> دعت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، في بيان، جميع الموظفين الإداريين في محاكم ونيابات الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وديوان وزارة العدل ومكتب النائب العام والمحكمة العليا والمعهد العالي للقضاء إلى «رفع الشارات الحمراء ابتداء من يوم السبت 12 / 4 حتى تاريخ 2008/4/23، اشعارا باعتزام اللجوء إلى الإضراب احتجاجا على عدم صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف المنصوص عليهما في المواد (128 / 129) من قانون السلطة القضائية مع وجوب صرف فوراقهما اعتبارا من أغسطس 2005».

وقالت النقابة: «لقد انتهت المهلة التي حددتها الجمعية العمومية في اجتماعها الموسع المنعقد بصنعاء بتاريخ 2008/3/12 كفرصة أخيرة لقيادة السلطة القضائية لتنفيذ مطالبكم القانونية، ولقد طال أمد المطالبة بتلك الحقوق القانونية بالأساليب والطرق السلمية والقانونية، التي قوبلت من قبل قيادة السلطة القضائية بالوعود والتسويف منذ عام 2005 حتى يومنا هذا على الرغم من تشدقها بأهمية تحسين وضع العنصر البشري وأثره في الإصلاحات القضائية».

وأشار البيان إلى أن «الإهمال والتقاعس من قبل السلطة القضائية في تنفيذ مطالبكم القانونية المشروعة والعادلة يعد مواصلة منها للانتهاكات السافرة لحقوقكم، ومحاولة للإساءة لسمعة القضاء اليمني، وتراجعا عن تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية رعاه الله، الأمر الذي يدعو إلى تصعيد الاحتجاجات بشكل قد يزيد الأمر سوءا وتعقيدا في ظل أوضاع متأزمة، وسيعمل على عرقلة سير العدالة مما قد يصل بالبلاد إلى فراغ دستوري فيما إذا تعطل عمل السلطة القضائية جراء الإضراب الشامل الذي تتحمل مسئوليته قيادة السلطة القضائية، وما قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 2008/3/10 باعتماد بدل طبيعة العمل ابتداء من يوليو 2008 إلا محاولة للفت من عضدكم للمطالبة بحقوقكم كاملة».