في المنتدى الخليجي الخامس للعلوم الزلزالية الذي نظمته وزارة النفط والمعادن.. رئيس الوزراء يدعو إلى:ضرورة التعاون بين دول الإقليم ولاسيما الدول العربية في مجال تبادل المعلومات والأبحاث
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> نظمت وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أمس المنتدى الخليجي الخامس للعلوم الزلزالية.
وفي افتتاح الندوة أوضح الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن المنتدى يكتسب أهميته من أبعاده الإقليمية، وأن الزلازل لا تحترم حدودا أو حواجز، داعيا إلى ضرورة التعاون بين دول الإقليم ولاسيما الدول العربية في مجال تبادل المعلومات والأبحاث، ومساعدة الحكومة على تطوير قدراتها في التعامل السريع والتخفيف من الخسائر البشرية المحتملة جراء هذا النوع من الكوارث الطبيعية.
كما دعا رئيس الوزراء إلى التركيز في توسيع قنوات التواصل بين المتخصصين والفنيين، الذين يحتاجون للاستفادة من الخبرات المتبادلة والمعلومات والأبحاث المتاحة على المستوى الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإقليمي والدولي لهذه العملية، وتحديدا مع الأشقاء في الشاطئ المقابل من البحر الأحمر وخليج عدن، ومراكز الأبحاث الدولية المتخصصة في الإبلاغ المبكر عن الزلازل.
وتحدث رئيس الوزراء عن أبرز الظواهر الطبيعية التي حدثت في المنطقة، وإسهامها في زيادة الاهتمام والدعم الحكومي تجاه تطوير الجوانب الفنية والتجهيزية والبحثية كمركز الرصد الزلزالي في محافظة ذمار في حدود ما هو متاح من إمكانيات.
وقال: «عملت الحكومة على إنشاء مجلس الدفاع المدني للقيام بأعمال الإغاثة والتخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الكوارث الطبيعية، فيما يجري حاليا الإعداد لخارطة المخاطر الطبيعية المحتملة التي ستساعد الحكومة على تحديد المناطق المعرضة لأي كوارث قد تحصل لا قدر الله ولاسيما الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة».
وأكد على أهمية تعزيز دور المركز في عملية دراسة وقياس حجم الزلالزل، وتعيين مدى امتداد تأثيراتها المحتملة وطنيا وإقليميا، مناشدا المنتدى بدراسة موضوع إقامة مركز أبحاث إقليمي لرصد الظواهر الطبيعية ليرتبط بصورة مباشرة مع المراكز الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال.
وفي كلمته في الملتقى أشار وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إلى تبني الوزارة خططا إستراتيجية طموحة في هذا الجانب من خلال دعم مركز الرصد في المحاور المهمة لتطويره بهدف الوصول إلى المستوى العالمي المطلوب، والتعاون الثنائي والتواصل مع المراكز التخصصية في الدول العربية والشقيقة.
ومن جانبه اعتبر د.إسماعيل ناصر الجند، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن المنتدى يعد خطوة في طريق التعاون بين دول الخليج والجزيرة بشكل خاص، وبين دول المنطقة بشكل عام، وتطوير العلاقات بين الباحثين والمختصين، وربط المصالح المشتركة لتوطيد العلاقات.
وأوضح أن مركز رصد ودراسة الزلازل في الجمهورية اليمنية قد أنيطت به هذه الدراسات للنشاطات الزلزالية في أراضي اليمن والمياه والمناطق الإقليمية في إطار خطة تستهدف النهوض بالجانب العلمي في المنطقة المحاطة بالبحر الأحمر غربا وخليج عدن جنوبا، بالإضافة إلى منخفض عطار، وهو ما يعرف بمنطقة التقاطع الثلاثي، مما جعل هذه المنطقة معرضة بصورة دائمة لأنشطة زلزالية ضعيفة ومتوسطة.
ودعا إلى استمرار الدعم خلال المرحلة القادمة، والتعاون في دراستها من قبل كافة الجهات المعنية بدول الجزيرة والخليج بطرق مختلفة، مما يسهم في تطوير المركز في دراسة ورصد الزلازل في الجمهورية اليمنية، ليكون مركزا إقليميا يخدم جميع العاملين في هذا المجال، وتوفير كافة الدراسات الميدانية والحفرية المطلوبة، التي تؤدي إلى الاستفادة من تقييم الأحداث الزلزالية وتفسيرها وربطها بالتكوينات الجيولوجية وغيرها.
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء قامت بعد حادث جبل الطير، بإضافة مهام رصد ودراسة البراكين للمركز.
وقال:«ننتظر صدور قرار رئيس الجمهورية التعديلي بتقديم الدعم والدراسات العلمية».
واستعرض د.أوسورسكارفيد نسون وزير الطاقة والصناعة الأيسلندي تجربة أيسلندا في مجال الطاقة الكهروحرارية، مشيرا إلى أن الطبيعة أجبرتهم على التعايش مع الزلازل والكوارث البركانية وتحويلها إلى طاقة كهروحرارية تغــطي %95 من احتياجات الدولة، فيمــا تستــورد الدولة الأيسلنـــدية %5 من النفـــط الخليجي لتوفير الطاقة، حيث تعتبر أيسلندا من الــدول الرائدة في مجال الطاقة الكهروحرارية.
ودعا اليمن إلى الاستفادة من هذه التجربة، لما تزخر به من منابع بركانية وأماكن زلزالية تحوي طاقة حرارية كبيرة، يمكن تحويلها إلى طاقة كهروحرارية وإنتاجها.
كما تحدث أيضا عن تطوير أيسلندا لنظام يمكن استخدامه وتطبيقه واستجابته لهذه المخاطر واستشعاره بها قبل أن تحدث من خلال المراقبة والبحوث المتواصلة ومعرفة مدى مخاطرها.
وأعطى مثالا على ذلك الزلزال الذي أصاب منطقة لديهم في أبريل 2002م، وتمكنوا بهذا النظام من إنذار المواطنين قبل 24 ساعة من وقوعه، وتمكنوا من منع أي أضرار بشرية، ويعد هذا النظام الأكثر دقة، وقد قرر الاتحاد الأوروبي الأخذ بهذا النظام وتطويره.
وفي افتتاح الندوة أوضح الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن المنتدى يكتسب أهميته من أبعاده الإقليمية، وأن الزلازل لا تحترم حدودا أو حواجز، داعيا إلى ضرورة التعاون بين دول الإقليم ولاسيما الدول العربية في مجال تبادل المعلومات والأبحاث، ومساعدة الحكومة على تطوير قدراتها في التعامل السريع والتخفيف من الخسائر البشرية المحتملة جراء هذا النوع من الكوارث الطبيعية.
كما دعا رئيس الوزراء إلى التركيز في توسيع قنوات التواصل بين المتخصصين والفنيين، الذين يحتاجون للاستفادة من الخبرات المتبادلة والمعلومات والأبحاث المتاحة على المستوى الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإقليمي والدولي لهذه العملية، وتحديدا مع الأشقاء في الشاطئ المقابل من البحر الأحمر وخليج عدن، ومراكز الأبحاث الدولية المتخصصة في الإبلاغ المبكر عن الزلازل.
وتحدث رئيس الوزراء عن أبرز الظواهر الطبيعية التي حدثت في المنطقة، وإسهامها في زيادة الاهتمام والدعم الحكومي تجاه تطوير الجوانب الفنية والتجهيزية والبحثية كمركز الرصد الزلزالي في محافظة ذمار في حدود ما هو متاح من إمكانيات.
وقال: «عملت الحكومة على إنشاء مجلس الدفاع المدني للقيام بأعمال الإغاثة والتخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الكوارث الطبيعية، فيما يجري حاليا الإعداد لخارطة المخاطر الطبيعية المحتملة التي ستساعد الحكومة على تحديد المناطق المعرضة لأي كوارث قد تحصل لا قدر الله ولاسيما الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة».
وأكد على أهمية تعزيز دور المركز في عملية دراسة وقياس حجم الزلالزل، وتعيين مدى امتداد تأثيراتها المحتملة وطنيا وإقليميا، مناشدا المنتدى بدراسة موضوع إقامة مركز أبحاث إقليمي لرصد الظواهر الطبيعية ليرتبط بصورة مباشرة مع المراكز الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال.
وفي كلمته في الملتقى أشار وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إلى تبني الوزارة خططا إستراتيجية طموحة في هذا الجانب من خلال دعم مركز الرصد في المحاور المهمة لتطويره بهدف الوصول إلى المستوى العالمي المطلوب، والتعاون الثنائي والتواصل مع المراكز التخصصية في الدول العربية والشقيقة.
ومن جانبه اعتبر د.إسماعيل ناصر الجند، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن المنتدى يعد خطوة في طريق التعاون بين دول الخليج والجزيرة بشكل خاص، وبين دول المنطقة بشكل عام، وتطوير العلاقات بين الباحثين والمختصين، وربط المصالح المشتركة لتوطيد العلاقات.
وأوضح أن مركز رصد ودراسة الزلازل في الجمهورية اليمنية قد أنيطت به هذه الدراسات للنشاطات الزلزالية في أراضي اليمن والمياه والمناطق الإقليمية في إطار خطة تستهدف النهوض بالجانب العلمي في المنطقة المحاطة بالبحر الأحمر غربا وخليج عدن جنوبا، بالإضافة إلى منخفض عطار، وهو ما يعرف بمنطقة التقاطع الثلاثي، مما جعل هذه المنطقة معرضة بصورة دائمة لأنشطة زلزالية ضعيفة ومتوسطة.
ودعا إلى استمرار الدعم خلال المرحلة القادمة، والتعاون في دراستها من قبل كافة الجهات المعنية بدول الجزيرة والخليج بطرق مختلفة، مما يسهم في تطوير المركز في دراسة ورصد الزلازل في الجمهورية اليمنية، ليكون مركزا إقليميا يخدم جميع العاملين في هذا المجال، وتوفير كافة الدراسات الميدانية والحفرية المطلوبة، التي تؤدي إلى الاستفادة من تقييم الأحداث الزلزالية وتفسيرها وربطها بالتكوينات الجيولوجية وغيرها.
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء قامت بعد حادث جبل الطير، بإضافة مهام رصد ودراسة البراكين للمركز.
وقال:«ننتظر صدور قرار رئيس الجمهورية التعديلي بتقديم الدعم والدراسات العلمية».
واستعرض د.أوسورسكارفيد نسون وزير الطاقة والصناعة الأيسلندي تجربة أيسلندا في مجال الطاقة الكهروحرارية، مشيرا إلى أن الطبيعة أجبرتهم على التعايش مع الزلازل والكوارث البركانية وتحويلها إلى طاقة كهروحرارية تغــطي %95 من احتياجات الدولة، فيمــا تستــورد الدولة الأيسلنـــدية %5 من النفـــط الخليجي لتوفير الطاقة، حيث تعتبر أيسلندا من الــدول الرائدة في مجال الطاقة الكهروحرارية.
ودعا اليمن إلى الاستفادة من هذه التجربة، لما تزخر به من منابع بركانية وأماكن زلزالية تحوي طاقة حرارية كبيرة، يمكن تحويلها إلى طاقة كهروحرارية وإنتاجها.
كما تحدث أيضا عن تطوير أيسلندا لنظام يمكن استخدامه وتطبيقه واستجابته لهذه المخاطر واستشعاره بها قبل أن تحدث من خلال المراقبة والبحوث المتواصلة ومعرفة مدى مخاطرها.
وأعطى مثالا على ذلك الزلزال الذي أصاب منطقة لديهم في أبريل 2002م، وتمكنوا بهذا النظام من إنذار المواطنين قبل 24 ساعة من وقوعه، وتمكنوا من منع أي أضرار بشرية، ويعد هذا النظام الأكثر دقة، وقد قرر الاتحاد الأوروبي الأخذ بهذا النظام وتطويره.