> عقد مجلس الشورى على مدى ثلاثة أيام ندوة اقتصادية وقف خلالها أمام دراسة اقتصادية قدمتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أكدت أن «الحروب والفتن الداخلية والاختلالات الأمنية تستأثر بالنصيب الأكبر من الموارد المالية والطبيعية، وتلويث المناخات الاستثمارية في وجود فئة من تجار الحروب والفتن المتاجرة بحياة المواطنين وأمن البلاد».

وأشارت الدراسة، وهي بعنوان (التنمية والتخفيف من الفقر)، ويناقشها اختصاصيون اقتصاديون من داخل المجلس ومؤسسات الدولة، إلى «زيادة التضخم الذي يزيد في بلادنا على ?12، نظريا وأضعافه عمليا، مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات المعيشة وكلفة الخدمات على الطبقة الوسطى والفقيرة بما لايتناسب مع الدخل الفردي لفئة كبيرة من الناس خاصة العاملين بأجور ثابتة لاتتماشى مع الظواهر التضخمية وارتفاع الأسعار».

وكشفت الدراسة عن قضية هامة، حيث قالت: «قلة الموارد المالية للدولة من عوائد الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن والأسماك واستثمارات الدولة وعوائد الضرائب والرسوم بسبب تعرضها للتلاعب والإهدار..»، مشيرة إلى «سوء استخدام المساعدات المالية والفنية للبلاد.. والإدارة غير الرشيدة في تحديد نوع وحجم وتكلفة المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية». وأظهرت الدراسة أسبابا أخرى للفقر منها: «تعاظم الإنفاق غير المعتمد أو المستحق من بعض الهيئات والمستويات الحكومية للموارد العامة على مجالات كمالية أو مظهرية، وكذا ضعف مستوى كفاءة بعض القيادات في مؤسسات الدولة، والبطء في حسم القضايا، وضعف مستوى تنفيذ الأحكام القضائية الذي يساهم في ضعف الحماية للحقوق والممتلكات، وإحجام رأس المال العربي والأجنبي عن الاستثمار».