> أشعل مصريون غاضبون من الحكومة بسبب ارتفاع أسعار السلع النار أمس الأحد في متاجر ومدرستين وسيارات في مدينة المحلة الكبرى المشهورة بصناعة الغزل والنسيج في دلتا النيل بعد أن أحبطت الحكومة إضرابا عاما في البلاد.

وقال شهود عيان إن معارك شوارع دارت في المدينة بين قوات الأمن ومحتجين يقودهم عمال الغزل والنسيج سقط فيها ما يزيد على مئة مصاب بعد أن حاول العمال تنظيم إضرب للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة معدل التضخم المرتفع.

وقال شهود إن المتظاهرين أشعلوا النار في مدرسة إبتدائية ومدرسة إعدادية ووكالة للسفريات ضمن متاجر ومحال أخرى كما أوقفوا قطارا قادما إلى المدينة بوضع إطارات سيارات مشتعلة على القضبان ثم قذفوا القطار بالحجارة.

واستخدمت الشرطة الطلقات المطاطية والقنابل المسيلة للدموع لتفرقة المحتجين. وقالت مصادر أمنية إن عدد المصابين 40 لكن مئات أصيبوا بحالات اختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود إن المتظاهرين القوا الحجارة على رجال الشرطة وهاجموا سيارات الشرطة ومزقوا صور مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم الثلاثاء.

وقال شاهد في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت متأخر الليلة إن عمليات سلب ونهب بدأت في المدينة. وقال "ينهبون أجهزة كمبيوتر ومصابيح كهربائية ومكاتب وكراسي من المدارس ويحطمون سيارات وينهبون ما بداخلها."

وتابع "يبدو أن قوات الأمن أنهكت من طول المصادمات مع المحتجين."

ولم يتسن الاتصال على الفور بالمصادر الأمنية للتعقيب.

وقال الشهود إن مصر نشرت اليوم أعدادا كبيرة من قوات الأمن في ميادين وشوارع بالقاهرة وعدد من المدن الأخرى لإحباط إضراب عام دعت إليه حركات وأحزاب سياسية وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي القاهرة.

وقال الشهود إن أكبر المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين وقعت في ميدان الشون في وسط المدينة وإن مصادمات أخرى وقعت في شارع رئيسي وشوارع جانبية.

وقبل اندلاع المصادمات قالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض في انحاء البلاد على حوالي 200 من الداعين للإضراب والمشاركين فيه والمشاركين في مظاهرات احتجاج دعي إليها بمناسبة الدعوة للإضراب.

وفي القاهرة طوقت شرطة مكافحة الشغب مجموعات صغيرة من المحتجين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس الأول إنها "تحذر من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أى محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أى من هذه الأفعال."

وقالت المصادر الأمنية إن عدد من احتجزوا في مدينة الإسكندرية الساحلية يصل إلى 30 بينما ألقي القبض على 18 في مدينة كفر الدوار الصناعية القريبة منها.

وقالت المصادر الأمنية في مدينة المحلة الكبرى حيث بدأت الدعوة للإضراب العام إن القوات ألقت القبض على 12 بينهم خمسة من القيادات العمالية قبل وقوع المصادمات.

وقال شهود إن قوات الأمن ألقت القبض على العشرات خلال المصادمات,وقال نشطون في صفوف عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمدينة إن قوات الأمن أحبطت إضراب عمال الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألفا بأن نشرت المئات من رجال الأمن الذين يرتدون الزي المدني في مصانع الشركة صباح اليوم لكن عمالا منصرفين بعد فترة العمل الصباحية وعمالا قادمين لفترة العمل المسائية تجمعوا للتظاهر مما أدى إلى وقوع المصادمات.

وقال كريم البحيري وهو مدون يعمل في الشركة إن قوات الأمن حالت في الصباح دون تنظيم الإضراب.

وقال لرويترز "احتلوا المصنع من الخارج والداخل. العمال الذين تمكنوا من الوصول أخذوهم إلى الآلات واحدا بعد آخر وأجبروهم على العمل."

وأضاف "عمال كثيرون لم يتمكنوا (صباحا) من الوصول إلى المصانع من الأصل بسبب الحصار الأمني."

وكانت مجموعة من العمال في الشركة دعت العمال في مصر للإضراب تضامنا مع مطالب لهم بزيادة الأجور في مواجهة الزيادات في الأسعار.

وقفز المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الحضر بمصر إلى 12.1 في المئة حتى فبراير شباط وهو معدل لم يصل إليه منذ 11 شهرا. ويعاني المصريون الأشد فقرا من آثار زيادة أسعار الطعام أكثر من غيرهم من الفئات الاجتماعية.

وتبنت الدعوة للإضراب جماعات وأحزاب صغيرة مناوئة للحكومة. ويقول نشطون في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وحزب العمل المجمد بسبب نزاعات على القيادة بين أعضائه وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس إن الإضراب يهدف لأن يكون بداية حملة عصيان مدني هدفها حمل الحكومة على تغيير سياساتها.

وأيدت جماعة الإخوان المسلمين الدعوة الى الإضراب ضمنيا.

وبحلول صباح أمس الأحد بلغ عدد من أيدوا الإضراب على الموقع الاجتماعي فيسبوك على الإنترنت أكثر من 60 ألف شخص. وتردد أن السلطات ألقت القبض على النشطين الذين يتولون الحملة على الموقع.

وقالت مصادر أمنية ولجنة من القانونيين الذين يراقبون الإضراب إن الشرطة ألقت القبض أمس الأول وأمس على 28 في القاهرة والإسكندرية والمنصورة بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب.

وقال المحامي جمال عيد وهو نشط في مجال حقوق الإنسان لرويترز "من بينهم المدون المعارض مالك مصطفى وأعداد من أعضاء حزب العمل."

وقال شاهد في مدينة الإسكندرية إن الوجود الأمني كثيف في مختلف الميادين بالمدينة وفي عدد من الشوارع التي توجد بها مكاتب حكومية مهمة أو قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية.

وأضاف أن أسر تلاميذ عدد كبير من المدارس منعوا أبناءهم من الانتظام في اليوم الدراسي خوفا عليهم من حدوث صدامات بين الشرطة ونشطين دعوا إلى مظاهرة في المدينة إلى جانب الدعوة للإضراب.

ويحتج النشطون على غلاء الأسعار وضعف أجور العاملين في الحكومة وشركات القطاع العام وما يقولون إنها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال شاهد في وسط القاهرة إن الوجود الأمني "كثيف جدا". وأضاف أن قوات الأمن انتشرت بأعداد كبيرة في الأماكن التي اعتاد المعارضون تنظيم احتجاجات فيها وهي ميدان التحرير وميدان طلعت حرب وخارج نقابتي المحامين والصحفيين.

وقال عبد الوهاب المسيري المنسق العام لحركة كفاية "حاولنا أن نتظاهر في ميدان التحرير لكنهم تعقبونا وألقوا القبض على البعض منا."

وأضاف "لذلك قررنا إلغاءها (المظاهرة) لأننا لا نريد ضحايا."

وألغى منظمون إضرابين ومظاهرتي احتجاج في مدينتي كفر الدوار وشبين الكوم شمالي القاهرة. وطلبت بعض المدارس الخاصة في القاهرة من التلاميذ عدم الحضور خوفا من حدوث اضطرابات في الشوارع.

(شارك في التغطية محمد عبد اللاه ووائل جمال وعزيز القيسوني في القاهرة وعادل محمد حلمي في الإسكندرية) رويترز