فيما شهدت جلسة مجلس النواب تلاسناً بين د. بافضل والبركاني.. عدد من النواب يصفون لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية: الوزير لـم يقل شيئا عن الأسباب التي أدت إلى انفجار الأوضاع في المحافظات الجنوبية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> قال النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري إن «ما حدث في جلسة مجلس النواب يوم أمس من شد وجذب هو شيء طبيعي حدوثه في برلمانات العالم، لكن من المفترض أن تحسم الأمور طبقا للائحة، وما جرى يوم أمس يدل دلالة قاطعة على أن هيئة الرئاسة ورئيس المجلس بالذات لم يكن موفقا البتة في إدارة الجلسة إدارة جيدة».
وكان د.بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح قد قال بأن «أحد المستثمرين تقدم بطلب ورفض وزير التجارة أن يعطيه الطلب».
وقال:«يجب أن يعامل المستثمر اليمني كما يعامل في دول الخليج»، مضيفا بأن «كل الشركات النفطية من مستثمرين شماليين والمستثمرون الجنوبيون لا يملكون شيئا».
وعندئذ قام النائب سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام وقال:«إن بافضل ظل الطريق بتوجيه الاتهام كما هي عادته، وأتحداه وأتحدى أمثاله بأنه وأفراد الشلة في كتلة الإصلاح والهيئة العليا للإصلاح من التجار ومن المستثمرين ما يفوق عددهم الكثير».
ورد عليه د.بافضل:«اللجنة الدائمة تمتلك من الشركات والاستثمار والبقالات أكثر بكثير من الهيئة العليا للإصلاح»، وقام د.بافضل منسحبا من المجلس فخاطبه الراعي، رئيس المجلس:«هل أنت ذاهب إلى الشركة؟».
ووصف عدد من أعضاء مجلس النواب لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأعضاء مجلس النواب بأنه «لم يقل شيئا عن الأسباب التي أدت إلى انفجار الأوضاع في الحبيلين والضالع وغيرها من المحافظات الجنوبية، وتعامل كهذا سيؤدي إلى تفاقم المشاكل بشكل خطير وسيعرض البلد إلى كارثة حقيقية».
وكان أعضاء المجلس قد طالبوا بأن يكون اللقاء مع الوزير في جلسة مفتوحة غير أن رئيس وهيئة الرئاسة رفضوا أن تكون الجلسة مفتوحة.
وفي هذا الصدد قال د.محمد صالح علي، الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك: «توقعنا أن يأتي الوزير بشيء جديد في إطار الجلسة المغلقة لكن اللقاء لم يخرج عما قالته السلطات الرسمية في وسائلها الإعلامية والصور التي عرضت «الأيام» عرضت منها الكثير.. ووجدنا أنه لدى الوزير طلبات لإدانة ما يسميه بأعمال الشغب والمخربين، وتحدث بأن هناك معتقلين من مثيري الشغب وأنهم احيلوا إلى النيابة، وهناك من تم الإفراج عنهم، ولم يقل شيئا عن المعتقلين والناشطين السياسيين ولم يشر إلى عددهم، وهؤلاء هم الذين طالب المشترك بالإفراج عنهم».
وأضاف د.محمد صالح علي قائلا: «كنا نريد أن نناقش ما طرحه الوزير لكن للأسف تم رفع الجلسة إلى يوم آخر (الأربعاء يوم غد)».
وفي تعليقه على ما قاله وزير الداخلية قال النائب انصاف مايو:«الوزير طالب المجلس بإصدار بيان لإدانة أعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وللأسف ما قاله الوزير هو مجرد استعراض لنتائج الاحتقانات التي أوصلت الناس إلى هذه الحالة من التدهور ولم يستعرض اندفاع الناس إلى الشارع ولم يستعرض الأخطاء التي مورست بحق هذه المحافظات وعمليات الإقصاء والانتقاص لأبناء هذه المحافظات».
وأكد النائب انصاف مايو مجددا أن «المعتقلين السياسيين لا علاقة لهم بأعمال الشغب.. بل وتشهد كافة الاعتصامات والمهرجانات أن لهم مطالب سياسية بعيدة كل البعد عن مطالب الغوغاء الذين خرجوا للنصب والتدمير في شوارع الضالع والحبيلين».
من جانبه طالب د.محمد صالح علي، كحل للمشكلة «إرادة تجمع جميع مكونات العملية السياسية بما فيه ذلك المعنيين في المحافظات الجنوبية بدرجة رئيسية، وتتطلب عقد مؤتمر وطني يشمل الجميع في الداخل والخارج للخروج بمعالجات وحلول إنقاذية لإنقاذ البلاد من الهلاك السائرة إليه، فالوضع الراهن لا يحتمل معالجات جزئية ينبغي أن يكون هذا المؤتمر الوطني لمعالجات نوعية جذرية».
وقال د.محمد صالح علي، في رده عن حوار بين السلطة والقيادات الجنوبية:«الأمر لم يعد في حدود التمني فالوضع يسير إلى كارثة وبالتالي فإن السلطة إن لم ترد اليوم ستكون مضطرة غدا إلى الحوار لكن بالتأكيد سيكون بعد فوات الأوان».
وكان د.بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح قد قال بأن «أحد المستثمرين تقدم بطلب ورفض وزير التجارة أن يعطيه الطلب».
وقال:«يجب أن يعامل المستثمر اليمني كما يعامل في دول الخليج»، مضيفا بأن «كل الشركات النفطية من مستثمرين شماليين والمستثمرون الجنوبيون لا يملكون شيئا».
وعندئذ قام النائب سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام وقال:«إن بافضل ظل الطريق بتوجيه الاتهام كما هي عادته، وأتحداه وأتحدى أمثاله بأنه وأفراد الشلة في كتلة الإصلاح والهيئة العليا للإصلاح من التجار ومن المستثمرين ما يفوق عددهم الكثير».
ورد عليه د.بافضل:«اللجنة الدائمة تمتلك من الشركات والاستثمار والبقالات أكثر بكثير من الهيئة العليا للإصلاح»، وقام د.بافضل منسحبا من المجلس فخاطبه الراعي، رئيس المجلس:«هل أنت ذاهب إلى الشركة؟».
ووصف عدد من أعضاء مجلس النواب لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأعضاء مجلس النواب بأنه «لم يقل شيئا عن الأسباب التي أدت إلى انفجار الأوضاع في الحبيلين والضالع وغيرها من المحافظات الجنوبية، وتعامل كهذا سيؤدي إلى تفاقم المشاكل بشكل خطير وسيعرض البلد إلى كارثة حقيقية».
وكان أعضاء المجلس قد طالبوا بأن يكون اللقاء مع الوزير في جلسة مفتوحة غير أن رئيس وهيئة الرئاسة رفضوا أن تكون الجلسة مفتوحة.
وفي هذا الصدد قال د.محمد صالح علي، الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك: «توقعنا أن يأتي الوزير بشيء جديد في إطار الجلسة المغلقة لكن اللقاء لم يخرج عما قالته السلطات الرسمية في وسائلها الإعلامية والصور التي عرضت «الأيام» عرضت منها الكثير.. ووجدنا أنه لدى الوزير طلبات لإدانة ما يسميه بأعمال الشغب والمخربين، وتحدث بأن هناك معتقلين من مثيري الشغب وأنهم احيلوا إلى النيابة، وهناك من تم الإفراج عنهم، ولم يقل شيئا عن المعتقلين والناشطين السياسيين ولم يشر إلى عددهم، وهؤلاء هم الذين طالب المشترك بالإفراج عنهم».
وأضاف د.محمد صالح علي قائلا: «كنا نريد أن نناقش ما طرحه الوزير لكن للأسف تم رفع الجلسة إلى يوم آخر (الأربعاء يوم غد)».
وفي تعليقه على ما قاله وزير الداخلية قال النائب انصاف مايو:«الوزير طالب المجلس بإصدار بيان لإدانة أعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وللأسف ما قاله الوزير هو مجرد استعراض لنتائج الاحتقانات التي أوصلت الناس إلى هذه الحالة من التدهور ولم يستعرض اندفاع الناس إلى الشارع ولم يستعرض الأخطاء التي مورست بحق هذه المحافظات وعمليات الإقصاء والانتقاص لأبناء هذه المحافظات».
وأكد النائب انصاف مايو مجددا أن «المعتقلين السياسيين لا علاقة لهم بأعمال الشغب.. بل وتشهد كافة الاعتصامات والمهرجانات أن لهم مطالب سياسية بعيدة كل البعد عن مطالب الغوغاء الذين خرجوا للنصب والتدمير في شوارع الضالع والحبيلين».
من جانبه طالب د.محمد صالح علي، كحل للمشكلة «إرادة تجمع جميع مكونات العملية السياسية بما فيه ذلك المعنيين في المحافظات الجنوبية بدرجة رئيسية، وتتطلب عقد مؤتمر وطني يشمل الجميع في الداخل والخارج للخروج بمعالجات وحلول إنقاذية لإنقاذ البلاد من الهلاك السائرة إليه، فالوضع الراهن لا يحتمل معالجات جزئية ينبغي أن يكون هذا المؤتمر الوطني لمعالجات نوعية جذرية».
وقال د.محمد صالح علي، في رده عن حوار بين السلطة والقيادات الجنوبية:«الأمر لم يعد في حدود التمني فالوضع يسير إلى كارثة وبالتالي فإن السلطة إن لم ترد اليوم ستكون مضطرة غدا إلى الحوار لكن بالتأكيد سيكون بعد فوات الأوان».