتداول السلمي للسلطة.