التوقيع على اتفاقيات مشاركة مع ثمان شركات نفطية فائزة في المنافسة الدولية الثالثة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
تمَّ صباح أمس بمبنى وزارة النفط والمعادن التوقيع على ثمان اتفاقيات للمشاركة في الإنتاج مع عشر شركات نفطية فائزة في المنافسة الدولية الثالثة للعمل في ثمان قطاعات نفطية في كل من محافظات الجوف، شبوة، حضرموت، المهرة.
وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش التوقيع على هذه الاتفاقيات أوضح الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن أن «هناك بنودا جديدة في إطار الاتفاقية البترولية، وهي بنود الغاز وبنود أخرى إضافية في إطار التنمية وغيرها».
وأشار إلى أن استثمار الغاز هو المحور الأساسي الذي أضيف لهذه الاتفاقيات «مما أعطاها خلفية جديدة عن الاتفاقيات الأخرى، التي كانت تتميز فقط في استكشاف وإنتاج النفط..»، معربا عن الأمل في أن تحظى هذه الاتفاقيات بالمناقشة والموافقة من قبل أعضاء مجلس النواب «لأنها اتفاقيات ليست نمطية، وقد أخذت مجهودا كبيرا في استكمالها، وإشراك كثير من الجهات الدولية في هذه الاتفاقيات من مصر وسوريا والبنك الدولي والخبير البريطاني وكل خبراء الوزارة».
وأضاف الوزير قائلا: «هذه الاتفاقيات تمتاز بإعطاء العائد المتوازن لكل من الدولة والمستثمر، وهناك جزء رئيس من البنود مشجع للمستثمر، لتشجيعه على الاستثمار في اليمن، وهي اتفاقيات أنموذجية، وتعد الجيل الخامس من الاتفاقيات، وهي جيل جديد ومتميز بكثير من البنود المحسنة لكافة الأطراف، ونتوقع أن تكون هناك نتائج مثمرة بعد بدء الاستكشاف والإعلان عن الإنتاج».
ونوه إلى أن الشركات الفائزة متعددة الجنسيات، وهو ما يجعل اليمن مميزة بأبواها المفتوحة لجميع أنواع الشركات، مشيرا إلى تميز الشركات الهندية في هذه الاتفاقيات إلى جانب الشركات العربية والباكستانية والنمساوية واليمنية.
وقال الوزير بحاج: «نحن في مراحل أولى ومبشرة، على اعتبار أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع لايزال في مراحل مبكرة، وهناك قطاعات كثيرة مازالت واعدة، ونحن في إطار المنافسة الرابعة والأخيرة، التي تتضمن كافة القطاعات البحرية الإحدى عشرة، لأول مرة، ويعد تحديا قادما في إطار هذه المنافسة».
وأعلن أنه سيتم تسليم استمارات العطاء في نهاية هذا الشهر، وسوف تستكمل المنافسة بشكل نهائي في 31 يوليو القادم، وستبدأ الإجراءات الدستورية لاستكمال هذه المنافسات، مؤكدا أن التوقيع على هذه الاتفاقيات الجديدة سيتم خلال هذا العام.
وذكر الوزير «أن هذا العام سيشهد التوقيع على أكبر قطاعات بترولية في تاريخ الجمهورية اليمنية، حيث تمَّ التوقيع على أربعة قطاعات سابقة من المنافسة الدولية الثانية، إلى جانب هذه القطاعات الثمانية التي تتضمن الكثير من البنود الاستثمارية المشجعة في القطاع البترولي».
وقال الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في ختام حديثه «لايخيفنا التأرجح البسيط في العامين الماضيين، ونتوقع انخفاضه في هذا العام والعام القادم، ولكن ستدخل عناصر جديدة، البترول والغاز»، منوها إلى «أن 500.000 برميل نفط وغاز لـيس من الصعب الحصول عليها في اليمن».
وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش التوقيع على هذه الاتفاقيات أوضح الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن أن «هناك بنودا جديدة في إطار الاتفاقية البترولية، وهي بنود الغاز وبنود أخرى إضافية في إطار التنمية وغيرها».
وأشار إلى أن استثمار الغاز هو المحور الأساسي الذي أضيف لهذه الاتفاقيات «مما أعطاها خلفية جديدة عن الاتفاقيات الأخرى، التي كانت تتميز فقط في استكشاف وإنتاج النفط..»، معربا عن الأمل في أن تحظى هذه الاتفاقيات بالمناقشة والموافقة من قبل أعضاء مجلس النواب «لأنها اتفاقيات ليست نمطية، وقد أخذت مجهودا كبيرا في استكمالها، وإشراك كثير من الجهات الدولية في هذه الاتفاقيات من مصر وسوريا والبنك الدولي والخبير البريطاني وكل خبراء الوزارة».
وأضاف الوزير قائلا: «هذه الاتفاقيات تمتاز بإعطاء العائد المتوازن لكل من الدولة والمستثمر، وهناك جزء رئيس من البنود مشجع للمستثمر، لتشجيعه على الاستثمار في اليمن، وهي اتفاقيات أنموذجية، وتعد الجيل الخامس من الاتفاقيات، وهي جيل جديد ومتميز بكثير من البنود المحسنة لكافة الأطراف، ونتوقع أن تكون هناك نتائج مثمرة بعد بدء الاستكشاف والإعلان عن الإنتاج».
ونوه إلى أن الشركات الفائزة متعددة الجنسيات، وهو ما يجعل اليمن مميزة بأبواها المفتوحة لجميع أنواع الشركات، مشيرا إلى تميز الشركات الهندية في هذه الاتفاقيات إلى جانب الشركات العربية والباكستانية والنمساوية واليمنية.
وقال الوزير بحاج: «نحن في مراحل أولى ومبشرة، على اعتبار أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع لايزال في مراحل مبكرة، وهناك قطاعات كثيرة مازالت واعدة، ونحن في إطار المنافسة الرابعة والأخيرة، التي تتضمن كافة القطاعات البحرية الإحدى عشرة، لأول مرة، ويعد تحديا قادما في إطار هذه المنافسة».
وأعلن أنه سيتم تسليم استمارات العطاء في نهاية هذا الشهر، وسوف تستكمل المنافسة بشكل نهائي في 31 يوليو القادم، وستبدأ الإجراءات الدستورية لاستكمال هذه المنافسات، مؤكدا أن التوقيع على هذه الاتفاقيات الجديدة سيتم خلال هذا العام.
وذكر الوزير «أن هذا العام سيشهد التوقيع على أكبر قطاعات بترولية في تاريخ الجمهورية اليمنية، حيث تمَّ التوقيع على أربعة قطاعات سابقة من المنافسة الدولية الثانية، إلى جانب هذه القطاعات الثمانية التي تتضمن الكثير من البنود الاستثمارية المشجعة في القطاع البترولي».
وقال الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في ختام حديثه «لايخيفنا التأرجح البسيط في العامين الماضيين، ونتوقع انخفاضه في هذا العام والعام القادم، ولكن ستدخل عناصر جديدة، البترول والغاز»، منوها إلى «أن 500.000 برميل نفط وغاز لـيس من الصعب الحصول عليها في اليمن».