> عدن «الأيام» خاص:
أدان مجلس نقابة المحامين فرع عدن في بيان أمس الأول «الاعتقالات التي باشرتها أجهزة الأمن في مواجهة المحاميين يحيى غالب الشعيبي وعلي هيثم الغريب، وملاحقتها المستمرة للمحاميين بدر سالمين باسنيد وعارف أحمد الحالمي حتى لحظة إصدار هذا البيان وما رافق اعتقال المحامين المذكورين من مخالفات وانتهاكات لحقوقهم الدستورية والقانونية من عدم بيان أسباب الاعتقال ومكانه والسماح لأهاليهم والمدافعين عنهم من محامين بزيارتهم في مواجهتهم وحضور التحقيقات معهم وإشعار نقابة المحامين بالأوامر القضائية التي صدرت بإجازة اعتقالهم وحبسهم وكذلك عدم إحالتهم الى النيابة المختصة وخلال الفترة المحددة في القانون بأربع وعشرين ساعة، الأمر الذي يقطع بطلان الإجراءات المتخذة بحقهم ويحمل القائمين على اعتقالهم وملاحقتهم المساءلة القانونية عن هذه التصرفات».
وطالب المجلس «بسرعة الإفراج عن المحامين المعتقلين ووقف الملاحقة المستمرة للمحامين الآخرين ويناشد الجهات الحكومية المختصة بتقديم توضيحات رسمية عن أسباب الاعتقال والأوامر القضائية الصادرة بذلك إن وجدت، مع ضرورة الالتزام والتقيد بأحكام وقواعد القانون بشأن أوامر القبض والتفتيش بما في ذلك أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لعام 1999م، الذي يمنع احتجاز أي محام إلا بموجب أوامر قضائية تجيز وتبرر ذلك وبحضور ممثل عن مجلس النقابة التابع لها المحامي».
وقد وقف مجلس النقابة في اجتماعه الطارئ المنعقد في مقر النقابة يوم الاثنين 7/4/2008م أمام مجمل الأحداث والمستجدات التي طرأت في الساحة اليمنية والتي «نتج عنها جملة من الأعمال والتصرفات غير المسئولة، التي هدفت إلى المساس بأمن الوطن والمواطن مما نتج عنها الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة في بعض المناطق وهو ما تستنكره نقابة المحامين فرع عدن باعتباره خروجا عن الوسائل القانونية للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، ويستنكر استخدام القوة بأي حال من الاحوال في مواجهة المواطنين».
وطالب المجلس «بسرعة الإفراج عن المحامين المعتقلين ووقف الملاحقة المستمرة للمحامين الآخرين ويناشد الجهات الحكومية المختصة بتقديم توضيحات رسمية عن أسباب الاعتقال والأوامر القضائية الصادرة بذلك إن وجدت، مع ضرورة الالتزام والتقيد بأحكام وقواعد القانون بشأن أوامر القبض والتفتيش بما في ذلك أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لعام 1999م، الذي يمنع احتجاز أي محام إلا بموجب أوامر قضائية تجيز وتبرر ذلك وبحضور ممثل عن مجلس النقابة التابع لها المحامي».
وقد وقف مجلس النقابة في اجتماعه الطارئ المنعقد في مقر النقابة يوم الاثنين 7/4/2008م أمام مجمل الأحداث والمستجدات التي طرأت في الساحة اليمنية والتي «نتج عنها جملة من الأعمال والتصرفات غير المسئولة، التي هدفت إلى المساس بأمن الوطن والمواطن مما نتج عنها الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة في بعض المناطق وهو ما تستنكره نقابة المحامين فرع عدن باعتباره خروجا عن الوسائل القانونية للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، ويستنكر استخدام القوة بأي حال من الاحوال في مواجهة المواطنين».
