> اعتبرت المحكمة الاميركية العليا أمس الأربعاء ان استخدام الحقن القاتلة في عمليات الاعدام يطابق الدستور، الامر الذي من شأنه اعادة اطلاق عمليات الاعدام في غالبية انحاء البلاد رغم بعض التحفظات عن هذا الامر.

وبموافقة سبعة اعضاء مقابل اعتراض اثنين، رفضت اعلى هيئة قضائية اميركية اعادة النظر في هذه الوسيلة المعتمدة في غالبية عمليات الاعدام في الولايات المتحدة، لكن القضاة لم يتوافقوا على دوافع هذا القرار.

وكتب رئيس المحكمة القاضي جون روبرتس ان "الشاكين لم يثبتوا ان خطر الالم الناتج من سوء استخدام الحقنة القاتلة يشكل عقوبة فظيعة وغير مألوفة (يحظرها الدستور)، وكذلك رفض تبني خيارات بديلة غير مثبتة".

وتحوي الحقنة القاتلة مزيجا من ثلاث مواد: الاولى تنوم المحكوم والثانية تشل عضلاته والثالثة توقف قلبه عن العمل. ولكن في حال وقوع خطأ في مزج المواد فان المحكوم قد يعاني الاما شديدة.

واظهرت دراسات علمية وعمليات اعدام فاشلة ان هذا الامر يحصل فعلا، ما ادى الى تراجع تلك العمليات في الاعوام الاخيرة.

وفي 25 ايلول/سبتمبر الفائت، اعلنت المحكمة العليا انها ستنظر في طعن تقدم به محكومان في ولاية كنتاكي (وسط شرق).

ومذذاك، تم ارجاء كل عمليات الاعدام التي كانت مقررة. وبلغ تاليا عدد الاعدامات العام 2007 42 عملية، وهو ادنى سقف منذ 13 عاما. ولكن يعود الى المحاكم المحلية ان تقرر مدى مطابقة القرار حول بروتوكول كنتاكي للبروتوكولات المطبقة في ولايات اخرى.

وقد تستغرق الموافقة على بعض عمليات الاعدام اعواما، في حين قد تتم عمليات اخرى بسرعة كبيرة وخصوصا في الولايات الجنوبية مثل تكساس واوكلاهوما والاباما.