مرصد حقوق الإنسان يحذر من خطورة الوضع الصحي لباعوم والغريب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> قررت النيابة الجزائية المتخصصة أمس السماح للأهالي والمحامين بزيارة الموقوفين على ذمة الحراك المدني السلمي في المحافظات الجنوبية.
جاء ذلك في بلاغ صحفي أصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة قد سمحت للأخ د.محمد أحمد المخلافي، رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان بزيارة الأخ حسن أحمد باعوم في مستشفى الشرطة، وبحسب بلاغ المرصد «يمر باعوم بحالة صحية غير مستقرة، وقد طلب من د. المخلافي إبلاغ د.محمد علي السقاف، الحضور والترافع عنه وقد تم إبلاغه بذلك».
وفي تصريح لـ«الأيام» أفاد د.محمد المخلافي، في اتصال هاتفي أجرته معه مساء أمس حول الوضع الصحي للأخ حسن باعوم والموقوفين الآخرين، وكيف تم التواصل معهم قائلا: «أولاً حسن باعوم مضرب عن الطعام، وهو في المستشفى مكبل بالقيود، وبحالة صحية لا تسمح ببقائه كذلك.. وباسم المرصد اليمني ألفت انتباه السلطات اليمنية أن استمرار اعتقاله بهذه الحالة سيجعلها تتحمل مسؤولية ما يترتب من خطر على حياته»، داعيا الجهات الحقوقية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان «أن تتدخل لإنهاء محنة المعتقلين الموقوفين، لاسيما الذين انتزعوا من مدنهم وأرسلوا إلى المعتقلات بصنعاء».
وقال: «نحن في المرصد اليمني نرى إيداع هؤلاء الأشخاص السجن لأسباب سياسية يضر بالحياة السياسية في اليمن، لأن جميع الموقوفين والمنقولين شخصيات تقوم بمهامها وفقا ومراكزها ومواقعها في الأحزاب السياسية ومعاقبتهم على ذلك هو تجريم سياسي يرجع إلى ما قبل قيام الجمهورية اليمنية والعمل بالتعددية السياسية».
وحول عدد الموقوفين السياسيين الذين تمكن المرصد اليمني من مقابلتهم وحضور التحقيقات، قال د.محمد المخلافي: «إجمالي الموقوفين الذين تمكنا من مقابلتهم 8 أشخاص، وربما هناك موقوفون آخرون لانعلم بهم، وقد تمكنا من الوصول إلى الأشخاص الثمانية ومعرفة مكانهم بعد أن تقدمنا بطلب إلى الأخ رئيس النيابة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الذي مكننا من الوصول إليهم والسماح بحضور التحقيقات معهم وكذا السماح لأهاليهم بالزيارة»، مؤكدا أن المرصد اليمني في حالة علمه بوجود موقوفين آخرين والخاضعين للاختفاء سيتولى متابعة هذه الحالات.
وبحسب البلاغ الصحفي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان فإن «النيابة الجزائية المتخصصة نيابة (أمن الدولة) واصلت إجراءات التحقيق مع الموقوفين على ذمة الحراك المدني السلمي في الجنوب، حيث قامت النيابة باستدعاء الإخوة حسين البكري وعبدربه الهميش، واستكمال التحقيق مع الأستاذ علي منصر محمد، وبحضور الفريق القانوني المكلف من المرصد اليمني لحقوق الإنسان جلسات التحقيق، وهم د.محمد أحمد المخلافي والأستاذ عبدالعزيز البغدادي ود.ناجي العميسي والأستاذ منير أحمد السقاف والأستاذ أسعد محمد عمر، وقام المرصد بالتواصل مع ذوي المعتقلين وطمأنتهم على صحتهم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق ابتداء من يوم أمس الأول باستجواب كل من الموقوفين المحامي يحيى غالب أحمد والأخ أحمد عمر بن فريد والمحامي علي هيثم الغريب والأستاذ عيدروس الدهبلي والأستاذ علي منصر محمد والأستاذ محمد حسن زيد والأستاذ حسن البكري والأستاذ عبدربه الهميش، وقد قررت النيابة الجزائية السماح لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم».
كما ذكرت 7 منظمات حقوقية أن النيابة الجزائية المتخصصة منعت أمس الثلاثاء ممثليها من زيارة المحتجزين على خلفية الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية.
ورد ذلك في بلاغ صحفي مشترك صدر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منتدى حوار، منظمة التغيير، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب، منظمة صحفيات بلا قيود، المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود).
واعتبرت المنظمات الحقوقية المذكورة قرار المنع من قبل النيابة الجزائية المتخصصة «مخالفة لتوجيه صريح من المحامي العام الأول بالسماح لممثلي المنظمات بزيارة المعتقلين».
وكانت هذه المنظمات قد وجهت أمس الثلاثاء مذكرة إلى الأخ د.عبدالله العلفي، النائب العام للجمهورية..جاء فيها:
«من منطلق واجبنا كمؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان نتقدم إليكم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للكشف عن مكان احتجاز عدد من الناشطين السياسيين في المحافظات الجنوبية وهم: علي منصر، حسن أحمد باعوم، يحيى غالب الشعيبي، علي هيثم الغريب، أحمد عمر بن فريد، ومعرفة الجهة التي قامت بذلك والأسباب التي تم على أساسها احتجازهم وإخفاؤهم قسريا.
كما نطالب بتمكيننا وإسرهم وذويهم من معرفة مصيرهم والالتقاء بهم وإنهاء حالة الاختفاء القسري التي يتعرضون لها كون تلك الحالة تمثل انتهاكا لحقوق الأفراد والمجتمع ومخالفة للدستور وللقوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما نطالب بالإفراج الفوري عنهم.. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام».
جاء ذلك في بلاغ صحفي أصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة قد سمحت للأخ د.محمد أحمد المخلافي، رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان بزيارة الأخ حسن أحمد باعوم في مستشفى الشرطة، وبحسب بلاغ المرصد «يمر باعوم بحالة صحية غير مستقرة، وقد طلب من د. المخلافي إبلاغ د.محمد علي السقاف، الحضور والترافع عنه وقد تم إبلاغه بذلك».
وفي تصريح لـ«الأيام» أفاد د.محمد المخلافي، في اتصال هاتفي أجرته معه مساء أمس حول الوضع الصحي للأخ حسن باعوم والموقوفين الآخرين، وكيف تم التواصل معهم قائلا: «أولاً حسن باعوم مضرب عن الطعام، وهو في المستشفى مكبل بالقيود، وبحالة صحية لا تسمح ببقائه كذلك.. وباسم المرصد اليمني ألفت انتباه السلطات اليمنية أن استمرار اعتقاله بهذه الحالة سيجعلها تتحمل مسؤولية ما يترتب من خطر على حياته»، داعيا الجهات الحقوقية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان «أن تتدخل لإنهاء محنة المعتقلين الموقوفين، لاسيما الذين انتزعوا من مدنهم وأرسلوا إلى المعتقلات بصنعاء».
وقال: «نحن في المرصد اليمني نرى إيداع هؤلاء الأشخاص السجن لأسباب سياسية يضر بالحياة السياسية في اليمن، لأن جميع الموقوفين والمنقولين شخصيات تقوم بمهامها وفقا ومراكزها ومواقعها في الأحزاب السياسية ومعاقبتهم على ذلك هو تجريم سياسي يرجع إلى ما قبل قيام الجمهورية اليمنية والعمل بالتعددية السياسية».
وحول عدد الموقوفين السياسيين الذين تمكن المرصد اليمني من مقابلتهم وحضور التحقيقات، قال د.محمد المخلافي: «إجمالي الموقوفين الذين تمكنا من مقابلتهم 8 أشخاص، وربما هناك موقوفون آخرون لانعلم بهم، وقد تمكنا من الوصول إلى الأشخاص الثمانية ومعرفة مكانهم بعد أن تقدمنا بطلب إلى الأخ رئيس النيابة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الذي مكننا من الوصول إليهم والسماح بحضور التحقيقات معهم وكذا السماح لأهاليهم بالزيارة»، مؤكدا أن المرصد اليمني في حالة علمه بوجود موقوفين آخرين والخاضعين للاختفاء سيتولى متابعة هذه الحالات.
وبحسب البلاغ الصحفي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان فإن «النيابة الجزائية المتخصصة نيابة (أمن الدولة) واصلت إجراءات التحقيق مع الموقوفين على ذمة الحراك المدني السلمي في الجنوب، حيث قامت النيابة باستدعاء الإخوة حسين البكري وعبدربه الهميش، واستكمال التحقيق مع الأستاذ علي منصر محمد، وبحضور الفريق القانوني المكلف من المرصد اليمني لحقوق الإنسان جلسات التحقيق، وهم د.محمد أحمد المخلافي والأستاذ عبدالعزيز البغدادي ود.ناجي العميسي والأستاذ منير أحمد السقاف والأستاذ أسعد محمد عمر، وقام المرصد بالتواصل مع ذوي المعتقلين وطمأنتهم على صحتهم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق ابتداء من يوم أمس الأول باستجواب كل من الموقوفين المحامي يحيى غالب أحمد والأخ أحمد عمر بن فريد والمحامي علي هيثم الغريب والأستاذ عيدروس الدهبلي والأستاذ علي منصر محمد والأستاذ محمد حسن زيد والأستاذ حسن البكري والأستاذ عبدربه الهميش، وقد قررت النيابة الجزائية السماح لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم».
كما ذكرت 7 منظمات حقوقية أن النيابة الجزائية المتخصصة منعت أمس الثلاثاء ممثليها من زيارة المحتجزين على خلفية الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية.
ورد ذلك في بلاغ صحفي مشترك صدر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منتدى حوار، منظمة التغيير، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب، منظمة صحفيات بلا قيود، المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود).
واعتبرت المنظمات الحقوقية المذكورة قرار المنع من قبل النيابة الجزائية المتخصصة «مخالفة لتوجيه صريح من المحامي العام الأول بالسماح لممثلي المنظمات بزيارة المعتقلين».
وكانت هذه المنظمات قد وجهت أمس الثلاثاء مذكرة إلى الأخ د.عبدالله العلفي، النائب العام للجمهورية..جاء فيها:
«من منطلق واجبنا كمؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان نتقدم إليكم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للكشف عن مكان احتجاز عدد من الناشطين السياسيين في المحافظات الجنوبية وهم: علي منصر، حسن أحمد باعوم، يحيى غالب الشعيبي، علي هيثم الغريب، أحمد عمر بن فريد، ومعرفة الجهة التي قامت بذلك والأسباب التي تم على أساسها احتجازهم وإخفاؤهم قسريا.
كما نطالب بتمكيننا وإسرهم وذويهم من معرفة مصيرهم والالتقاء بهم وإنهاء حالة الاختفاء القسري التي يتعرضون لها كون تلك الحالة تمثل انتهاكا لحقوق الأفراد والمجتمع ومخالفة للدستور وللقوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما نطالب بالإفراج الفوري عنهم.. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام».