عن تحسين أي صورة تتحدث ياسي صلاح؟
> نجيب محمد يابلي:
>
الهيئة العامة للاستثمار من المؤسسات اليمنية المجترة، أي التي تمضغ وتعيد مضغ الأخبار، وهي ظاهرة ورقية مألوفة عندنا، ومن تلك الأخبار التي تعيد نشرها وسائل الإعلام المحلية، وخاصة الرسمية منها، أن الهيئة قد أوشكت على الانتهاء من إعداد خطة عمل جديدة للعامين 2009 و 2010، ترتكز على أربعة مسارات، ثانيها توظيف شركة عالمية رائدة في مجال التسويق والإعلام لبناء صورة إيجابية لليمن في الخارج أو قل تحسين صورة اليمن.
من الأمور البديهية التي لايختلف فيها اثنان أن صورتك لايحسنها إلا أنت، من خلال أدائك وسلوكك، ومن ثم يتحدث الناس عنك، لأن مادح نفسه كذاب، هذا من ناحية، أما الناحية الأخرى، فإن تحسين الصورة تعني إشاعة الطمأنينة لدى المستثمر الأجنبي من خلال التعاقد مع شركة دولية تتولى التحقيق في فساد مؤسساتي، تبرمها الدولة الراغبة في تحسين صورتها في موقفها من الفساد.
نشرت مجلة «المشاهد السياسي» في عددها (627)، 23 - 29 مارس 2008 تقريرا موسوما (تسعى لتحسين صورتها في العالم: البحرين توكل إلى شركة بريطانية التحقيق في فساد مؤسساتي) ص 28 و 29، حيث تعاقدت مع شركة (غولزكرول) البريطانية، وبموجب العقد أطلقت عملية (الأيدي النظيفة). في 21 فبراير 2007 التقى فريق الخبراء في المنامة الأمير سلمان بن أحمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، وحمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادي، فيما شارك في الاستشارات أحمد بن محمد آل خليفة، ويرمي الأمير سلمان إلى جعل المملكة الصغيرة صورة براقة، تجعلها تستقطب المال الخاص لاستثماره في الشركات التي تديرها الدولة العام المقبل.
سبق لشركة كرول أن فتحت ملفي (شركة طيران الخليج) و (الشركة البحرينية لصهر الألمونيوم)، وتوصل المحققون إلى خيوط بارزة كشفت ممارسات فاسدة لمسئولين تنفيذيين، وسارت الأمور وتسير في اتجاه واضح يعكس وضوح الإرادة السياسية للدولة، وكلها تصب في جهود ولي العهد البحريني للتحفيز لخلافة والده بتأسيس أرضية صلبة قائمة على النزاهة والشفافية في العمل.. ما هي الملفات التي ستضعها السلطة السياسية (وليس هيئة الاستثمار) أمام الشركة الدولية لتتولى التحقيق فيها، وتكشف الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام؟ كم رأسا ستجندل بها نتائج التحقيقات؟ كم مليارا من الريالات وكم مليونا من الدولارات ستستعيدها الخزانة العامة؟ ستتوصل الشركة المتعاقدة إلى كشف كل شيء وإلى إماطة اللثام عن رؤوس كبيرة، ولكن من سيكمل المشوار؟ ومن سيضع الجرس على رقبة القطة؟ هل نحن جادون؟ هل نحن قادرون؟.
أمامي ملاحظات كثيرة واستفسارات أكثر على جملة من المؤسسات والممارسات، وسأكتفي بطرح القليل على الأخ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار:
نشرت «الأيام» في 30 مارس 2003 تقريرا عن الاجتماع المشترك للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وحمل التقرير الشيء الكثير، منها أن النائب العام اتهم وزير الخدمة المدنية بثلاث وظائف، وبدوره أكد الوزير أن ذلك حق دستوري، أما القاضي حمود الهتار فوضع محذورا مفاده: لانريد العودة إلى (تخفيض الرواتب واجب). ألا ترى ياسي صلاح أن الجميع يقفون على أرض رخوة؟!.
كما نشرت «الأيام» تقريرا آخر في 20 مارس 2008، عن المشادات الحادة بين دولة رئيس الوزراء د.علي محمد مجور وأعضاء مجلس النواب، ومما ورد في التقرير أن النائب عبدالرزاق الهجري أفاد رئيس الوزراء بأنه وجه سؤاله عن المؤسسة الاقتصادية، لأنه (أي النائب) ومعه الشعب اليمني لايعلمون من تتبع هذه المؤسسة، وبالتالي وجهوا سؤالهم إلى الحكومة، وأضاف النائب الهجري: «إن هذه المؤسسة تحصل على مليارات الريالات دون حسيب ولارقيب..».. فعن تحسين أي صورة نتحدث ياسي صلاح؟!.
من الأمور البديهية التي لايختلف فيها اثنان أن صورتك لايحسنها إلا أنت، من خلال أدائك وسلوكك، ومن ثم يتحدث الناس عنك، لأن مادح نفسه كذاب، هذا من ناحية، أما الناحية الأخرى، فإن تحسين الصورة تعني إشاعة الطمأنينة لدى المستثمر الأجنبي من خلال التعاقد مع شركة دولية تتولى التحقيق في فساد مؤسساتي، تبرمها الدولة الراغبة في تحسين صورتها في موقفها من الفساد.
نشرت مجلة «المشاهد السياسي» في عددها (627)، 23 - 29 مارس 2008 تقريرا موسوما (تسعى لتحسين صورتها في العالم: البحرين توكل إلى شركة بريطانية التحقيق في فساد مؤسساتي) ص 28 و 29، حيث تعاقدت مع شركة (غولزكرول) البريطانية، وبموجب العقد أطلقت عملية (الأيدي النظيفة). في 21 فبراير 2007 التقى فريق الخبراء في المنامة الأمير سلمان بن أحمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، وحمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادي، فيما شارك في الاستشارات أحمد بن محمد آل خليفة، ويرمي الأمير سلمان إلى جعل المملكة الصغيرة صورة براقة، تجعلها تستقطب المال الخاص لاستثماره في الشركات التي تديرها الدولة العام المقبل.
سبق لشركة كرول أن فتحت ملفي (شركة طيران الخليج) و (الشركة البحرينية لصهر الألمونيوم)، وتوصل المحققون إلى خيوط بارزة كشفت ممارسات فاسدة لمسئولين تنفيذيين، وسارت الأمور وتسير في اتجاه واضح يعكس وضوح الإرادة السياسية للدولة، وكلها تصب في جهود ولي العهد البحريني للتحفيز لخلافة والده بتأسيس أرضية صلبة قائمة على النزاهة والشفافية في العمل.. ما هي الملفات التي ستضعها السلطة السياسية (وليس هيئة الاستثمار) أمام الشركة الدولية لتتولى التحقيق فيها، وتكشف الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام؟ كم رأسا ستجندل بها نتائج التحقيقات؟ كم مليارا من الريالات وكم مليونا من الدولارات ستستعيدها الخزانة العامة؟ ستتوصل الشركة المتعاقدة إلى كشف كل شيء وإلى إماطة اللثام عن رؤوس كبيرة، ولكن من سيكمل المشوار؟ ومن سيضع الجرس على رقبة القطة؟ هل نحن جادون؟ هل نحن قادرون؟.
أمامي ملاحظات كثيرة واستفسارات أكثر على جملة من المؤسسات والممارسات، وسأكتفي بطرح القليل على الأخ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار:
نشرت «الأيام» في 30 مارس 2003 تقريرا عن الاجتماع المشترك للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وحمل التقرير الشيء الكثير، منها أن النائب العام اتهم وزير الخدمة المدنية بثلاث وظائف، وبدوره أكد الوزير أن ذلك حق دستوري، أما القاضي حمود الهتار فوضع محذورا مفاده: لانريد العودة إلى (تخفيض الرواتب واجب). ألا ترى ياسي صلاح أن الجميع يقفون على أرض رخوة؟!.
كما نشرت «الأيام» تقريرا آخر في 20 مارس 2008، عن المشادات الحادة بين دولة رئيس الوزراء د.علي محمد مجور وأعضاء مجلس النواب، ومما ورد في التقرير أن النائب عبدالرزاق الهجري أفاد رئيس الوزراء بأنه وجه سؤاله عن المؤسسة الاقتصادية، لأنه (أي النائب) ومعه الشعب اليمني لايعلمون من تتبع هذه المؤسسة، وبالتالي وجهوا سؤالهم إلى الحكومة، وأضاف النائب الهجري: «إن هذه المؤسسة تحصل على مليارات الريالات دون حسيب ولارقيب..».. فعن تحسين أي صورة نتحدث ياسي صلاح؟!.