> طالب الأخ عبدالحكيم عبدالله درويش رئيس هيئة الفعاليات السياسية والشخصيات الاجتماعية والمجتمع المدني في محافظة لحج بسرعة إطلاق سراح المعتقلين من النشطاء السياسيين.

جاء ذلك في نص مذكرته المقدمة إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة الأخ بدر العارضة (استلمت «الأيام» نسخة منها)، والتي أشار فيها إلى أنه «سبق أن سلمناكم رسالة من المعتصمين يوم 5 أبريل 2008 مستندين فيها إلى أن القبض على إخواننا وأبنائنا فيه مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية لدستور الجمهورية اليمنية، المتعلقة بحرية وكرامة المواطن اليمني.

كما أن أمر القبض نفذ بدون أمر من النيابة العامة، وهذا ما أكدتموه لنا يوم 5 أبريل بقولكم (من هم نحن لانعلم عنهم؟!)، كما نؤكد أن اعتقالهم بدون أمر المحكمة، وبهذا فإن الاعتقال مخالف للأحكام الواردة في الكتاب الثاني (الباب الأول) من قانون الإجراءات الجزائية، ومخالف لنص المادة (172) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، التي تنص على أنه لايجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر النيابة العامة أو المحكمة، أو بناء على مسوغ قانوني.

علما أنهم معتقلون منذ الأول من أبريل، والأخرون من 2 و 3 أبريل 2008، ومعلوم أن الاحتجاز لايجوز لأكثر من 24 ساعة.

وعليه نطالبكم كجهه مسئولة عن تجسيد نصوص الدستور والقانون بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء السياسيين بموجب النصوص المشار لها فيما سبق، وهم الإخوة التالية أسماؤهم: د.مفتاح علي أحمد، د.محسن قاسم وهيب من (2008/4/1)، د.حسن صالح حسن، د.حسين مثنى العاقل، عمر أحمد العديني، عبدالكريم صالح نامس، علي عبدالله الجعدي، محسن حسن فريد، سالم ماطر علي، وضاح محسن هائل، وليد علي محمد من (2008/4/3)».