نقابة الصحفيين: قرار وزارة الإعلام إلغاء ترخيص «الوسط» سابقة خطيرة في حرية الصحافة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس بيانا استنكرت فيه قرار وزارة الإعلام بإلغاء الترخيص الممنوح لصحيفة «الوسط» الأهلية ظهر أمس، معتبرة القرار «سابقة خطيرة وتجاوزا كبيرا للمنظومة التشريعية (الدستورية والقانونية) التي تنظم نشاط الجمهورية اليمنية منذ 1990م».. وجاء في بيان النقابة:
«إن نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بإلغاء القرار فوراً وتدعو الوزارة مجددا إلى الكف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية المخالفة لروح القانون.
وتعبر النقابة عن كامل تضامنها مع الزملاء أسرة تحرير صحيفة (الوسط) إزاء هذا الاعتداء السافر على حرية الصحافة واختصاصات القضاء الذي ينيط به القانون النظر في كل ما يتصل بقضايا النشر، وتستغرب النقابة هذا التجرؤ على القانون والقضاء من قبل الوزارة وتؤكد التزامها العمل بكافة الوسائل لوقوف هذا الانتهاك الصارخ».
وقد أدان وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت بشدة القرار ودعا جميع زملاء المهنة إلى التجمع صباح اليوم الأحد في مقر النقابة لبحث القرار الجائر بحق الزميلة «الوسط».
وقال الزميل سعيد ثابت في تصريح لـ«الأيام»:«إن القرار يعد سابقة خطيرة كجزء من تصعيدات قضايا الصحافة والصحفيين»، منبها إلى أنه «ليس من حق الوزارة أن تلغي تراخيص أي صحيفة، ولكن القانون أعطى الوزارة حق التحفظ الإداري فقط، ولم يمنحها الصلاحية بسحب التراخيص إلا عبر القضاء».
وأكد الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين «أن قرار الإلغاء يعتبر قرارا خطيرا جدا ويهدد الحريات الصحفية برمتها».
وفي تصريح لـ«الأيام» اعتبر الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» الأسبوعية قرار إلغاء ترخيص الصحيفة بأنه «قرار سياسي بحت ويتفق مع ما تبديه السلطة من ضيق تجاه الحريات الصحفية».
وأضاف عامر قائلا: «عموما هذا القرار قرار غير قانوني لأن مثل هكذا قرار هو من اختصاص القضاء وليس لوزارة الإعلام أي حق في إلغاء تصريح الصحيفة أو إغلاقها وهذه القضية هي من ضمن القضايا الكيدية الضيقة التي تمارسها السلطه تجاه مختلف الصحف المستقلة وليس «الوسط» فقط، بل «الأيام» و«النداء» و«الشارع» والمواقع الالكترونية وغيرها واذا ما مُرر هذا القرار فسوف يطبق على باقي الصحف كاملة وهو مؤشر خطير لحرية الصحافة في اليمن».
وقال الزميل سامي غالب، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين:«هذا القرار هو سابقة خطيرة إذ يمثل اعتداء صارخا على حرية الصحافة وعلى أحد مرتكزات الصحافة وهو حق الإصدار واعتداء أكبر على اختصاصات القضاء لأن القانون واضح والقضاء هو الذي يصف قضايا النشر والوزارة هي مجرد جهة إدارية وليس من حقها إصدار الأحكام أو ما تنشره وسائل الإعلام عموما».
مؤكدا أن القرار يأتي «في سياق المخطط الهادف للتضييق على الصحافة المستقلة والوزارة للأسف الشديد تقوم بإجراءات أحادية فيها تجاوز للقانون، الامر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر البالغ في حرية الصحافة ويعتبر مؤشرا خطيرا».
وقال سامي غالب:«إن النقابة ستقوم بكل ما يلزم لإسقاط هذا القرار وإعلاء كلمة القانون وسيجتمع مجلس النقابة يوم غد الأحد (صباح اليوم) لبحث هذا الاعتداء الخطير الذي لا يمس صحيفة «الوسط» فقط ولكنه قد يطال إذا مرر الصحف المستقلة كلها».
وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت أمس قرارا بالرقم (21) لسنة 2008م.. جاء فيه:
«إنه بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وعلى القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام وعلى القرار الجمهوري رقم(50) بشأن تشكيل مجلس الوزراء.
قرار مادة(1) يتم إلغاء ترخيص صحيفة الوسط المرخص لها بالقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2004م والتي يملكها الأخ جمال أحمد عامر وذلك لقيامها بالمخالفات التالية: محظورات النشر في البند(5-4-3) من المادة (3-1) من قانون الصحافة والمطبوعات لقيامها بنشر موضوعات يحرمها القانون وضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات ، و عدم التزام الصحيفة بترتيب أوضاعها القانونية وفقاً للشروط القانونية الواردة والتي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وتغيير البيانات التي تضمنها طلب ترخيص الصحيفة دون إخطار الوزارة».
«إن نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بإلغاء القرار فوراً وتدعو الوزارة مجددا إلى الكف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية المخالفة لروح القانون.
وتعبر النقابة عن كامل تضامنها مع الزملاء أسرة تحرير صحيفة (الوسط) إزاء هذا الاعتداء السافر على حرية الصحافة واختصاصات القضاء الذي ينيط به القانون النظر في كل ما يتصل بقضايا النشر، وتستغرب النقابة هذا التجرؤ على القانون والقضاء من قبل الوزارة وتؤكد التزامها العمل بكافة الوسائل لوقوف هذا الانتهاك الصارخ».
وقد أدان وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت بشدة القرار ودعا جميع زملاء المهنة إلى التجمع صباح اليوم الأحد في مقر النقابة لبحث القرار الجائر بحق الزميلة «الوسط».
وقال الزميل سعيد ثابت في تصريح لـ«الأيام»:«إن القرار يعد سابقة خطيرة كجزء من تصعيدات قضايا الصحافة والصحفيين»، منبها إلى أنه «ليس من حق الوزارة أن تلغي تراخيص أي صحيفة، ولكن القانون أعطى الوزارة حق التحفظ الإداري فقط، ولم يمنحها الصلاحية بسحب التراخيص إلا عبر القضاء».
وأكد الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين «أن قرار الإلغاء يعتبر قرارا خطيرا جدا ويهدد الحريات الصحفية برمتها».
وفي تصريح لـ«الأيام» اعتبر الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» الأسبوعية قرار إلغاء ترخيص الصحيفة بأنه «قرار سياسي بحت ويتفق مع ما تبديه السلطة من ضيق تجاه الحريات الصحفية».
وأضاف عامر قائلا: «عموما هذا القرار قرار غير قانوني لأن مثل هكذا قرار هو من اختصاص القضاء وليس لوزارة الإعلام أي حق في إلغاء تصريح الصحيفة أو إغلاقها وهذه القضية هي من ضمن القضايا الكيدية الضيقة التي تمارسها السلطه تجاه مختلف الصحف المستقلة وليس «الوسط» فقط، بل «الأيام» و«النداء» و«الشارع» والمواقع الالكترونية وغيرها واذا ما مُرر هذا القرار فسوف يطبق على باقي الصحف كاملة وهو مؤشر خطير لحرية الصحافة في اليمن».
وقال الزميل سامي غالب، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين:«هذا القرار هو سابقة خطيرة إذ يمثل اعتداء صارخا على حرية الصحافة وعلى أحد مرتكزات الصحافة وهو حق الإصدار واعتداء أكبر على اختصاصات القضاء لأن القانون واضح والقضاء هو الذي يصف قضايا النشر والوزارة هي مجرد جهة إدارية وليس من حقها إصدار الأحكام أو ما تنشره وسائل الإعلام عموما».
مؤكدا أن القرار يأتي «في سياق المخطط الهادف للتضييق على الصحافة المستقلة والوزارة للأسف الشديد تقوم بإجراءات أحادية فيها تجاوز للقانون، الامر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر البالغ في حرية الصحافة ويعتبر مؤشرا خطيرا».
وقال سامي غالب:«إن النقابة ستقوم بكل ما يلزم لإسقاط هذا القرار وإعلاء كلمة القانون وسيجتمع مجلس النقابة يوم غد الأحد (صباح اليوم) لبحث هذا الاعتداء الخطير الذي لا يمس صحيفة «الوسط» فقط ولكنه قد يطال إذا مرر الصحف المستقلة كلها».
وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت أمس قرارا بالرقم (21) لسنة 2008م.. جاء فيه:
«إنه بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وعلى القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام وعلى القرار الجمهوري رقم(50) بشأن تشكيل مجلس الوزراء.
قرار مادة(1) يتم إلغاء ترخيص صحيفة الوسط المرخص لها بالقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2004م والتي يملكها الأخ جمال أحمد عامر وذلك لقيامها بالمخالفات التالية: محظورات النشر في البند(5-4-3) من المادة (3-1) من قانون الصحافة والمطبوعات لقيامها بنشر موضوعات يحرمها القانون وضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات ، و عدم التزام الصحيفة بترتيب أوضاعها القانونية وفقاً للشروط القانونية الواردة والتي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وتغيير البيانات التي تضمنها طلب ترخيص الصحيفة دون إخطار الوزارة».