في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في لحج حول الاستيلاء على أرضية المركز الثقافي:المطالبة بالتحقيق مع مدير مكتب الثقافة وقيادات في المجلس المحلي بالمحافظة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> رفع الأخ طه سلام مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في لحج مذكرة للأخ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة تتضمن وقائع جنائية في مكتب وزارة الثقافة محافظة لحج، تتمثل في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام، والمتسبب فيها مدير عام مكتب الثقافة وآخرون، ومبلغ الضرر الناجم عنه أرض دولة تقدر قيمتها بـ27.500.000 ريال، جاء فيها ما يلي: «إن الفرع قد قام بعملية الفحص والمراجعة لموضوع قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي مديرية الحوطة رقم 53 لسنة 2005 بشأن البحث عن موقع مناسب لبناء المركز الثقافي بمديرية الحوطة، وكذا قرار المجلس المحلي للمحافظة رقم 26 لسنة 2007 بشأن مناقلة الأرض الخاصة بموقع المركز الثقافي لمديرية الحوطة، ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لتلك القرارات والأوليات المرفقة بها، وكذا إجراء محاضر استفسارات الفرع من قبل البعض الآخر، مشار إلى ذلك في سياق التقرير المرفق، الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادة من قانون الجهاز رقم 39. وقد أبان الأخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه عند قيام الجهاز بالفحص، فقد تكشف للفرع عدد من الوقائع الجنائية، نوردها لكم تفصيلا في الآتي:
أولا واقعة الإضرار بمصلحة الدولة تتمثل في الآتي:
المناقلة لأرضية المركز الثقافي بالمحافظة الواقعة في مدينة الحوطة منطقة الرباط شمال طريق الحوطة، التي تقدر مساحتها بـ 5000 متر مربع، والتي تم شراؤها بموجب عقد البيع المبرم بين وزير المالية السابق الأخ علوي السلامي نيابة عنه الأخ عبدالله محمد الشميري أمين سر اللجنة العليا للتعويضات المشتري، والأخ محسن فضل علي أحمد العبدلي البائع، بتاريخ 2000/9/5 والمصادق عليه من محكمة غرب الأمانة، ومن ثم قيامه بمناقلتها بأرض أخرى بنفس المساحة في مديرية الحوطة شمال طريق الحوطة (طهرور) والمملوكة لعضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالناصر الشطيري في حين أنها لاتساويها في القيمة، أي أن أرضية المركز الثقافي المقايض أو المناقل بها تبلغ قيمتها وفقا لتقرير المهندس المختص من الهيئة العامة للأراضي بلحج 27.500.000 ريال، بينما الأرض المقايض أو المناقل عليها تبلغ قيمتها 6.500.000 ريال أي بفارق 21.000.000 ريال، كما أن هذه الأرض توجد عليها نزاعات واعتراضات وشكاوى، لذا فالقانون قد عهد على مدير الثقافة بالمحافظة على أموال الدولة التي تحت يده بما فيها الأرض المذكورة آنفا وعدم التصرف بها على الوجه المخالف للقانون، فإن ما أقدم عليه من تصرفات على نحو ما هو مخالف للقانون يشكل إضرارا بمصلحة الدولة.
ثانيا: قيام عضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالناصر الشطيري بالاستيلاء على أرضية الدولة التابعة للمركز الثقافي بالمحافظة بحجة قيامه بمناقلتها بأرض أخرى مملوكة له، في حين أن أرضه لاتساويها في القيمة وعليها نزاعات واعتراضات على نحو ما أسلفنا، فإن ما أقدم عليه عضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالناصر الشطيري وبتسهيل من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة يعتبر استيلاءً على مال عام.
ثالثا: كان ينبغي على السلطة المحلية بالمحافظة إذا تأكد فعلا عدم صلاحية الموقع لإقامة المركز الثقافي بيع الأرضية بالمزاد العلني، والحصول على موافقة كل من وزير المالية والثقافة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وعليه فإن ما أقدم عليه مدير عام مكتب الثقافة وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام، والمتمثل في أرضية المركز الثقافي، من خلال الموافقة على اتخاذ قرار بالمناقلة بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
رابعا: الأشخاص المتسببون في الوقائع الآنفة الذكر ووظائفهم: محمد صالح حسن الشعبي - مدير عام مكتب الثقافة، هلال شاهر حمدي - رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي لحج، علي النمر سالم - رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، د. أمل علي سعيد القمري رئيس لجنة الخدمات، عوض بن عوض، د. خالد الحنشي، راجح بن راجح، باسم أحمد طارش، ثابت محمد هيثم عبادي، عبدالجليل علي جبران، عبدالناصر الشطيري، د. قاسم لبوزة، محمد سلام ناصر، محمد حسين الداوودي، محمد صالح حيدرة أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، والأخ صلاح سالم حسن رئيس لجنة الخدمات بمحلي الحوطة.
خامسا: مبلغ الضرر الناجم عن الوقائع الآنفة الذكر: أصل ثابت يتمثل في أرض مملوكة للدولة ومخصصة لبناء المركز الثقافي بالمحافظة بمساحة إجمالية 5000 متر مربع تبلغ قيمته الإجمالية 27.500.000 ريال، الأمر المعاقب عليه جنائيا بمقتضى أحكام المواد 26/2/163 من القانون رقم 12 لسنة 94 بشأن الجرائم والعقوبات.
وعليه فالجهاز وعملا بأحكام المادة 11/7 من قانون رقم 39 لسنة 92 يحيل إليكم الوقائع الآنفة الذكر، والأشخاص المتسببين فيها، والأدلة والمستندات المؤيدة لها والمكونة من 341 ورقة ومستند أصل وطبق أصل، وصور، يأمل منكم التكرم والاطلاع والإحالة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين لأحكام الشرع، ثم القانون وموافاتنا بالنتائج.
كما أن ومع تحديد الجهاز للمتسببين في تلك الوقائع لايمنع النيابة المختصة من الكشف عن متسببين آخرين يتم الكشف عنهم أثناء محاضر التحقيق التي تجريها في هذا الشأن».
أولا واقعة الإضرار بمصلحة الدولة تتمثل في الآتي:
المناقلة لأرضية المركز الثقافي بالمحافظة الواقعة في مدينة الحوطة منطقة الرباط شمال طريق الحوطة، التي تقدر مساحتها بـ 5000 متر مربع، والتي تم شراؤها بموجب عقد البيع المبرم بين وزير المالية السابق الأخ علوي السلامي نيابة عنه الأخ عبدالله محمد الشميري أمين سر اللجنة العليا للتعويضات المشتري، والأخ محسن فضل علي أحمد العبدلي البائع، بتاريخ 2000/9/5 والمصادق عليه من محكمة غرب الأمانة، ومن ثم قيامه بمناقلتها بأرض أخرى بنفس المساحة في مديرية الحوطة شمال طريق الحوطة (طهرور) والمملوكة لعضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالناصر الشطيري في حين أنها لاتساويها في القيمة، أي أن أرضية المركز الثقافي المقايض أو المناقل بها تبلغ قيمتها وفقا لتقرير المهندس المختص من الهيئة العامة للأراضي بلحج 27.500.000 ريال، بينما الأرض المقايض أو المناقل عليها تبلغ قيمتها 6.500.000 ريال أي بفارق 21.000.000 ريال، كما أن هذه الأرض توجد عليها نزاعات واعتراضات وشكاوى، لذا فالقانون قد عهد على مدير الثقافة بالمحافظة على أموال الدولة التي تحت يده بما فيها الأرض المذكورة آنفا وعدم التصرف بها على الوجه المخالف للقانون، فإن ما أقدم عليه من تصرفات على نحو ما هو مخالف للقانون يشكل إضرارا بمصلحة الدولة.
ثانيا: قيام عضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالناصر الشطيري بالاستيلاء على أرضية الدولة التابعة للمركز الثقافي بالمحافظة بحجة قيامه بمناقلتها بأرض أخرى مملوكة له، في حين أن أرضه لاتساويها في القيمة وعليها نزاعات واعتراضات على نحو ما أسلفنا، فإن ما أقدم عليه عضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالناصر الشطيري وبتسهيل من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة يعتبر استيلاءً على مال عام.
ثالثا: كان ينبغي على السلطة المحلية بالمحافظة إذا تأكد فعلا عدم صلاحية الموقع لإقامة المركز الثقافي بيع الأرضية بالمزاد العلني، والحصول على موافقة كل من وزير المالية والثقافة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وعليه فإن ما أقدم عليه مدير عام مكتب الثقافة وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام، والمتمثل في أرضية المركز الثقافي، من خلال الموافقة على اتخاذ قرار بالمناقلة بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
رابعا: الأشخاص المتسببون في الوقائع الآنفة الذكر ووظائفهم: محمد صالح حسن الشعبي - مدير عام مكتب الثقافة، هلال شاهر حمدي - رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي لحج، علي النمر سالم - رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، د. أمل علي سعيد القمري رئيس لجنة الخدمات، عوض بن عوض، د. خالد الحنشي، راجح بن راجح، باسم أحمد طارش، ثابت محمد هيثم عبادي، عبدالجليل علي جبران، عبدالناصر الشطيري، د. قاسم لبوزة، محمد سلام ناصر، محمد حسين الداوودي، محمد صالح حيدرة أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، والأخ صلاح سالم حسن رئيس لجنة الخدمات بمحلي الحوطة.
خامسا: مبلغ الضرر الناجم عن الوقائع الآنفة الذكر: أصل ثابت يتمثل في أرض مملوكة للدولة ومخصصة لبناء المركز الثقافي بالمحافظة بمساحة إجمالية 5000 متر مربع تبلغ قيمته الإجمالية 27.500.000 ريال، الأمر المعاقب عليه جنائيا بمقتضى أحكام المواد 26/2/163 من القانون رقم 12 لسنة 94 بشأن الجرائم والعقوبات.
وعليه فالجهاز وعملا بأحكام المادة 11/7 من قانون رقم 39 لسنة 92 يحيل إليكم الوقائع الآنفة الذكر، والأشخاص المتسببين فيها، والأدلة والمستندات المؤيدة لها والمكونة من 341 ورقة ومستند أصل وطبق أصل، وصور، يأمل منكم التكرم والاطلاع والإحالة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين لأحكام الشرع، ثم القانون وموافاتنا بالنتائج.
كما أن ومع تحديد الجهاز للمتسببين في تلك الوقائع لايمنع النيابة المختصة من الكشف عن متسببين آخرين يتم الكشف عنهم أثناء محاضر التحقيق التي تجريها في هذا الشأن».