صندوق النقد: عدم الاستقرار المالي العالمي يتزايد
> واشنطن «الأيام» رويترز:
> قالت اللجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي أمس إن عدم الاستقرار المالي العالمي زاد منذ الخريف الماضي، وإن السياسات النقدية يجب أن تتسم بالمرونة وتستهدف تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بيان بعد اجتماعها لفصل الربيع في واشنطن «في الاقتصادات المتقدمة.
يجب أن تستمر السياسات النقدية في استهداف تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط مع الاستجابة بمرونة لعلامات نزول اقتصادي أكثر وضوحا وأطول فترة، ويمكن أيضا أن تلعب سياسات المالية العامة دورا مفيدا». وقالت اللجنة إن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ، وتدهورت توقعات النمو في عامي 2008 و 2009 .
وقالت اللجنة «تكمن المخاطر التي تكتنف التوقعات في الأحداث التي لازالت تتكشف في الأسواق المالية وفي التزايد المحتمل لسوء دورات سوقي الإسكان والائتمان، وزادت أيضا المخاطر التضخمية خاصة الناجمة عن الأسعار الأعلي للغذاء والطاقة والسلع الاخرى». ودعا الصندوق صانعي السياسات إلى الرد من خلال دعم النشاط الاقتصادي مع ضمان أن التضخم قيد السيطرة.
وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن التخفيف المؤقت لقيود المالية العامة سيساعد في مواجهة المخاطر النزولية التي تكتنف النمو.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إن الأسواق الناشئة والبلدان النامية «استمرت حتى الآن في النمو بقوة وإظهار مرونة في مواجهة الأزمة المالية الحالية رغم اعتدال توقعات النمو فيها وزيادة مخاطر التضخم».
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بيان بعد اجتماعها لفصل الربيع في واشنطن «في الاقتصادات المتقدمة.
يجب أن تستمر السياسات النقدية في استهداف تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط مع الاستجابة بمرونة لعلامات نزول اقتصادي أكثر وضوحا وأطول فترة، ويمكن أيضا أن تلعب سياسات المالية العامة دورا مفيدا». وقالت اللجنة إن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ، وتدهورت توقعات النمو في عامي 2008 و 2009 .
وقالت اللجنة «تكمن المخاطر التي تكتنف التوقعات في الأحداث التي لازالت تتكشف في الأسواق المالية وفي التزايد المحتمل لسوء دورات سوقي الإسكان والائتمان، وزادت أيضا المخاطر التضخمية خاصة الناجمة عن الأسعار الأعلي للغذاء والطاقة والسلع الاخرى». ودعا الصندوق صانعي السياسات إلى الرد من خلال دعم النشاط الاقتصادي مع ضمان أن التضخم قيد السيطرة.
وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن التخفيف المؤقت لقيود المالية العامة سيساعد في مواجهة المخاطر النزولية التي تكتنف النمو.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إن الأسواق الناشئة والبلدان النامية «استمرت حتى الآن في النمو بقوة وإظهار مرونة في مواجهة الأزمة المالية الحالية رغم اعتدال توقعات النمو فيها وزيادة مخاطر التضخم».