> قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بمصر أمرت أمس الأربعاء بحبس 190 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات معهم بعد اشتراكهم في مظاهرات.

وقال مصدر إن النيابة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بشمال مصر أمرت بحبس 105 أعضاء في الجماعة بعد أن وجهت لهم تهمتي الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون إذن وزارة الداخلية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم يوم أمس الأول خلال تظاهرهم مع حوالي ثلاثة آلاف عضو آخرين في الجماعة احتجاجا على عدم إدراج أسماء إخوان في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في المحافظة. وسوف تجرى الانتخابات في مختلف المحافظات في الثامن من أبريل نيسان.

وقال مصدر في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس إن النيابة أمرت بحبس 37 إخوانيا ألقي القبض عليهم لاشتراكهم في مظاهرة في المدينة ضمت مئات الإخوان. وصدرت أوامر حبس مماثلة على 36 إخوانيا في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في دلتا النيل و12 إخوانيا في مدينة الإسكندرية الساحلية.

ونظمت الجماعة مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات يوم أمس الأول. وفرقت قوات الأمن مظاهرة دمنهور بعد دقائق من تجمع المشتركين فيها واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريقهم.

وقالت مصادر أمنية إن 11 إخوانيا وأحد الجنود أصيبوا خلال تفريق ألوف المتظاهرين في دمنهور ومدينة طنطا باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وقال مصدر قضائي في مدينة طنطا إن التهم التي وجهت إلى من صدرت الأوامر بحبسهم في المدينة شملت "التحريض على قلب نظام الحكم ومقاومة السلطات وإحداث إصابات."

وأصدرت محاكم القضاء الإداري في محافظات مختلفة مئات الأحكام بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الإخوان أو إدراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول إن الأحكام لم تنفذ.

وأصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاما بوقف إجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين.

وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين يقولون إن الحكومة لا تنفذها إذا صدرت لمصلحتهم.

ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية على 52 ألفا. وأعدت جماعة الإخوان أوراق ترشيح أكثر من خمسة آلاف من أعضائها لكن يبدو أن كشوف المرشحين خلت من الأغلبية الساحقة منهم.

وفي الغالب يرفض المسؤولون في وزارة الداخلية التعليق على اتهامات جماعة الإخوان للحكومة بإعاقة ترشيح أعضائها.

واحتجزت الشرطة المصرية أكثر من 800 عضو آخرين في الجماعة في الأسابيع الماضية بينهم 148 عضوا على الأقل كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان هذا الأسبوع إن احتجاز مئات من أعضاء جماعة الإخوان بمصر هو "محاولة مخزية" لضمان نتيجة الانتخابات.

وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكن تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب.

ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها منذ عقود.

وأرجئت انتخابات المجالس المحلية عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.

ولا مقاعد للإخوان في مجلس الشورى الذي قالت الجماعة إن السلطات حالت دون ترشيح أعضاء فيها لانتخابات التجديد النصفي له التي جرت العام الماضي.