المحكمة الجزائية تحدد جلسة النطق بالحكم في قضية الخيواني وخلية صنعاء
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> حددت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في جلستها حجز قضية الزميل الصحفي عبد الكريم الخيواني للمرافعة الختامية والنطق بالحكم يوم الثلاثاء 4/29 إلى جانب 14 متهما بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وتعريض سلامة المجتمع للخطر، سميت بخلية صنعاء الإرهابية الثانية.
وقد قدموا للمحاكمة في 4 يوليو 2007، ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، وإنهم أعدوا خططهم بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات، ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات.
وطالب ممثل النيابة الأخ خالد صالح الماوري في الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي محسن علوان وبحضور هيئة الدفاع، والتي كانت مقررة للرد من هيئة المحكمة على الدفع المقدم من قبل هيئة الدفاع، بأنه بعد الالتفات إلى أوجه الدفاع المقدمة من محامي الدفاع عن المتهم الزميل عبد الكريم الخيواني لبنائها على غير أساس من القانون ومجانبتها الصواب ومجافاتها الحقيقة، حسب قوله.
وأكد ممثل المدعي العام حول المكالمات الهاتفية بين كل من عبد الكريم الخيواني وعبد الملك الحوثي ويحيى الحوثي، ولماذا لايتم إدراج عبد الملك ويحيى الحوثي في القضية، بأن ملف استرداد يحيى بدر الدين الحوثي عبر الإنتربول الدولي لايزال ساري المفعول على ذمة القضية رقم 10 لسنة 2007، المرتبطة بجرائم جماعة الحوثي.
وقال: «سبق أن أوضحنا أن المحادثات والرسائل الهاتفية أجراها المتهم الخيواني وتلقاها من وإلى هاتفه، وكان محورها عصابة الحوثي، لأن النيابة وجهت للمتهم الخيواني تهمة الاشتراك مع الحوثي وعصابته في تقديم العون والمساعدة في الارتباط والتواصل والترويج والنشر التي سعى إليها».
وقدم الأخ الوجيه محامي أولياء الدم ووزارة الداخلية مذكرة دفع على ما جاء في الجلسة السابقة من قبل هيئة الدفاع، مطالبا بالحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا، وعلى نحو ما جاء في قرار الاتهام.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الصحافي عبدالكريم الخيواني كانت تقدمت في الجلسة السابقة بعريضة دفع مكونة من محورين، الأول عدم صحة وثبوت واقعة الاتهام المنسوبة إلى الخيواني والثاني بطلان الحقائق في كل القرارات والإجراءات في مراقبة الهاتف والتنصت على المكالمات.
وأوضح المحامي نبيل المحمدي أن قرار الاتهام المسند إلى الخيواني هو حيازته لأقراص (CD) ووثائق لحرب صعدة وجماعة الحوثي.
وقال المحامي المحمدي: «إن الـ (CD) والوثائق المشار إليها في قرار الاتهام لاتصلح كدليل على أن هناك اشتراك في عصابة مسلحة على النحو المسند إلى موكلنا، وأنه حصل على تلك السيديهات والأوراق بمقتضى مهنته كصحافي، وحصوله على مثل هذه الوثائق حق قانوني يكفله القانون والدستور».
وبشأن الرسائل الهاتفية والتنصت على المكالمات الهاتفية أكد المحامي المحمدي أن الاستدلال بها يكشف عوز حجة الادعاء، قائلا: «كيف يمكن اعتبار تواصل موكلنا ويحي الحوثي دليلا على أن الأول شريك في عصابة مسلحة يقودها الحوثي، ثم كيف يستقيم صحيح المنطق والقانون معا لاتهام موكلنا للاشتراك في عصابة مسلحة يقودها الحوثي، في حين أن الاتهام لم يشمل القائد المزعوم».
وقد قدموا للمحاكمة في 4 يوليو 2007، ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، وإنهم أعدوا خططهم بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات، ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات.
وطالب ممثل النيابة الأخ خالد صالح الماوري في الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي محسن علوان وبحضور هيئة الدفاع، والتي كانت مقررة للرد من هيئة المحكمة على الدفع المقدم من قبل هيئة الدفاع، بأنه بعد الالتفات إلى أوجه الدفاع المقدمة من محامي الدفاع عن المتهم الزميل عبد الكريم الخيواني لبنائها على غير أساس من القانون ومجانبتها الصواب ومجافاتها الحقيقة، حسب قوله.
وأكد ممثل المدعي العام حول المكالمات الهاتفية بين كل من عبد الكريم الخيواني وعبد الملك الحوثي ويحيى الحوثي، ولماذا لايتم إدراج عبد الملك ويحيى الحوثي في القضية، بأن ملف استرداد يحيى بدر الدين الحوثي عبر الإنتربول الدولي لايزال ساري المفعول على ذمة القضية رقم 10 لسنة 2007، المرتبطة بجرائم جماعة الحوثي.
وقال: «سبق أن أوضحنا أن المحادثات والرسائل الهاتفية أجراها المتهم الخيواني وتلقاها من وإلى هاتفه، وكان محورها عصابة الحوثي، لأن النيابة وجهت للمتهم الخيواني تهمة الاشتراك مع الحوثي وعصابته في تقديم العون والمساعدة في الارتباط والتواصل والترويج والنشر التي سعى إليها».
وقدم الأخ الوجيه محامي أولياء الدم ووزارة الداخلية مذكرة دفع على ما جاء في الجلسة السابقة من قبل هيئة الدفاع، مطالبا بالحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا، وعلى نحو ما جاء في قرار الاتهام.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الصحافي عبدالكريم الخيواني كانت تقدمت في الجلسة السابقة بعريضة دفع مكونة من محورين، الأول عدم صحة وثبوت واقعة الاتهام المنسوبة إلى الخيواني والثاني بطلان الحقائق في كل القرارات والإجراءات في مراقبة الهاتف والتنصت على المكالمات.
وأوضح المحامي نبيل المحمدي أن قرار الاتهام المسند إلى الخيواني هو حيازته لأقراص (CD) ووثائق لحرب صعدة وجماعة الحوثي.
وقال المحامي المحمدي: «إن الـ (CD) والوثائق المشار إليها في قرار الاتهام لاتصلح كدليل على أن هناك اشتراك في عصابة مسلحة على النحو المسند إلى موكلنا، وأنه حصل على تلك السيديهات والأوراق بمقتضى مهنته كصحافي، وحصوله على مثل هذه الوثائق حق قانوني يكفله القانون والدستور».
وبشأن الرسائل الهاتفية والتنصت على المكالمات الهاتفية أكد المحامي المحمدي أن الاستدلال بها يكشف عوز حجة الادعاء، قائلا: «كيف يمكن اعتبار تواصل موكلنا ويحي الحوثي دليلا على أن الأول شريك في عصابة مسلحة يقودها الحوثي، ثم كيف يستقيم صحيح المنطق والقانون معا لاتهام موكلنا للاشتراك في عصابة مسلحة يقودها الحوثي، في حين أن الاتهام لم يشمل القائد المزعوم».