عضو مجلس محلي يطالب محافظ شبوة بإنزال لجنة للتحقيق في الفساد الذي طال مشروع مياه ظليمين
> عتق «الأيام» خاص:
> طالب الأخ محمد ناصر سالم اللقيطي، عضو المجلس المحلي لمديرية مرخة السفلى، محافظ شبوة بإنزال لجنة للتحقيق في الفساد الذي طال مشروع مياه ظليمين، وتسبب في خروج المضخة الجديدة عن الخدمة بعد نحو شهرين من تركيبها من قبل شركة الأبراج حيث قال: «وقد تبين لنا أنها مضخة مكيرة وليست جديدة وإنما مضروبة بوياء (طلاء)».
وتساءل: «هل عدمت المضخات الأصلية حتى تستبدل بالمكيرة أو أنه لا يوجد من يحاسب المفسدين والعابثين بأموال الشعب وخيرات الوطن؟».
مؤكدا أن «أهالي منطقة ظليمين لا يجدون شربة ماء ولا يجدون قيمة وايت الماء الذي يكلف 9000 ريال بسبب توقف المشروعين نتيجة لخروج المضخة الخاصة بالمشروع الأول عن الخدمة قبل حوالي عام لاستمرار بقاء خدمتها بالرغم من دخولها الخدمة في المشروع في عام 1986م دون أن يتم استبدالها بمضخة جديدة أخرى، وكذا توقف مشروع المياه الثاني بسبب الفساد الذي طال المضخة، التي قام مكتب الدعم الهولندي عن طريق فرع الهيئة العامة لمياه الريف بصرفها للبئر التي قام الأهالي بحفرها على حسابهم الخاص، وذلك لكون عملية استيرادها تمت بالمخالفة للمواصفات المطلوبة».
وأبلغ الأخ المحافظ في المذكرة بهذا الخصوص بأنه «قد تم إبلاغ فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة بأن مضخة المشروع الثاني قد تعطلت بعد حوالي شهرين من تركيبها، وهي عليها ضمان لمدة سنة كاملة، وقام الفرع بإعطائنا رسالة إلى شركة الأبراج في صنعاء، ولم يعلموا لنا أي حل حتى الآن».
مشيرا إلى أنه «تم اعتماد مضخة جديدة للمشروع الأول من الهيئة العامة لمياه الريف، وتم إرساء المقاولة عليها من قبل شركة الأبراج، ونطالبهم بإحضار المضخة سريعا، وأن تكون المضخة الجديدة من النوع الجيد، وأن لا تكون كالأولى، وعند ذلك لن نقبلها أبدا».
متمنيا في ختام مذكرته أن يجد لدى الأخ المحافظ الحلول العادلة والمنصفة وأن لا يضطر إلى طلب الحلول من مكتب الدعم الهولندي أو السفارة الهولندية في بلادنا.
وتساءل: «هل عدمت المضخات الأصلية حتى تستبدل بالمكيرة أو أنه لا يوجد من يحاسب المفسدين والعابثين بأموال الشعب وخيرات الوطن؟».
مؤكدا أن «أهالي منطقة ظليمين لا يجدون شربة ماء ولا يجدون قيمة وايت الماء الذي يكلف 9000 ريال بسبب توقف المشروعين نتيجة لخروج المضخة الخاصة بالمشروع الأول عن الخدمة قبل حوالي عام لاستمرار بقاء خدمتها بالرغم من دخولها الخدمة في المشروع في عام 1986م دون أن يتم استبدالها بمضخة جديدة أخرى، وكذا توقف مشروع المياه الثاني بسبب الفساد الذي طال المضخة، التي قام مكتب الدعم الهولندي عن طريق فرع الهيئة العامة لمياه الريف بصرفها للبئر التي قام الأهالي بحفرها على حسابهم الخاص، وذلك لكون عملية استيرادها تمت بالمخالفة للمواصفات المطلوبة».
وأبلغ الأخ المحافظ في المذكرة بهذا الخصوص بأنه «قد تم إبلاغ فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة بأن مضخة المشروع الثاني قد تعطلت بعد حوالي شهرين من تركيبها، وهي عليها ضمان لمدة سنة كاملة، وقام الفرع بإعطائنا رسالة إلى شركة الأبراج في صنعاء، ولم يعلموا لنا أي حل حتى الآن».
مشيرا إلى أنه «تم اعتماد مضخة جديدة للمشروع الأول من الهيئة العامة لمياه الريف، وتم إرساء المقاولة عليها من قبل شركة الأبراج، ونطالبهم بإحضار المضخة سريعا، وأن تكون المضخة الجديدة من النوع الجيد، وأن لا تكون كالأولى، وعند ذلك لن نقبلها أبدا».
متمنيا في ختام مذكرته أن يجد لدى الأخ المحافظ الحلول العادلة والمنصفة وأن لا يضطر إلى طلب الحلول من مكتب الدعم الهولندي أو السفارة الهولندية في بلادنا.