> «الأيام» متابعات:

تسلمت «الأيام» ردا من الأخ م. عبدالقوي عبدالجليل أحمد المدير العام للإدارة العامة لوقاية النبات في ما يلي نصه:«ردا على ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم (5370) وتاريخ 7 أبريل 2007م الصحفة الرابعة تحت عنوان (مدير القطاع لزراعي بالصندوق الاجتماعي للتنمية لـ «الأيام»).

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإيمانا بحرية الكلمة حول ما أوضحه الأخ وديع المخلافي، مدير عام القطاع الزراعي بالصندوق الاجتماعي للتنمية للصحيفة بأن أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر الوطني للمبيدات أشارت إلى وجود 340 نوعا من المبيدات بدون رقابة منها 140 نوعا محرمة، ونود توضيح التالي:

1- لا توجد في بلادنا مبيدات محرمة دوليا كـ د د ت والالدرين وغيرها من المركبات الكرباماتية أو الهيدروكربونية المكلورة المحرمة والممنوعة دوليا منذ مدة طويلة.

2- كانت لدينا قبل صدور قائمة المبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة حوالي 1024 نوعا تم خفضها إلى 400 نوع (اسم تجاري) بعد أن قامت وزارة الزراعية والري ممثلة بالإدارة العامة للوقاية بإصدار القائمة المشار إليها وشرعت بتطبيقها ومن المخطط تحفيضها إلى 200 نوع مستقبلا.

وللتوضيح أكثر فيما تم منعها من مواد فعالة للمبيدات وفقا للقائمة. شملت القائمة 349 مادة ممنوعة ومقيدة بشدة.. بالرغم من أن كثيرا من تلك المواد التي تم منعها في بلادنا ليست محرمة أو ممنوعة دوليا بل لا يزال جزء منها متداولا في دول الجوار ومعظم دول العالم وكان من ضمن تلك المواد التي منعت حوالي 60 مادة فعالة كانت متداولة محليا وتستورد بطرق رسمية قبل صدور القائمة في 26/3/2007 علما بأن تلك المواد التي التي كانت متداولة محليا لم تكن ممنوعة أو محرمة دوليا وإنما منعت لظروف خاصة ببلادنا وطبقا للاشتراطات الواردة في قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم (25) لعام 1999م وبالتالي نحن لا نعلم شيئا عن ورقة من أوراق العمل التي قدمت للمؤتمر الوطني للمبيدات إشارة الى تلك النقطة المجافية للحقيقة».

املين من الحميع توخي الدقة.

ختاما نأمل نشر دنا وبنفص الصفحة.