> أكد الأخ عبدالقوي سالم العريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) أن برنامج أندية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعات اليمنية، والبرنامج الموجه للشباب الذي ينفد في سبع جامعات يمنية قد نجح في مرحلته الأولى، وأن هذه الفعالية تأتي كمفتتح للمرحلة الثانية من البرنامج.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح أمس في افتتاح أعمال اليوم الجامعي المفتوح الخاص بحرية الرأي والتعبير، الذي نظمه المركز بالتعاون مع جامعة تعز على قاعة 22 مايو بالجامعة.

وأضاف سالم أن التركيز اليوم على موضوع حرية الرأي والتعبير، الضوابط والاختلافات وحدود الحريات المتاحة، ويأتي نظرا لكون هذا الموضوع من الموضوعات التي تعد غاية في الأهمية وتهم الجميع، مشيرا إلى أن معالجة كثير من حالات القصور في الحضور الشبابي، وتفعيل كافة الأنشطة الشبابية في كافة الأصعدة المؤثرة «هو مهمتنا جميعا، وهو ما يجب أن يسلط عليه الضوء، وبإشراك كامل وفاعل من قبل الشباب أنفسهم».

الدكتور محمد الدرة عميد كلية الحقوق ألقى كلمة جامعة تعز، وخاطب الشباب بقوله: «أيها الشباب تعلموا الحوار كهدف تنموي، لتكونوا جيلا واعيا لحقوقه وحدوده، وقادرا على الدفاع عنها، لأن الجيل الذي يتربى على تقبل الرأي والرأي الآخر أقدر من غيره على الخلق والإبداع الحضاري، وعلى تحقيق الأمن والديمقراطية والسلام، ليس في مجتمعه فحسب، بل في العالم أيضا»، مشيرا إلى أن هذه الفعالية التي ينظمها مركز المعلومات، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة بالتعاون مع جامعة تعز تأتي «لإيماننا بدورنا في التوعية والثقافة والفكر».

بعد ذلك بدأت جلسات أعمال اليوم الجامعي المفتوح، حيث رأس وأدار الجلسة د.رضوان الشيباني، وقدمت خمس أوراق عمل، الأولى من د.محمد الدرة، وكانت حول الاختلاف في الرأي (أدب ورحمة)، حيث تناول في ورقته المرتكزات العقائدية التي تحث على حرية الرأي، مستعرضا الخلفية النظرية لحرية التعبير، وأسباب التعصب للرأي والجمود، وقيود حرية التعبير في الإسلام، والخلاف الفقهي والقيود الأخلاقية والقانونية على حرية التعبير.

وقدم د.أحمد الحميدي ورقة حول ضمانات وضوابط حرية التعبير في القانون الدولي العام، حيث أشار في البدء إلى تعريف حرية الرأي والتعبير، واستعرض وسائل التعبير عن الرأي، ثم استعرض المواد التي كفلت حق الرأي والتعبير في المواثيق الدولية مستعرضا نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن معظم الدساتير العربية التزمت كفالة حرية الرأي والتعبير، وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبذلك صارت ملزمة بما ورد فيه.

وقدم د.عادل الصلوي، ورقة (ضمانات حرية التعبير في الدستور اليمني) استعرض فيها النصوص الدستورية اليمنية التي كفلت حق الرأي والتعبير، وبعض النصوص القانونية التي انبنت على النصوص الدستورية، حيث أشار إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقا للدستور والقانون.

وقدم د.محمد عبدالعزيز ورقة عن (حدود حرية الرأي والتعبير) بين فيها النصوص القانونية التي وردت كضوابط لحق الرأي، حيث استعرض عددا من النصوص العقابية الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات.

أما الورقة الأخيرة فكانت للأستاذ محمد العريقي عن الحرية الفكرية في الإسلام، ركز فيها على ضمان حق الرأي والتعبير وفقا للشريعة الإسلامية، وأن هذا الحق مؤصل شرعا، مستعرضا العديد من الآيات والأحاديث والمواقف التي كفل بموجبها حق التعبير وإبداء الرأي.

ثم فتح باب النقاش فقدم عدد من الطلاب والطالبات مداخلاتهم الهامة التي عملت في مجملها على إثراء الموضوع.