المرصد اليمني لحقوق الإنسان يطالب بإجراء تحقيق عاجل عن حالة الاختفاء القسري لناشطين سياسيين
من اليمين علي منصر محمد و حسن أحمد باعوم و يحيى غالب أحمد و علي هيثم الغريب و أحمد عمر بن فريد
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجه د. محمد أحمد المخلافي، رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان مذكرة بتاريخ 12 أبريل الجاري إلى الأخ د.عبدالله عبدالله العلفي، النائب العام للجمهورية يطالب فيها «بإجراء التحقيق العاجل عن حالة الاختفاء القسري للكشف عن مصير كل من الإخوة: علي منصر محمد - سياسي، حسن أحمد باعوم - سياسي، يحيى غالب أحمد - محام، علي هيثم الغريب - أديب وكاتب صحفي وأحمد عمر بن فريد - صحفي».
وجاء في المذكرة: «ببالغ التقدير والاحترام وبناء على البلاغات التي تلقاها المرصد اليمني من قبل أهالي وأسر المختفين المشار إليهم أعلاه ومن منطلق الحرص على الوطن وبدافع الواجب والأهداف الإنسانية والحقوقية الملقاة على عاتقنا كمؤسسات أهلية تعمل في مجال تعزيز ونشر وحماية حقوق الإنسان يتقدم إليكم أعضاء مجلس أمناء المرصد اليمني لحقوق الإنسان بهذا الطلب الذي نناشدكم من خلاله بالتدخل العاجل لإجراء التحقيق حول واقعة اختفائهم وذلك للكشف عن مكان احتجازهم ومعرفة الجهة التي قامت بذلك والأسباب التي تم على أساسها اتخاذ هذا الإجراء غير القانوني بحقهم وذلك لتمكين أسرهم وذويهم من معرفة مصيرهم والالتقاء بهم وإنهاء حالة الاختفاء القسري التي يتعرضون لها كون تلك الحالة تمثل اعتداء صريحا وانتهاكا فجا وصارخا على حقوق الأفراد والمجتمع وتعد خروجا عن الشرعية الدستورية ومخالفة صريحة لكل القوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وحيث إن مسئولية حماية أمن المواطن وصيانة كرامته والحفاظ على حياته تقع على عاتق الدولة طبقا لأحكام المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية وهذا الواجب من اختصاص النيابة العامة وفقا للقوانين النافذة التي منحت لها سلطة حماية الأفراد والمجتمع من أي اعتداء.
ولما كانت الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان قد اعتبرت أعمال الإخفاء القسري من الجرائم ضد الإنسانية وجريمة ضد الكرامة الإنسانية وتدان بوصفها إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الأنسان وفي المقدمة الشرعة الدولية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعليه بناء على ما تقدم نطلب من سيادتكم التدخل لإجراء تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها الأشخاص المذكورين أعلاه وإطلاعنا وأسرهم على ما يتوصل إليه التحقيق مع احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحالة المتسببين إلى القضاء.. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام».
من اليمين علي منصر محمد و حسن أحمد باعوم و يحيى غالب أحمد و علي هيثم الغريب و أحمد عمر بن فريد
وجاء في المذكرة: «ببالغ التقدير والاحترام وبناء على البلاغات التي تلقاها المرصد اليمني من قبل أهالي وأسر المختفين المشار إليهم أعلاه ومن منطلق الحرص على الوطن وبدافع الواجب والأهداف الإنسانية والحقوقية الملقاة على عاتقنا كمؤسسات أهلية تعمل في مجال تعزيز ونشر وحماية حقوق الإنسان يتقدم إليكم أعضاء مجلس أمناء المرصد اليمني لحقوق الإنسان بهذا الطلب الذي نناشدكم من خلاله بالتدخل العاجل لإجراء التحقيق حول واقعة اختفائهم وذلك للكشف عن مكان احتجازهم ومعرفة الجهة التي قامت بذلك والأسباب التي تم على أساسها اتخاذ هذا الإجراء غير القانوني بحقهم وذلك لتمكين أسرهم وذويهم من معرفة مصيرهم والالتقاء بهم وإنهاء حالة الاختفاء القسري التي يتعرضون لها كون تلك الحالة تمثل اعتداء صريحا وانتهاكا فجا وصارخا على حقوق الأفراد والمجتمع وتعد خروجا عن الشرعية الدستورية ومخالفة صريحة لكل القوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وحيث إن مسئولية حماية أمن المواطن وصيانة كرامته والحفاظ على حياته تقع على عاتق الدولة طبقا لأحكام المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية وهذا الواجب من اختصاص النيابة العامة وفقا للقوانين النافذة التي منحت لها سلطة حماية الأفراد والمجتمع من أي اعتداء.
ولما كانت الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان قد اعتبرت أعمال الإخفاء القسري من الجرائم ضد الإنسانية وجريمة ضد الكرامة الإنسانية وتدان بوصفها إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الأنسان وفي المقدمة الشرعة الدولية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعليه بناء على ما تقدم نطلب من سيادتكم التدخل لإجراء تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها الأشخاص المذكورين أعلاه وإطلاعنا وأسرهم على ما يتوصل إليه التحقيق مع احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحالة المتسببين إلى القضاء.. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام».