محكمة الحجرية تستمع إلى تعقيب النيابة بقضية تزوير الانتخابات في تشكيك المتهم بصحة الدعوى العامة
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> عقدت محكمة الحجرية في تعز يوم أمس الجلسة العلنية التاسعة في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم 42 لسنة 2006 (جرائم جسيمة) برئاسة فضيلة العلامة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري وحضور عضو النيابة العامة عبدالعزيز هائل الحمادي.
إلى جانب حضور المتهم ومحاميه مروان الشيباني وكذا المجني عليهما ولجنة للدفاع عنهما مكونة من وهيب الجمالي وعبدالباسط عبدالوهاب القاضي وعماد صلاح منصور.
استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى تعقيب النيابة العامة على تشكيك المتهم بصحة الدعوى العامة وأدلتها والتعقيب على الوثائق المرسلة إلى المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات، حيث اشتمل التعقيب على أن الدعوى العامة قد تم رفعها ضد المتهم بموجب إذن من النائب العام، بعد خضوعها للعديد من الدراسات خلصت إلى صحة الاتهام، كون الأدلة تؤكد صحة ما نسب ارتكابه للمتهم بقيامه بالتزوير في محرر رسمي، واستعرضت النيابة في المذكرة المرفوعة إلى المحكمة أدلة الادعاء العام وهي:
اعتراف المتهم أمام النيابة والمحكمة بأنه قام بتحرير مذكرة إلى اللجنة الإشرافية في تعز، ذكر فيها أن المرشحة إقبال محمد العزعزي وصلت إليه بآخر صندوق لم يتم فرزه، وأنه قام بالفرز ومنحها شهادة النجاح، مع أن شهود الإثبات والمستندات دلت على أن جميع الصناديق الانتخابية بالدائرة المحلية 20 تم فرزها في مركز الدائرة، وكانت النتيجة فوز المرشح ياسين عبده شرف بحصوله على 649 صوتا مقابل حصول إقبال العزعزي على 595 صوتا، ويؤكد ذلك محضر بالنتائج التي أسفرت عنها عملية الاقتراع للصندوق رقم 3، وهو آخر صندوق تم فرزه، حيث أكد المستندان نتيجة الفرز التي أسفرت عن فوز المجني عليه ياسين عبده شرف بحصوله على 106 أصوات مقابل حصول المرشحة إقبال العزعزي على 74 صوتا، والمحضر موقع من رئيس لجنة الفرز وأحد الأعضاء، ومختوم بختم اللجنة الفرعية الأولى وختم اللجنة الأصلية، وقد أبرز أصل المحضر للمحكمة، كما استعرضت النيابة شهادة الشهود، وعلى رأسهم رئيس لجنة الفرز في الدائرتين المحليتين 20 و 26 وكذا عضوا اللجنة الأصلية بالمديرية.
واستعرضت النيابة مستندات الادعاء، وهي اثنان، لأصلي المحضر النهائي لفرز الأصوات في جميع الصناديق بالدائرتين المذكورتين، وكذا اثنان لأصلي الكشف التجميعي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وكلها أثبتت فوز المرشحين المجني عليهما، إضافة إلى بقية المستندات، التي أشارت إلى أن المتهم بصفته رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية رفض تلك النتائج، ورفع نتيجة مغايرة عنها، وهي أن الفائزين هما إقبال العزعزي وياسين محمد فارع، مع أنهما حصلا على المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات.
كما استعرضت النيابة تعقيبا على الوثائق المرسلة للمحكمة من اللجنة العليا للانتخابات، بالقول إن تلك الوثائق قد جاءت مؤكدة لصحة الاتهام، وإنها محل التزوير الذي قام به المتهم نبيل المذحجي، وأوضحت مكامن التزوير في تلك الوثائق من خلال مقارنة صورة المحضر بالنتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز لصندوق الاقتراع 3 بالدائرة المحلية 20 من أصل المحضر ذاته الذي بيد الادعاء، واتضح الاتي:
الصورة تخلو من توقيع عضو اللجنة الفرعية الأولى محمد سلطان، بخلاف الأصل فقد تضمن توقيعه. تكرر تدوين اسم مراد ردمان (رئيس اللجنة) في خانة العضو بخلاف ما جاء في الأصل. الصورة خلت من ختم اللجنة الفرعية الأول وختم اللجنة الأصلية وهذا مخالف للأصل. الصورة خلت من توقيع مندوبي المرشحين، بخلاف الأصل الذي وقع فيه المندوبون بالأخص مندوب المرشحة إقبال العزعزي. هناك فروق أخرى تتضح من خلال الاطلاع، أكدت أن الصورة مزورة بفعل المتهم، وقام بتغيير عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ياسين عبده شرف من رقم 106 إلى رقم 76. وتم مقارنة صورة الكشف التجميعي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة المحلية 20 مع أصل الكشف ذاته وكانت نتيجة المقارنة هي:
الصورة تخلو من توقيع رئيس اللجنة الفرعية الأولى بخلاف الأصل. الصورة تخلو من ختم اللجنة الفرعية الأولى وختم اللجنة الأصلية وهو مخالف للأصل. خلصت المقارنة إلى أن الوثائق الواردة إلى المحكمة صورة مزورة بفعل المتهم.
أما عن وثائق الدائرة المحلية 26 فعقبت النيابة عليها من خلال الاتي:
أنها اقتصرت على صورة محضر بالنتائج التي أسفرت عنها عملية الاقتراع للصندوق رقم 7، وبرز التزوير فيه بأنه في خانة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح تم كتابة العدد بين قوسين، وهذا بخلاف بقية المحاضر، وأن وضع الأقواس لإحداث التغيير في الأعداد، حيث أن المرشح ياسين محمد فارع قد حصل فعليا على 81 صوتا، فكان تغييره بإضافة واحد على يسار الثمانية ليصير العدد 181 صوتا، ثم وضع القوسين. أما المرشح قاسم الحصيني فقد حصل فعليا على 126 صوتا، فتم حذف الواحد بوضع قوس عليه، وتغير الرقم إلى 26.
وطالبت النيابة في الجلسة اعتبار الوثائق التي وردت من اللجنة العليا من ضمن أدلة إثبات جريمة التزوير، كونها هي محل التزوير وبفعل المتهم.
كما طلبت الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة بالمواد 212، 213، 214 عقوبات.
وصرح لـ «الأيام» مراد الشيباني فقال في هذه الجلسة قدمت النيابة العامة تعقيبا على ما دار في الإجراءات السابقة، وما قدم من اللجنة العليا للانتخابات، ونحن احتفظنا بحقنا، ونعد «الأيام» بتقديم تعقيب شامل كامل في الجلسة القادمة.
المتهم نبيل محمد هائل المدحجي قال: «تحياتي للمشترك». وأضاف: «هذه القضية كالطالب في الثانوية، اختبر وسرق دفتره وهرب وجاء يدور نتائج».
المجني عليه قاسم الحصيني قال: «ما حدث اليوم في الجلسة بداية إظهار الحقيقة، حيث وأن المتهم دافع عن نفسه وصمت محاموه، وهذا يدل على أن المحامين تاكدوا أن القضية تزوير، فالمتهم ارتكب جريمة من أكبر الجرائم الخطرة، وهي تزوير نتائج الانتخابات المحلية والإضرار بالمجتمع».
من جانبه قال ياسين عبده شرف: «رد النيابة كان مقنعا ووافيا، وأثبت أن جريمة التزوير حدثت بكل أركانها، وأنا اؤيد الأدلة التي أتت بها النيابة العامة التي أثبت واقعة التزوير».
المحامي وهيب الجمالي قال: «نشكر «الأيام» على هذه التغطية، وعلى هذا الجهد المبذول منها لتغطية هذه القضية التي تهم الرأي العام، وهي قضية كل اليمنيين وكل الديمقراطيين، وهي قضية وطنية تهم كل المهتمين بحقوق الإنسان والحريات العامة، ونحن في الادعاء الخاص استكملنا ما لدينا من خلال الأدلة التي وصلت إلى المحكمة متمثلة في شهادة الشهود والمستندات المكتوبة التي تثبت وبجلاء لاشك فيه صحة الواقعة المنسوبة إلى المتهم لقيامه بتزوير الوثائق والنتائج الخاصة بالمرشحين الفائزين قاسم الحصين وياسين عبده شرف من خلال الأدلة والبراهين بجلاء صحة ما هو منسوب في قرار الاتهام، وكل ما نأمله من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية من خلال كافة جوانبها، ونحن واثقون في عدالة المحكمة، ونريد من القضاء أن يثبت كلمته في مثل هذه القضايا».
المحامي عبدالباسط الدبعي قال: «أولا نشكر «الأيام» ونتضامن معها، وقدمنا كل ما لدينا من الأدلة التي تثبت جريمة التزوير، والقضية في ذمة القضاء، وسنتقدم بمرافعة ختامية في الجلسة قبل الختامية». ورفعت الجلسة إلى يوم 2008/4/27.
إلى جانب حضور المتهم ومحاميه مروان الشيباني وكذا المجني عليهما ولجنة للدفاع عنهما مكونة من وهيب الجمالي وعبدالباسط عبدالوهاب القاضي وعماد صلاح منصور.
استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى تعقيب النيابة العامة على تشكيك المتهم بصحة الدعوى العامة وأدلتها والتعقيب على الوثائق المرسلة إلى المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات، حيث اشتمل التعقيب على أن الدعوى العامة قد تم رفعها ضد المتهم بموجب إذن من النائب العام، بعد خضوعها للعديد من الدراسات خلصت إلى صحة الاتهام، كون الأدلة تؤكد صحة ما نسب ارتكابه للمتهم بقيامه بالتزوير في محرر رسمي، واستعرضت النيابة في المذكرة المرفوعة إلى المحكمة أدلة الادعاء العام وهي:
اعتراف المتهم أمام النيابة والمحكمة بأنه قام بتحرير مذكرة إلى اللجنة الإشرافية في تعز، ذكر فيها أن المرشحة إقبال محمد العزعزي وصلت إليه بآخر صندوق لم يتم فرزه، وأنه قام بالفرز ومنحها شهادة النجاح، مع أن شهود الإثبات والمستندات دلت على أن جميع الصناديق الانتخابية بالدائرة المحلية 20 تم فرزها في مركز الدائرة، وكانت النتيجة فوز المرشح ياسين عبده شرف بحصوله على 649 صوتا مقابل حصول إقبال العزعزي على 595 صوتا، ويؤكد ذلك محضر بالنتائج التي أسفرت عنها عملية الاقتراع للصندوق رقم 3، وهو آخر صندوق تم فرزه، حيث أكد المستندان نتيجة الفرز التي أسفرت عن فوز المجني عليه ياسين عبده شرف بحصوله على 106 أصوات مقابل حصول المرشحة إقبال العزعزي على 74 صوتا، والمحضر موقع من رئيس لجنة الفرز وأحد الأعضاء، ومختوم بختم اللجنة الفرعية الأولى وختم اللجنة الأصلية، وقد أبرز أصل المحضر للمحكمة، كما استعرضت النيابة شهادة الشهود، وعلى رأسهم رئيس لجنة الفرز في الدائرتين المحليتين 20 و 26 وكذا عضوا اللجنة الأصلية بالمديرية.
واستعرضت النيابة مستندات الادعاء، وهي اثنان، لأصلي المحضر النهائي لفرز الأصوات في جميع الصناديق بالدائرتين المذكورتين، وكذا اثنان لأصلي الكشف التجميعي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وكلها أثبتت فوز المرشحين المجني عليهما، إضافة إلى بقية المستندات، التي أشارت إلى أن المتهم بصفته رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية رفض تلك النتائج، ورفع نتيجة مغايرة عنها، وهي أن الفائزين هما إقبال العزعزي وياسين محمد فارع، مع أنهما حصلا على المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات.
كما استعرضت النيابة تعقيبا على الوثائق المرسلة للمحكمة من اللجنة العليا للانتخابات، بالقول إن تلك الوثائق قد جاءت مؤكدة لصحة الاتهام، وإنها محل التزوير الذي قام به المتهم نبيل المذحجي، وأوضحت مكامن التزوير في تلك الوثائق من خلال مقارنة صورة المحضر بالنتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز لصندوق الاقتراع 3 بالدائرة المحلية 20 من أصل المحضر ذاته الذي بيد الادعاء، واتضح الاتي:
الصورة تخلو من توقيع عضو اللجنة الفرعية الأولى محمد سلطان، بخلاف الأصل فقد تضمن توقيعه. تكرر تدوين اسم مراد ردمان (رئيس اللجنة) في خانة العضو بخلاف ما جاء في الأصل. الصورة خلت من ختم اللجنة الفرعية الأول وختم اللجنة الأصلية وهذا مخالف للأصل. الصورة خلت من توقيع مندوبي المرشحين، بخلاف الأصل الذي وقع فيه المندوبون بالأخص مندوب المرشحة إقبال العزعزي. هناك فروق أخرى تتضح من خلال الاطلاع، أكدت أن الصورة مزورة بفعل المتهم، وقام بتغيير عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ياسين عبده شرف من رقم 106 إلى رقم 76. وتم مقارنة صورة الكشف التجميعي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة المحلية 20 مع أصل الكشف ذاته وكانت نتيجة المقارنة هي:
الصورة تخلو من توقيع رئيس اللجنة الفرعية الأولى بخلاف الأصل. الصورة تخلو من ختم اللجنة الفرعية الأولى وختم اللجنة الأصلية وهو مخالف للأصل. خلصت المقارنة إلى أن الوثائق الواردة إلى المحكمة صورة مزورة بفعل المتهم.
أما عن وثائق الدائرة المحلية 26 فعقبت النيابة عليها من خلال الاتي:
أنها اقتصرت على صورة محضر بالنتائج التي أسفرت عنها عملية الاقتراع للصندوق رقم 7، وبرز التزوير فيه بأنه في خانة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح تم كتابة العدد بين قوسين، وهذا بخلاف بقية المحاضر، وأن وضع الأقواس لإحداث التغيير في الأعداد، حيث أن المرشح ياسين محمد فارع قد حصل فعليا على 81 صوتا، فكان تغييره بإضافة واحد على يسار الثمانية ليصير العدد 181 صوتا، ثم وضع القوسين. أما المرشح قاسم الحصيني فقد حصل فعليا على 126 صوتا، فتم حذف الواحد بوضع قوس عليه، وتغير الرقم إلى 26.
وطالبت النيابة في الجلسة اعتبار الوثائق التي وردت من اللجنة العليا من ضمن أدلة إثبات جريمة التزوير، كونها هي محل التزوير وبفعل المتهم.
كما طلبت الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة بالمواد 212، 213، 214 عقوبات.
وصرح لـ «الأيام» مراد الشيباني فقال في هذه الجلسة قدمت النيابة العامة تعقيبا على ما دار في الإجراءات السابقة، وما قدم من اللجنة العليا للانتخابات، ونحن احتفظنا بحقنا، ونعد «الأيام» بتقديم تعقيب شامل كامل في الجلسة القادمة.
المتهم نبيل محمد هائل المدحجي قال: «تحياتي للمشترك». وأضاف: «هذه القضية كالطالب في الثانوية، اختبر وسرق دفتره وهرب وجاء يدور نتائج».
المجني عليه قاسم الحصيني قال: «ما حدث اليوم في الجلسة بداية إظهار الحقيقة، حيث وأن المتهم دافع عن نفسه وصمت محاموه، وهذا يدل على أن المحامين تاكدوا أن القضية تزوير، فالمتهم ارتكب جريمة من أكبر الجرائم الخطرة، وهي تزوير نتائج الانتخابات المحلية والإضرار بالمجتمع».
من جانبه قال ياسين عبده شرف: «رد النيابة كان مقنعا ووافيا، وأثبت أن جريمة التزوير حدثت بكل أركانها، وأنا اؤيد الأدلة التي أتت بها النيابة العامة التي أثبت واقعة التزوير».
المحامي وهيب الجمالي قال: «نشكر «الأيام» على هذه التغطية، وعلى هذا الجهد المبذول منها لتغطية هذه القضية التي تهم الرأي العام، وهي قضية كل اليمنيين وكل الديمقراطيين، وهي قضية وطنية تهم كل المهتمين بحقوق الإنسان والحريات العامة، ونحن في الادعاء الخاص استكملنا ما لدينا من خلال الأدلة التي وصلت إلى المحكمة متمثلة في شهادة الشهود والمستندات المكتوبة التي تثبت وبجلاء لاشك فيه صحة الواقعة المنسوبة إلى المتهم لقيامه بتزوير الوثائق والنتائج الخاصة بالمرشحين الفائزين قاسم الحصين وياسين عبده شرف من خلال الأدلة والبراهين بجلاء صحة ما هو منسوب في قرار الاتهام، وكل ما نأمله من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية من خلال كافة جوانبها، ونحن واثقون في عدالة المحكمة، ونريد من القضاء أن يثبت كلمته في مثل هذه القضايا».
المحامي عبدالباسط الدبعي قال: «أولا نشكر «الأيام» ونتضامن معها، وقدمنا كل ما لدينا من الأدلة التي تثبت جريمة التزوير، والقضية في ذمة القضاء، وسنتقدم بمرافعة ختامية في الجلسة قبل الختامية». ورفعت الجلسة إلى يوم 2008/4/27.