محامو «الوسط»:لا أحد يملك الحق في إلغاء ترخيص أي صحيفة
> صنعاء «الأيام» خاص :
> عقدت محكمة غرب الأمانة برئاسة القاضي محمد محمد القاضي، أمس الأول السبت 2008/4/12م جلستها للنظر في الدعوى المرفوعة من صحيفة «الوسط» ورئيس تحريرها جمال عامر ضدا على وزارة الإعلام بشأن قرار وزير الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة «المخالف للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين النافذة».
حضر الجلسة هيئة الادعاء عن الصحيفة، المشكلة من عدد كبير جداً من المحامين تضامناً مع الصحيفة بموجب التوكيل الرسمي الذي تم إثباته في محضر الجلسة.
وحضر عن المدعى عليها - وزارة الإعلام- عبدالإله يوسف مدير عام الشئون القانونية.
وبحسب إفادة المحامي محمد المسوري عضو هيئة الادعاء فإن الهيئة «طلبت في الجلسة- بصورة مستعجلة- إصدار قرار بإيقاف نفاذ القرار المنعدم مؤسسين ومستندين في ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
- أن وزير الإعلام بل والحكومة بأكملها بشكل عام ووفقاً لما جاء في قرار الوزير بشكل خاص، لا يملكون قانوناً الحق في إلغاء ترخيص أي صحيفة على الإطلاق، وأن قرار الوزير -المنعدم- يعد افتئاتا على السلطة القضائية.
- سبق أن أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية على الصحيفة ورئيس تحريرها بشأن الوقائع -محل قرار الوزير- وأصبح قرار النيابة العامة محصناً وما قام به الوزير -وفقاً لذلك- يعد انتهاكاً وخرقاً لقرارات وأحكام القضاء».
وقال المسوري:«إلا أن المحكمة لم تنظر إلى هذا الطلب، وقررت التأجيل إلى جلسة الأحد 2008/4/20م، بالرغم من أن القضية هامة ومن القضايا المستعجلة قانوناً. ويجب أن يظل الحال كما هو عليه باستمرار نشاط الصحيفة، خاصة وأن الدعوى المرفوعة توجب قانوناً إيقاف نفاذ قرار الوزير تلقائياً حتى يتم الفصل في القضية.
ولكن؟!.. ومع ذلك فإن هيئة الادعاء على ثقة بأن القضاء العادل -ملاذ الجميع- سيقول ويطبق -بإذن الله تعالى- النصوص القانونية ويحمي حرية الرأي والتعبير من التعسفات التي تطال رجال الصحافة -خلافاً للقانون- وبتعاون كل من المحامين والصحفيين -المناط بهم ذلك- وكل مواطن حريص على ذلك، وهو ما لمسناه من خلال الجمع الغفير الذي حضر جلسة المحكمة من الإخوة الصحفيين في مقدمتهم سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين وشخصيات بارزة من منظمات المجتمع المدني ولا ننسى أيضاً حضور بعض أعضاء مجلس النواب، فالشكر للجميع.
آملين في الأخير أن لا تتأخر المحكمة في رفع الظلم مؤكدين ومتمسكين من خلال هذا بأن هذه القضية من القضايا المستعجلة التي لا تقبل التطويل».
حضر الجلسة هيئة الادعاء عن الصحيفة، المشكلة من عدد كبير جداً من المحامين تضامناً مع الصحيفة بموجب التوكيل الرسمي الذي تم إثباته في محضر الجلسة.
وحضر عن المدعى عليها - وزارة الإعلام- عبدالإله يوسف مدير عام الشئون القانونية.
وبحسب إفادة المحامي محمد المسوري عضو هيئة الادعاء فإن الهيئة «طلبت في الجلسة- بصورة مستعجلة- إصدار قرار بإيقاف نفاذ القرار المنعدم مؤسسين ومستندين في ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
- أن وزير الإعلام بل والحكومة بأكملها بشكل عام ووفقاً لما جاء في قرار الوزير بشكل خاص، لا يملكون قانوناً الحق في إلغاء ترخيص أي صحيفة على الإطلاق، وأن قرار الوزير -المنعدم- يعد افتئاتا على السلطة القضائية.
- سبق أن أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية على الصحيفة ورئيس تحريرها بشأن الوقائع -محل قرار الوزير- وأصبح قرار النيابة العامة محصناً وما قام به الوزير -وفقاً لذلك- يعد انتهاكاً وخرقاً لقرارات وأحكام القضاء».
وقال المسوري:«إلا أن المحكمة لم تنظر إلى هذا الطلب، وقررت التأجيل إلى جلسة الأحد 2008/4/20م، بالرغم من أن القضية هامة ومن القضايا المستعجلة قانوناً. ويجب أن يظل الحال كما هو عليه باستمرار نشاط الصحيفة، خاصة وأن الدعوى المرفوعة توجب قانوناً إيقاف نفاذ قرار الوزير تلقائياً حتى يتم الفصل في القضية.
ولكن؟!.. ومع ذلك فإن هيئة الادعاء على ثقة بأن القضاء العادل -ملاذ الجميع- سيقول ويطبق -بإذن الله تعالى- النصوص القانونية ويحمي حرية الرأي والتعبير من التعسفات التي تطال رجال الصحافة -خلافاً للقانون- وبتعاون كل من المحامين والصحفيين -المناط بهم ذلك- وكل مواطن حريص على ذلك، وهو ما لمسناه من خلال الجمع الغفير الذي حضر جلسة المحكمة من الإخوة الصحفيين في مقدمتهم سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين وشخصيات بارزة من منظمات المجتمع المدني ولا ننسى أيضاً حضور بعض أعضاء مجلس النواب، فالشكر للجميع.
آملين في الأخير أن لا تتأخر المحكمة في رفع الظلم مؤكدين ومتمسكين من خلال هذا بأن هذه القضية من القضايا المستعجلة التي لا تقبل التطويل».