المعارضة في زيمبابوي تقول ان موجابي يعد لاعمال عنف
> هراري «الأيام» موشينا زيجومو :
>
اتهمت المعارضة في زيمبابوي أمس السبت الرئيس روبرت موجابي بنشر قوات موالية له وقدامى محاربي حرب التحرير لشن "حرب على الشعب" لتغيير نتيجة الانتخابات التي أجريت في مطلع الاسبوع الماضي.
وقال مورجان تسفانجيراي زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في مؤتمر صحفي انه تم تأهيل ميليشيات مضيفا ان البنك المركزي يطبع نقودا "لتمويل العنف" قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
ويقول حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إنه فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 29 مارس آذار رغم عدم إعلان النتائج الرسمية.
وأظهرت النتائج الرسمية فوز الحركة في الانتخابات البرلمانية المتزامنة التي فقد فيها حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية بزعامة موجابي السيطرة على البرلمان للمرة الاولى خلال حكمه المستمر منذ 28 عاما.
وتظهر توقعات حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية وتوقعات مستقلة ان تسفانجيراي سيضطر لخوض جولة اعادة في الانتخابات الرئاسية بعد فشله في الفوز بالاغلبية المطلقة.
وقال تسفانجيراي إن "الظروف تغيرت وحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية هدد ونشر ميليشيات ونشر محاربين قدامى" مضيفا أن موجابي "يعد لحرب ضد الشعب".
وقال تسفانجيراي "ليس من العدل ... للرئيس موجابي حتى أن يلمح إلى انتخابات إعادة.. العنف سيكون السلاح الجديد لتغيير إرادة الشعب. فقد فزنا في الانتخابات دون الحاجة إلى انتخابات إعادة." وطالب تسفانجيراي موجابي بالتسليم بهزيمته.
ويوم أمس السبت قالت الإذاعة الحكومية إن مجموعة من قدامى المحاربين الموالين لموجابي تعهدوا باحتلال كل المزارع التي يملكها البيض في إقليم ماسفينجو وسط تقارير تفيد بأن المزارعين البيض يعودون إلى الأراضي التي استولت عليها الحكومة.
وجرى استخدام قدامى المحاربين في السابق لترهيب خصوم الحكومة,وقادوا ابتداء من عام 2000 حملة من عمليات الاحتلال العنيف لمزارع البيض في إطار سياسة الحكومة لتوزيع الأرض على السود.
وأعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي أمس السبت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بحصول حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم على 30 مقعدا وحصول المعارضة مجتمعة على نفس العدد.
لكن السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على من سيصبح رئيسا لزيمبابوي,ويعين رئيس الدولة 15 عضوا بينما يعين زعماء العشائر وهم عادة من الموالين له الأشخاص الذين يشغلون المقاعد الباقية وعددها 18 مقعدا.
ويتعين أن تكون نتائج مجلس الشيوخ تمهيدا لاعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها. لكن رغم نفاد الصبر بشكل متزايد بسبب التأخير قالت لجنة الانتخابات إنها لن تعلن النتائج إلا "عندما تكون جاهزة".
وبموجب قانون الانتخابات يتعين إجراء الاعادة في انتخابات الرئاسة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج. ولذلك كلما استغرقت النتائج وقتا أطول كلما توفر مزيد من الوقت لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية لتنظيم نفسه.
وفي وقت سابق أجلت المحكمة العليا في زيمبابوي إلى غد الاحد دعوى قضائية من جانب المعارضة لإجبار السلطات على إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
ومنعت الشرطة المسلحة في بداية الأمر محامي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي من دخول المحكمة العليا قبل السماح لهم بالدخول في وقت لاحق.
وتعاني زيمبابوي من أعلى نسبة تضخم في العالم تجاوزت 100 ألف في المئة ومن نقص مزمن في اللحوم والوقود وبطالة ضخمة بلغ معدلها 80 في المئة,وهاجر ربع السكان من البلاد.
وتلقي المعارضة والحكومات الغربية باللوم على موجابي في انهيار اقتصاد زيمبابوي ويلقي موجابي باللوم على العقوبات التي فرضها الغرب.
وآخر شيء يمكن أن يتحمله شعب زيمبابوي هو الشكوك بشأن انتخابات كانوا يأملون أن تؤدي إلى تخفيف مصاعب الحياة اليومية.
وقال تاجر عملة في السوق السوداء "أنا شخصيا شعرت بالاحباط لأنهم لم يعلنوا لنا النتائج.. إننا نسمع كل أنواع الروايات بشأن الشرطة والجنود الذين يرسلون إلى بعض المناطق وهو أمر مثير للقلق."
وبدا الرئيس المخضرم جريحا في الاسبوع الماضي عندما مني حزبه الحاكم بأول هزيمة في الانتخابات. لكن اجتماعا للمكتب السياسي للحزب أمس الأول قرر مواصلة المعركة والمنافسة في انتخابات الإعادة ضد تسفانجيراي.
وزعم مسؤولو الحزب أن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي قدمت رشى إلى مسؤولي الانتخابات وقالوا إنهم سيطعنون أمام القضاء في النتائج في 16 دائرة انتخابية وهي كافية لتغيير النتيجة إذا نجح هذا الإجراء.
ويعتقد محللون أن موجابي سيستخدم سيطرته على أجهزة الدولة بما فيها قوات الامن والميليشيا الموالية للحكومة لترهيب مؤيدي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي قبل جولة الاعادة. رويترز
وقال مورجان تسفانجيراي زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في مؤتمر صحفي انه تم تأهيل ميليشيات مضيفا ان البنك المركزي يطبع نقودا "لتمويل العنف" قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
ويقول حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إنه فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 29 مارس آذار رغم عدم إعلان النتائج الرسمية.
وأظهرت النتائج الرسمية فوز الحركة في الانتخابات البرلمانية المتزامنة التي فقد فيها حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية بزعامة موجابي السيطرة على البرلمان للمرة الاولى خلال حكمه المستمر منذ 28 عاما.
وتظهر توقعات حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية وتوقعات مستقلة ان تسفانجيراي سيضطر لخوض جولة اعادة في الانتخابات الرئاسية بعد فشله في الفوز بالاغلبية المطلقة.
وقال تسفانجيراي إن "الظروف تغيرت وحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية هدد ونشر ميليشيات ونشر محاربين قدامى" مضيفا أن موجابي "يعد لحرب ضد الشعب".
وقال تسفانجيراي "ليس من العدل ... للرئيس موجابي حتى أن يلمح إلى انتخابات إعادة.. العنف سيكون السلاح الجديد لتغيير إرادة الشعب. فقد فزنا في الانتخابات دون الحاجة إلى انتخابات إعادة." وطالب تسفانجيراي موجابي بالتسليم بهزيمته.
ويوم أمس السبت قالت الإذاعة الحكومية إن مجموعة من قدامى المحاربين الموالين لموجابي تعهدوا باحتلال كل المزارع التي يملكها البيض في إقليم ماسفينجو وسط تقارير تفيد بأن المزارعين البيض يعودون إلى الأراضي التي استولت عليها الحكومة.
وجرى استخدام قدامى المحاربين في السابق لترهيب خصوم الحكومة,وقادوا ابتداء من عام 2000 حملة من عمليات الاحتلال العنيف لمزارع البيض في إطار سياسة الحكومة لتوزيع الأرض على السود.
وأعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي أمس السبت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بحصول حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم على 30 مقعدا وحصول المعارضة مجتمعة على نفس العدد.
لكن السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على من سيصبح رئيسا لزيمبابوي,ويعين رئيس الدولة 15 عضوا بينما يعين زعماء العشائر وهم عادة من الموالين له الأشخاص الذين يشغلون المقاعد الباقية وعددها 18 مقعدا.
ويتعين أن تكون نتائج مجلس الشيوخ تمهيدا لاعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها. لكن رغم نفاد الصبر بشكل متزايد بسبب التأخير قالت لجنة الانتخابات إنها لن تعلن النتائج إلا "عندما تكون جاهزة".
وبموجب قانون الانتخابات يتعين إجراء الاعادة في انتخابات الرئاسة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج. ولذلك كلما استغرقت النتائج وقتا أطول كلما توفر مزيد من الوقت لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية لتنظيم نفسه.
وفي وقت سابق أجلت المحكمة العليا في زيمبابوي إلى غد الاحد دعوى قضائية من جانب المعارضة لإجبار السلطات على إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
ومنعت الشرطة المسلحة في بداية الأمر محامي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي من دخول المحكمة العليا قبل السماح لهم بالدخول في وقت لاحق.
وتعاني زيمبابوي من أعلى نسبة تضخم في العالم تجاوزت 100 ألف في المئة ومن نقص مزمن في اللحوم والوقود وبطالة ضخمة بلغ معدلها 80 في المئة,وهاجر ربع السكان من البلاد.
وتلقي المعارضة والحكومات الغربية باللوم على موجابي في انهيار اقتصاد زيمبابوي ويلقي موجابي باللوم على العقوبات التي فرضها الغرب.
وآخر شيء يمكن أن يتحمله شعب زيمبابوي هو الشكوك بشأن انتخابات كانوا يأملون أن تؤدي إلى تخفيف مصاعب الحياة اليومية.
وقال تاجر عملة في السوق السوداء "أنا شخصيا شعرت بالاحباط لأنهم لم يعلنوا لنا النتائج.. إننا نسمع كل أنواع الروايات بشأن الشرطة والجنود الذين يرسلون إلى بعض المناطق وهو أمر مثير للقلق."
وبدا الرئيس المخضرم جريحا في الاسبوع الماضي عندما مني حزبه الحاكم بأول هزيمة في الانتخابات. لكن اجتماعا للمكتب السياسي للحزب أمس الأول قرر مواصلة المعركة والمنافسة في انتخابات الإعادة ضد تسفانجيراي.
وزعم مسؤولو الحزب أن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي قدمت رشى إلى مسؤولي الانتخابات وقالوا إنهم سيطعنون أمام القضاء في النتائج في 16 دائرة انتخابية وهي كافية لتغيير النتيجة إذا نجح هذا الإجراء.
ويعتقد محللون أن موجابي سيستخدم سيطرته على أجهزة الدولة بما فيها قوات الامن والميليشيا الموالية للحكومة لترهيب مؤيدي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي قبل جولة الاعادة. رويترز