في جلسة مجلس النواب حول حرية الصحافة وتداعيات الأحداث في المحافظات الجنوبية:المطالبة باستدعاء وزير الإعلام واستجوابه وسحب الثقة منه ..وزير الداخلية في المجلس اليوم لتوضيح ما يجري من أحداث في المحافظات الجنوبية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالب عدد من أعضاء مجلس النواب باستدعاء وزير الإعلام ومساءلته واستجوابه، وسحب الثقة منه كونه قام بخرق الدستور والقانون على حد تعبيرهم، وجاءت هذه المطالبة على خلفية القرار الذي اتخذه وزير الإعلام بسحب ترخيص صحيفة «الوسط».
وتحدث النواب في تصريحات لـ «الأيام» بأن «إجراء الوزير يتناقض مع الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويشكل قيدا حديديا على الصحافة الوطنية والآراء الحرة، ويحول دون ممارسة المواطنين لأبسط قواعد الديمقراطية».
وحول ما تتعرض له صحيفة «الأيام» من مضايقات أمنية قال النائب عبدالرزاق الهجري: «ما يحدث يعبر عن النزق الذي وصلت إليه السلطة التنفيذية في التعامل مع الرأي والرأي الآخر، فلم تتسع صدورهم للنقد».
وأضاف قائلا: «نجد أن قائمة من الدعاوى في المحاكم ضد الصحف، وقائمة من الأحكام بسجن صحفيين، وهذا مخالف للأعراف، وكان فخامة الرئيس وجه بإلغاء عقوبة الحبس، وإذا بالسلطة التنفيذية تتعامل بعكس ذلك وتوجه باتجاه حبس الصحفيين».
ووصف النائب عبده بشر تصرفات وزارة الإعلام بأنها «تسيء إلى القانون والدستور، فعندما يأتي قرار الوزير مخالفا للنص القانوني فيجب مساءلته».
وقال: «نحن لانتحدث عن «الوسط» أو «الأيام»، وإنما نتحدث عن حرية الصحافة بكافة أطيافها السياسية شريطة الالتزام بنصوص القانون، سواء من قبل الوزارة أم من قبل الصحافة».
وقال النائب سلطان العتواني: «ليس بمستغرب على السلطة بهذه العقلية أن تضايق الصحف، وتطارد الصحفيين وتحيلهم إلى المحاكم الجزائية، وتعمم الرقابة على ما ينشر في الصحف وعلى المطابع، هذه أمور ليست غريبة، لأن هذه السلطة تضيق بالرأي الآخر وبالنقد، وبكل ما يعمل على فضح ممارساتها».
وحول ما حصل من مضايقات متواصلة لـ «الأيام» وما حصل للزميلة «الوسط» قال العتواني: «ما حصل هو خلاف للقانون، وهذه السلطة تتهم الآخرين بخرق القانون، لكنها هي التي تخرق الدستور والقانون، ليس في كل يوم، بل في كل ساعة، من خلال ممارساتها ضد حرية الصحافة، وضد حرية الرأي والتعبير».
وأوضح العتواني قائلا: « «الأيام» و«الوسط» وغيرها لن تكون الأخيرة في ظل سلطة بهذه العقلية».
وأكد: «إن على وزير الإعلام الحضور إلى مجلس النواب لأنه تطاول بوسائله الإعلامية، ليس فقط على حرية التعبير، وإنما على السلطة التشريعية الأولى في البلد، من خلال ما نشر في صحيفة «الثورة» ضد النواب في أعدادها السابقة».
كما أعلن رئيس المجلس يحيى علي الراعي بأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سياتي إلى مجلس النواب غدا (يومنا هذا الإثنين) لتوضيح ما جرى من أحداث في الحبيلين والضالع بصورة خاصة، وغيرها من الأحداث في المحافظات الأخرى، وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا في جلسة أمس بمحاسبة المسئولين الذين يتسببون في تأزيم الأوضاع، وخلق المزيد من التوترات.
فيما دعا عدد من النواب السلطات الأمنية إلى إطلاق سراح من اعتقلوا عنوة من النشطاء السياسيين، ومحاسبة الذين قاموا بأعمال الشغب والتكسير.
وأكدوا أن على الجميع إدراك أن الوطن وطن الجميع.
وكانت قد انتخبت الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن في اجتماعها المنعقد أمس الشيخ محمد قاسم النقيب رئيسا للكتلة، وفي هذا الصدد وجه أعضاء كتلة عدن رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أشعروه فيها بذلك.
من جانبه اعتمد رئيس المجلس النائب النقيب رئيسا لكتلة عدن.
وفي تصريح لـ «الأيام» عبر النائب النقيب عن تقديره للثقة التي أولاها له أعضاء الكتلة، مؤكدا بذل الجهود لتبني كافة قضايا عدن والمحافظات الجنوبية، وكل قضايا الوطن اليمني.
وكان مجلس النواب في جلسته أمس الأول قد أقر استدعاء الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ونائبه لشؤون الأمن وزير الداخليه لمناقشة الأوضاع السياسية والاحتقانات، وأحداث الشغب التي تمر بها البلاد عموما، والمحافظات الجنوبية خصوصا، عقب إثارة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي النائب الدكتور عيدروس نصر النقيب موضوع الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين السياسيين والمتقاعدين والمفكرين والأدباء على خلفية أحداث الفوضى والشغب التي حدثت مؤخرا في محافظة الضالع.
ووكان أكد النقيب في كلمته أن «من تم اعتقالهم من السياسيين لا علاقة لهم بأحداث الشغب، وتم اعتقالهم بصورة تعسفية في أنصاف الليالي من داخل منازلهم، ودون أمر من النيابة، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية وقانونية»، مؤكدا أن «الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم في الأول والأخير مواطنون يمنيون، لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات التي كفلها دستور دولة الوحدة للجمهورية اليمنية»، مطالبا رئاسة المجلس بإلزام الحكومة أولا إطلاق سراح المعتقلين الذين وصف أوضاعهم بـ (الصعبة)، ويمرون بظروف مرضية قاسية، تستدعى تشكيل لجنة برلمانية لزيارتهم ونقلهم للمستشفيات لعلاجهم، داعيا إلى وجوب التفريق بين من يمارسون العمل السياسي السلمي والمشروع، ومن يقومون بالأعمال المخلة بالأمن والاستقرار للوطن الموحد.
ودعا النائب عيدروس في الوقت نفسه إلى متابعة الأشخاص المتسببين بأعمال العنف والفوضى وإثارة الشغب، وإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم وفقا للقانون.
وأيده النائب صخر الوجيه في أنه يجب التفريق بين من يمارسون العمل السياسي المشروع، ومن يقومون بالأعمال المخلة بالأمن والاستقرار مطالبا بتقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين، وطرحه أمام البرلمان ومناقشته بحضور الحكومة، معتبرا تأجيل إنزال التقرير مماطلة فى قضايا تهدد أمن المواطن والوطن واستقراره، وقال: «إذا كنا جادين فى مناقشة ما يحدث في المحافظات الجنوبية فأين تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين، ومقتل المواطن صلاح الرعوي في إب»
وطالب النائب محمد السقاف حينها باستدعاء وزير الداخلية لمناقشة وتدارس الأوضاع السياسية المتأزمة في ردفان والضالع والصبيحة التي لاتزال قائمة حتى اليوم.
أما النائب المستقل ناصر عرمان فقد دعا إلى «تخصيص جلسة مغلقة للمكاشفة، ومناقشة ما يجري في المحافظات الجنوبية بتجرد ومسئولية، بعيدا عن الاستغلال والمماحكات بين السلطة والمعارضة، ووضع الحلول العملية والسريعة».
من ناحيته دعا عضو كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي إلى «عقد مؤتمر وطني يضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية» لمناقشة الأوضاع المتأزمة التي يمر بها الوطن، ووضع الحلول المناسبة للخروج بالبلاد من شرنقة الاحتقانات، مشيرا إلى أن السجون والدبابات لاتحل المشاكل، بل تزيد الأمور تعقيدا.
في حين انتقد عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر النائب ياسر العواضي كلام النائبين عيدروس والوجيه، معتبرا ما قامت به الحكومة من اعتقالات ضد مثيري الشغب «إجراءات قانونية تفرضها المصلحة الوطنية، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة والمحكمة ستبرئ البري و تدين المذنب».
وأضاف: «كان الأحرى بالنواب الذين نصبوا أنفسهم محامين لهؤلاء المعتقلين أن يأتوا بأسماء الذين قاموا بأعمال الشغب والعنف, ليتم محاسبتهم بدلا من انتقاد الحكومة».
وأكد العواضي في كلمته أن «الوحدة اليمنية تتعرض فعلا لخطر حقيقي يتهددها» غير أنه ألقى باللائمة على قوى سياسية (لم يذكرها) مشيرا لهذه القوى بأنها «هي التي توفر غطاءً لمن يهددون الوحدة والسلم الاجتماعي».
وتعليقا على كلام النائب صخر الوجيه أوضح النائب علي العمراني رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين «أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير في نوفمبر الماضي، وتم تسليمه إلى هيئة رئاسة المجلس»، مشيرا إلى أن «هيئة الرئاسة تناست التقرير، ولم يناقش حتى الآن، على الرغم من تضمنه قضايا إستراتيجية هامة، تستدعي طرحها في الوقت الحالي».
وتحدث النواب في تصريحات لـ «الأيام» بأن «إجراء الوزير يتناقض مع الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويشكل قيدا حديديا على الصحافة الوطنية والآراء الحرة، ويحول دون ممارسة المواطنين لأبسط قواعد الديمقراطية».
وحول ما تتعرض له صحيفة «الأيام» من مضايقات أمنية قال النائب عبدالرزاق الهجري: «ما يحدث يعبر عن النزق الذي وصلت إليه السلطة التنفيذية في التعامل مع الرأي والرأي الآخر، فلم تتسع صدورهم للنقد».
وأضاف قائلا: «نجد أن قائمة من الدعاوى في المحاكم ضد الصحف، وقائمة من الأحكام بسجن صحفيين، وهذا مخالف للأعراف، وكان فخامة الرئيس وجه بإلغاء عقوبة الحبس، وإذا بالسلطة التنفيذية تتعامل بعكس ذلك وتوجه باتجاه حبس الصحفيين».
ووصف النائب عبده بشر تصرفات وزارة الإعلام بأنها «تسيء إلى القانون والدستور، فعندما يأتي قرار الوزير مخالفا للنص القانوني فيجب مساءلته».
وقال: «نحن لانتحدث عن «الوسط» أو «الأيام»، وإنما نتحدث عن حرية الصحافة بكافة أطيافها السياسية شريطة الالتزام بنصوص القانون، سواء من قبل الوزارة أم من قبل الصحافة».
وقال النائب سلطان العتواني: «ليس بمستغرب على السلطة بهذه العقلية أن تضايق الصحف، وتطارد الصحفيين وتحيلهم إلى المحاكم الجزائية، وتعمم الرقابة على ما ينشر في الصحف وعلى المطابع، هذه أمور ليست غريبة، لأن هذه السلطة تضيق بالرأي الآخر وبالنقد، وبكل ما يعمل على فضح ممارساتها».
وحول ما حصل من مضايقات متواصلة لـ «الأيام» وما حصل للزميلة «الوسط» قال العتواني: «ما حصل هو خلاف للقانون، وهذه السلطة تتهم الآخرين بخرق القانون، لكنها هي التي تخرق الدستور والقانون، ليس في كل يوم، بل في كل ساعة، من خلال ممارساتها ضد حرية الصحافة، وضد حرية الرأي والتعبير».
وأوضح العتواني قائلا: « «الأيام» و«الوسط» وغيرها لن تكون الأخيرة في ظل سلطة بهذه العقلية».
وأكد: «إن على وزير الإعلام الحضور إلى مجلس النواب لأنه تطاول بوسائله الإعلامية، ليس فقط على حرية التعبير، وإنما على السلطة التشريعية الأولى في البلد، من خلال ما نشر في صحيفة «الثورة» ضد النواب في أعدادها السابقة».
كما أعلن رئيس المجلس يحيى علي الراعي بأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سياتي إلى مجلس النواب غدا (يومنا هذا الإثنين) لتوضيح ما جرى من أحداث في الحبيلين والضالع بصورة خاصة، وغيرها من الأحداث في المحافظات الأخرى، وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا في جلسة أمس بمحاسبة المسئولين الذين يتسببون في تأزيم الأوضاع، وخلق المزيد من التوترات.
فيما دعا عدد من النواب السلطات الأمنية إلى إطلاق سراح من اعتقلوا عنوة من النشطاء السياسيين، ومحاسبة الذين قاموا بأعمال الشغب والتكسير.
وأكدوا أن على الجميع إدراك أن الوطن وطن الجميع.
وكانت قد انتخبت الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن في اجتماعها المنعقد أمس الشيخ محمد قاسم النقيب رئيسا للكتلة، وفي هذا الصدد وجه أعضاء كتلة عدن رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أشعروه فيها بذلك.
من جانبه اعتمد رئيس المجلس النائب النقيب رئيسا لكتلة عدن.
وفي تصريح لـ «الأيام» عبر النائب النقيب عن تقديره للثقة التي أولاها له أعضاء الكتلة، مؤكدا بذل الجهود لتبني كافة قضايا عدن والمحافظات الجنوبية، وكل قضايا الوطن اليمني.
وكان مجلس النواب في جلسته أمس الأول قد أقر استدعاء الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ونائبه لشؤون الأمن وزير الداخليه لمناقشة الأوضاع السياسية والاحتقانات، وأحداث الشغب التي تمر بها البلاد عموما، والمحافظات الجنوبية خصوصا، عقب إثارة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي النائب الدكتور عيدروس نصر النقيب موضوع الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين السياسيين والمتقاعدين والمفكرين والأدباء على خلفية أحداث الفوضى والشغب التي حدثت مؤخرا في محافظة الضالع.
ووكان أكد النقيب في كلمته أن «من تم اعتقالهم من السياسيين لا علاقة لهم بأحداث الشغب، وتم اعتقالهم بصورة تعسفية في أنصاف الليالي من داخل منازلهم، ودون أمر من النيابة، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية وقانونية»، مؤكدا أن «الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم في الأول والأخير مواطنون يمنيون، لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات التي كفلها دستور دولة الوحدة للجمهورية اليمنية»، مطالبا رئاسة المجلس بإلزام الحكومة أولا إطلاق سراح المعتقلين الذين وصف أوضاعهم بـ (الصعبة)، ويمرون بظروف مرضية قاسية، تستدعى تشكيل لجنة برلمانية لزيارتهم ونقلهم للمستشفيات لعلاجهم، داعيا إلى وجوب التفريق بين من يمارسون العمل السياسي السلمي والمشروع، ومن يقومون بالأعمال المخلة بالأمن والاستقرار للوطن الموحد.
ودعا النائب عيدروس في الوقت نفسه إلى متابعة الأشخاص المتسببين بأعمال العنف والفوضى وإثارة الشغب، وإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم وفقا للقانون.
وأيده النائب صخر الوجيه في أنه يجب التفريق بين من يمارسون العمل السياسي المشروع، ومن يقومون بالأعمال المخلة بالأمن والاستقرار مطالبا بتقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين، وطرحه أمام البرلمان ومناقشته بحضور الحكومة، معتبرا تأجيل إنزال التقرير مماطلة فى قضايا تهدد أمن المواطن والوطن واستقراره، وقال: «إذا كنا جادين فى مناقشة ما يحدث في المحافظات الجنوبية فأين تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين، ومقتل المواطن صلاح الرعوي في إب»
وطالب النائب محمد السقاف حينها باستدعاء وزير الداخلية لمناقشة وتدارس الأوضاع السياسية المتأزمة في ردفان والضالع والصبيحة التي لاتزال قائمة حتى اليوم.
أما النائب المستقل ناصر عرمان فقد دعا إلى «تخصيص جلسة مغلقة للمكاشفة، ومناقشة ما يجري في المحافظات الجنوبية بتجرد ومسئولية، بعيدا عن الاستغلال والمماحكات بين السلطة والمعارضة، ووضع الحلول العملية والسريعة».
من ناحيته دعا عضو كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي إلى «عقد مؤتمر وطني يضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية» لمناقشة الأوضاع المتأزمة التي يمر بها الوطن، ووضع الحلول المناسبة للخروج بالبلاد من شرنقة الاحتقانات، مشيرا إلى أن السجون والدبابات لاتحل المشاكل، بل تزيد الأمور تعقيدا.
في حين انتقد عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر النائب ياسر العواضي كلام النائبين عيدروس والوجيه، معتبرا ما قامت به الحكومة من اعتقالات ضد مثيري الشغب «إجراءات قانونية تفرضها المصلحة الوطنية، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة والمحكمة ستبرئ البري و تدين المذنب».
وأضاف: «كان الأحرى بالنواب الذين نصبوا أنفسهم محامين لهؤلاء المعتقلين أن يأتوا بأسماء الذين قاموا بأعمال الشغب والعنف, ليتم محاسبتهم بدلا من انتقاد الحكومة».
وأكد العواضي في كلمته أن «الوحدة اليمنية تتعرض فعلا لخطر حقيقي يتهددها» غير أنه ألقى باللائمة على قوى سياسية (لم يذكرها) مشيرا لهذه القوى بأنها «هي التي توفر غطاءً لمن يهددون الوحدة والسلم الاجتماعي».
وتعليقا على كلام النائب صخر الوجيه أوضح النائب علي العمراني رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين «أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير في نوفمبر الماضي، وتم تسليمه إلى هيئة رئاسة المجلس»، مشيرا إلى أن «هيئة الرئاسة تناست التقرير، ولم يناقش حتى الآن، على الرغم من تضمنه قضايا إستراتيجية هامة، تستدعي طرحها في الوقت الحالي».