منظمة التعاون: لا تتحاملوا على صناديق الثروة السيادية
> واشنطن «الأيام» رويترز:
> قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن الدول التي تتلقى استثمارات من صناديق الثروة المملوكة لحكومات يجب ألا تتحامل عليها في المعاملة، وألا تسمح للخوف والشكوك أن تغذي الاتجاهات المتزايدة للحماية.
وقد كانت صناديق الثروة هذه التي تزيد موجوداتها على تريليوني دولار وتنمو بسرعة مبعث قلق في كثير من الدول الأوروبية التي تخشى أن تتخذ هذه الصناديق قراراتها الاستثمارية على أساس أهداف سياسية لا مالية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير مقدم إلى اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي «كما هو الحال غالبا حينما يبرز فاعلون جدد على الساحة المالية الدولية، فإن اللاعبين يجب التعرف عليهم بصورة أفضل».
وأضاف التقرير قوله «الدور المتزايد لصناديق الثروة السيادية يثير أسئلة فيما يتعلق بالتشغيل السلس لأسواق المال، وهي تثير أسئلة بشأن السياسة الاستثمارية، ومن ذلك المخاوف المشروعة في الدول المتلقية».
وكانت مجموعة السبع للدول الغنية طلبت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي دراسة صناديق الثروة السيادية، وتقديم قائمة تتضمن أفضل الممارسات لتوجيه استثماراتها.
وقالت المنظمة إنها ستنشر تقريرها النهائي في هذا الشأن في الربيع القادم.
وقالت المنظمة «الإطار الذي ينتج عن ذلك سيعزز أوضاع النفع المتبادل الذي تنعم فيه صناديق الثروة السيادية بمعاملة عادلة في أسواق الدول المتلقية، وتستطيع هذه الدول أن تقاوم في ثقة الضغوط الحمائية».
وقد كانت صناديق الثروة هذه التي تزيد موجوداتها على تريليوني دولار وتنمو بسرعة مبعث قلق في كثير من الدول الأوروبية التي تخشى أن تتخذ هذه الصناديق قراراتها الاستثمارية على أساس أهداف سياسية لا مالية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير مقدم إلى اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي «كما هو الحال غالبا حينما يبرز فاعلون جدد على الساحة المالية الدولية، فإن اللاعبين يجب التعرف عليهم بصورة أفضل».
وأضاف التقرير قوله «الدور المتزايد لصناديق الثروة السيادية يثير أسئلة فيما يتعلق بالتشغيل السلس لأسواق المال، وهي تثير أسئلة بشأن السياسة الاستثمارية، ومن ذلك المخاوف المشروعة في الدول المتلقية».
وكانت مجموعة السبع للدول الغنية طلبت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي دراسة صناديق الثروة السيادية، وتقديم قائمة تتضمن أفضل الممارسات لتوجيه استثماراتها.
وقالت المنظمة إنها ستنشر تقريرها النهائي في هذا الشأن في الربيع القادم.
وقالت المنظمة «الإطار الذي ينتج عن ذلك سيعزز أوضاع النفع المتبادل الذي تنعم فيه صناديق الثروة السيادية بمعاملة عادلة في أسواق الدول المتلقية، وتستطيع هذه الدول أن تقاوم في ثقة الضغوط الحمائية».