الإصلاح يطالب وزارة الإعلام بتقديم الاعتذار الفوري لصحيفة «الوسط»
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالبت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح وزارة الإعلام بتقديم الاعتذار الفوري لصحيفة «الوسط» وللأسرة الصحفية عموما، واعتبرت قرارها إلغاء ترخيص الصحيفة مخالفا للدستور ومصادرة للكلمة الحرة.
كما طالبت الدائرة نقابة الصحفيين اليمنيين باتخاذ موقف قوي تجاه هذا القرار.
ورد ذلك في بلاغ صحفي أصدرته الأمانة العامة أمس.. جاء فيه:
«تستنكر دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح إقدام وزارة الإعلام على إلغاء ترخيص صحيفة «الوسط»، وتعتبر الإجراء مخالفة للدستور والقوانين المنظمة لذلك، كما تعتبر هذه الخطوة من الوزارة تضييقا لمساحة الحريات، ومصادرة للكلمة الحرة، وضيق بالدور الرائد للصحافة الحزبية والأهلية تجاه مختلف القضايا الوطنية.
وتؤكد دائرة الإعلام أن الوزارة لاتملك هذا الحق، وأنه في حال وجود أي مخالفة للقوانين، فإن القضاء هو مرجع جميع الجهات المختلفة، لا أن تصبح الوزارة هي الخصم والقاضي في آن واحد.
وتطالب دائرة الإعلام في التجمع اليمني للإصلاح في هذا السياق وزارة الإعلام بالاعتذار الفوري لصحيفة «الوسط» خاصة وللأسرة الصحفية عموما، وتطالب نقابة الصحفيين باتخاذ موقف قوي تجاه القرار الصادر بحق الوسط، وتدعو جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتضامن مع «الوسط» من أجل إلغاء القرار، والوقوف ضد الهجمة الشرسة للحزب الحاكم تجاه الصحافة، ورفض مواقفه الشمولية والسلطوية التي تتنافى مع حرية التعبير المكفولة بقوة الدستور والقانون».
كما طالبت الدائرة نقابة الصحفيين اليمنيين باتخاذ موقف قوي تجاه هذا القرار.
ورد ذلك في بلاغ صحفي أصدرته الأمانة العامة أمس.. جاء فيه:
«تستنكر دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح إقدام وزارة الإعلام على إلغاء ترخيص صحيفة «الوسط»، وتعتبر الإجراء مخالفة للدستور والقوانين المنظمة لذلك، كما تعتبر هذه الخطوة من الوزارة تضييقا لمساحة الحريات، ومصادرة للكلمة الحرة، وضيق بالدور الرائد للصحافة الحزبية والأهلية تجاه مختلف القضايا الوطنية.
وتؤكد دائرة الإعلام أن الوزارة لاتملك هذا الحق، وأنه في حال وجود أي مخالفة للقوانين، فإن القضاء هو مرجع جميع الجهات المختلفة، لا أن تصبح الوزارة هي الخصم والقاضي في آن واحد.
وتطالب دائرة الإعلام في التجمع اليمني للإصلاح في هذا السياق وزارة الإعلام بالاعتذار الفوري لصحيفة «الوسط» خاصة وللأسرة الصحفية عموما، وتطالب نقابة الصحفيين باتخاذ موقف قوي تجاه القرار الصادر بحق الوسط، وتدعو جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتضامن مع «الوسط» من أجل إلغاء القرار، والوقوف ضد الهجمة الشرسة للحزب الحاكم تجاه الصحافة، ورفض مواقفه الشمولية والسلطوية التي تتنافى مع حرية التعبير المكفولة بقوة الدستور والقانون».