جمعية المتقاعدين بعدن تعطي مهلة حتى الأحد بعد القادم لتنفيذ المطالب القانونية لمنتسبيها
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت جمعية المتقاعدين الاجتماعية بعدن أمس بيانا.. جاء فيه:
«عقدت الهيئة الإدارية للجمعية اجتماعها الدوري اليوم (أمس) الثلاثاء الموافق 2008/4/15م، برئاسة الأخ سند باسنيد، نائب رئيس الجمعية، وقد تمت مناقشة جملة من المواضيع الحقوقية للمتقاعدين نتيجة عدم تنفيذ القوانين واللوائح ذات العلاقة وانعكاساته على مستوى حياتهم المعيشية الراهنة في ظل الغلاء وتصاعد الأسعار المستمر بصورة خطيرة.
ونظرا لعدم جدوى الوسائل التي اتبعتها الجمعية منذ فترة طويلة والمتمثلة في كتابة الرسائل لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخدمة المدنية ومعالي محافظ محافظة عدن فقد تقرر الآتي:
أولا: عطاء مهلة حتى يوم 27 أبريل الحالي للجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لتنفيذ المطالب القانونية للمتقاعدين والتي تتلخص في:
1ـ تطبيق وتفعيل البند 2 من المادة 77 من القانون رقم 25 لسنة 1991م الذي ربط زيادة المعاشات للمتقاعدين في ضوء زيادة الأسعار.
2ـ دفع الزيادات المقررة للمتقاعدين منذ صدور قانون الأجور 7/18 لعام 2005 والخاصة بتحديد الحد الأدنى للمعاش وكذا بالاستراتيجية والخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية وإعادة خمس المعاش للمتقاعدين المستحقين له.
ثانيا: المطالبة بتعديل بعض المواد من قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991م ومنها:
1ـ المادة 63 الخاصة بمنح المتقاعدين %50 من أية زيادات تطرأ على موظفي الدولة وتعديلها بمنحهم نفس الزيادة المدفوعة للموظفين الحكوميين.
2ـ المادة 65 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق المعاشات من خمسة وزراء هم الخدمة المدنية والمالية والصناعة والعمل والتخطيط بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة التأمينات والمعاشات وتعديلها بحيث يمثل المتقاعدون وموظفو الدولة بنسبة لاتقل عن %50.
ثالثا: التأكيد على عدم استخدام أموال الصندوق في أعمال المضاربة أو المتاجرة وضرورة استهداف الضمانات الكاملة لأموال الصندوق.
رابعا: إننا نستنكر ونشجب ما تعرض له زميلنا عبدالجبار سلام، عضو الهيئة الإدارية لجمعيتنا من اعتقال وإيداعه سجن الأمن السياسي وايضا نعلن استنكارنا الشديد لعمليات الاعتقال لقيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ونطالب بالإفراج الفوري عنهم ونحمل السلطة المسئولية عن صحتهم وأرواحهم».
«عقدت الهيئة الإدارية للجمعية اجتماعها الدوري اليوم (أمس) الثلاثاء الموافق 2008/4/15م، برئاسة الأخ سند باسنيد، نائب رئيس الجمعية، وقد تمت مناقشة جملة من المواضيع الحقوقية للمتقاعدين نتيجة عدم تنفيذ القوانين واللوائح ذات العلاقة وانعكاساته على مستوى حياتهم المعيشية الراهنة في ظل الغلاء وتصاعد الأسعار المستمر بصورة خطيرة.
ونظرا لعدم جدوى الوسائل التي اتبعتها الجمعية منذ فترة طويلة والمتمثلة في كتابة الرسائل لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخدمة المدنية ومعالي محافظ محافظة عدن فقد تقرر الآتي:
أولا: عطاء مهلة حتى يوم 27 أبريل الحالي للجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لتنفيذ المطالب القانونية للمتقاعدين والتي تتلخص في:
1ـ تطبيق وتفعيل البند 2 من المادة 77 من القانون رقم 25 لسنة 1991م الذي ربط زيادة المعاشات للمتقاعدين في ضوء زيادة الأسعار.
2ـ دفع الزيادات المقررة للمتقاعدين منذ صدور قانون الأجور 7/18 لعام 2005 والخاصة بتحديد الحد الأدنى للمعاش وكذا بالاستراتيجية والخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية وإعادة خمس المعاش للمتقاعدين المستحقين له.
ثانيا: المطالبة بتعديل بعض المواد من قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991م ومنها:
1ـ المادة 63 الخاصة بمنح المتقاعدين %50 من أية زيادات تطرأ على موظفي الدولة وتعديلها بمنحهم نفس الزيادة المدفوعة للموظفين الحكوميين.
2ـ المادة 65 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق المعاشات من خمسة وزراء هم الخدمة المدنية والمالية والصناعة والعمل والتخطيط بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة التأمينات والمعاشات وتعديلها بحيث يمثل المتقاعدون وموظفو الدولة بنسبة لاتقل عن %50.
ثالثا: التأكيد على عدم استخدام أموال الصندوق في أعمال المضاربة أو المتاجرة وضرورة استهداف الضمانات الكاملة لأموال الصندوق.
رابعا: إننا نستنكر ونشجب ما تعرض له زميلنا عبدالجبار سلام، عضو الهيئة الإدارية لجمعيتنا من اعتقال وإيداعه سجن الأمن السياسي وايضا نعلن استنكارنا الشديد لعمليات الاعتقال لقيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ونطالب بالإفراج الفوري عنهم ونحمل السلطة المسئولية عن صحتهم وأرواحهم».