في لقاء تشاوري في عدن حول تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية:لعدن السبق في إنجاح التفاصيل والرؤية لموضوع التعديلات القانونية
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) لقاءً تشاوريا حول تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم فيه مناقشة المقترح المقدم من مؤسسة (مدى) وشركائها، واشتمل على ثلاثة محاور: تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التمويل، الحل والتصفية، بهدف رفع صوت المنظمات والجمعيات فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة حول القانون المنظم لعملها، والذي عقد أعماله صباح أمس الأول في قاعة الغدير بفندق ميركيور في عدن بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة يمثلون المنظمات غير الحكومية بمحافظة عدن.
وخلال المناقشات تم عرض ما توصلت إليه ورشات العمل السابقة حول الموضوع، ومناقشات المقارنة بين تطبيقات القانون الحالي والمواد المقترح تعديلها على المنظمات خارج العاصمة، بالإضافة إلى استشفاف أي تعديلات مقترحة جديدة.
وفي افتتاح أعمال اللقاء التشاوري ألقى الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات عقدت في محافظات الجمهورية لمناقشة التعديلات المقترحة والضرورية لقانون الجمعيات والاتحادات».
وأكد أن «لمحافظة عدن السبق في إنجاح التفاصيل والرؤية التي تم التوصل إليها في الوزارة لموضوع التعديلات القانونية لقانون الجمعيات والمنظمات، وهي رؤية ناجمة عن حوارات ولقاءات ومناقشات ومعاناة تطبيقية للقانون جرت في الوزارة ومكاتبها، وهذه الرؤية هي خلاصة كل الجهود الحكومية وغير الحكومية».
وأشار إلى أن «من أهم التعديلات التي يجب إعادة النظر فيها تعديل نص هيكلية العمل الأهلي الرتيبة، التي لم يستطع تطبيقها خلال ثمان سنوات، أي منذ صدور القانون».
وأوضح أن «الهيكلية هي المظلة التنظيمية الأهلية للجمعية أو المؤسسة، وهي الأطر القاعدية للعمل الأهلي في اليمن، مشيرا إلى ضرورة التخلص من الإطارات العليا من اتحادات نوعية وشرعية وعامة، التي لم يطبق اتحاد واحد منها، ورغم ذلك ظهرت من خلال التطبيق العملي بعض إشكاليات من التشبيك و مجالس التنسيق».
وأكد أن «مفهوم الشراكة مفهوم غامض وغير محدد، ويجب وضع نصوص قانونية توضح المقصود لمفهوم الشراكة، وتحدد المسئوليات والالتزامات لكل طرف».
وقال: «الجميع يتحدث عن الشراكة، ورغم هذا لايفهمون معنى الشراكة، وكيف تترجم إلى برامج وخطط عمل مشتركة، لذا يجب أن نحدد بصيغة قانونية ما هي هذه الشراكة؟ وما هو دور كل طرف؟».
وأوضح أن «وزارة الشؤون ترغب بزيادة فترة البت في الطلبات من 30 يوما الواردة حاليا في القانون إلى 60 أو 90 يوما، نتيجة كثرة الطلبات المقدمة للوزارة».
وأضاف: «الوزارة لديها كادر ووسائل محددة وطاقة بشرية وعملية محددة».
كما أكد في كلمته أن «النص الخاص بالتمويل الأجنبي يعتبر من المشاكل المؤثرة، ورغم أن المشرع اليمني حل هذا الإشكالية وسمح للمنظمات بالبحث عن التمويل الأجنبي، ولكن المشكلة هي الانتقائية في تطبيق هذا النص، حيث تأخذ المنظمات ما يهم من النص القانوني، وتتجاهل الجزء الآخر من النص الذي يؤكد على ضرورة علم الوزارة، حيث تتواصل الجمعيات وتتحصل على الدعم والمساعدات وتنفذ مشاريعها دون تبليغ الجهات المختصة، و نريد أن يكون هذا النص أكثر إلزاما، وأكثر تحديثا للمنظمات، لهذا نريد أن نحدد مجموعة قواعد لكي تستفيد منها جميع المنظمات، فهذه التمويلات الأجنبية مخصصة لليمن، وليس لجهات محددة تقوم على العلاقات الشخصية أو تنفيذ الأجندة الأجنبية بالمسطرة لكي يحصل على رضا الممول ويستحوذ على التمويل».
وتحدث في كلمته عن نص تنظيم الموارد المالية (التبرعات) الذي لايجد المراقب، وقال: «يجب أن يعدل هذا النص ويوجه ويكون بموافقة الجهات الإدارية وتوجيه وتنظيم هذه التبرعات للأغراض المحددة لها».
كما أكد أن «النصوص الخاصة بعملية تنظيم الحل والتصفية والتجزئة والدمج غير واضحة، صحيح أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحل والربط، ولكن لابد من تدخل إداري يحفظ حقوق وأموال المؤسسات والجمعيات».
كما أكد على «ضرورة الابتعاد بالعمل الأهلي عن التدخلات الحزبية، وهذا ما سنؤكد عليه بصورة واضحة بالنص القانوني، إلى جانب الاستمرار بمنح المزايا والإعفاءات، وإيجاد نصوص قانونية أكثر إلزامية فيما يخص الكهرباء والماء».
وأضاف «تقدمت مؤسسة (مدى) باقتراح إلغاء الفصل الخاص بالعقوبات».
من جانبها أكدت الخبيرة القانونية الأخت فتحية عبدالواسع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام التي استعرضت القانون المقترح من مؤسسة (مدى) على ضرورة الاستفادة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى إغناء القانون المقترح.
كما أكدت الأخت سلطانة ناصر الجهام المدير التنفيذي لمؤسسة (مدى) أهمية الدور التوعوي للمؤسسات غير الحكومية لكي ترتقي بعملها التنموي والخيري من خلال النصوص القانونية التي تنظم عملها بشكل إيجابي.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء التشاوري أن المقترح المقدم لم يشر إلى حقوق المبدعين وكيفية حمايتهم، وأثروا المقترح بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغنائه.
وخلال المناقشات تم عرض ما توصلت إليه ورشات العمل السابقة حول الموضوع، ومناقشات المقارنة بين تطبيقات القانون الحالي والمواد المقترح تعديلها على المنظمات خارج العاصمة، بالإضافة إلى استشفاف أي تعديلات مقترحة جديدة.
وفي افتتاح أعمال اللقاء التشاوري ألقى الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات عقدت في محافظات الجمهورية لمناقشة التعديلات المقترحة والضرورية لقانون الجمعيات والاتحادات».
وأكد أن «لمحافظة عدن السبق في إنجاح التفاصيل والرؤية التي تم التوصل إليها في الوزارة لموضوع التعديلات القانونية لقانون الجمعيات والمنظمات، وهي رؤية ناجمة عن حوارات ولقاءات ومناقشات ومعاناة تطبيقية للقانون جرت في الوزارة ومكاتبها، وهذه الرؤية هي خلاصة كل الجهود الحكومية وغير الحكومية».
وأشار إلى أن «من أهم التعديلات التي يجب إعادة النظر فيها تعديل نص هيكلية العمل الأهلي الرتيبة، التي لم يستطع تطبيقها خلال ثمان سنوات، أي منذ صدور القانون».
وأوضح أن «الهيكلية هي المظلة التنظيمية الأهلية للجمعية أو المؤسسة، وهي الأطر القاعدية للعمل الأهلي في اليمن، مشيرا إلى ضرورة التخلص من الإطارات العليا من اتحادات نوعية وشرعية وعامة، التي لم يطبق اتحاد واحد منها، ورغم ذلك ظهرت من خلال التطبيق العملي بعض إشكاليات من التشبيك و مجالس التنسيق».
وأكد أن «مفهوم الشراكة مفهوم غامض وغير محدد، ويجب وضع نصوص قانونية توضح المقصود لمفهوم الشراكة، وتحدد المسئوليات والالتزامات لكل طرف».
وقال: «الجميع يتحدث عن الشراكة، ورغم هذا لايفهمون معنى الشراكة، وكيف تترجم إلى برامج وخطط عمل مشتركة، لذا يجب أن نحدد بصيغة قانونية ما هي هذه الشراكة؟ وما هو دور كل طرف؟».
وأوضح أن «وزارة الشؤون ترغب بزيادة فترة البت في الطلبات من 30 يوما الواردة حاليا في القانون إلى 60 أو 90 يوما، نتيجة كثرة الطلبات المقدمة للوزارة».
وأضاف: «الوزارة لديها كادر ووسائل محددة وطاقة بشرية وعملية محددة».
كما أكد في كلمته أن «النص الخاص بالتمويل الأجنبي يعتبر من المشاكل المؤثرة، ورغم أن المشرع اليمني حل هذا الإشكالية وسمح للمنظمات بالبحث عن التمويل الأجنبي، ولكن المشكلة هي الانتقائية في تطبيق هذا النص، حيث تأخذ المنظمات ما يهم من النص القانوني، وتتجاهل الجزء الآخر من النص الذي يؤكد على ضرورة علم الوزارة، حيث تتواصل الجمعيات وتتحصل على الدعم والمساعدات وتنفذ مشاريعها دون تبليغ الجهات المختصة، و نريد أن يكون هذا النص أكثر إلزاما، وأكثر تحديثا للمنظمات، لهذا نريد أن نحدد مجموعة قواعد لكي تستفيد منها جميع المنظمات، فهذه التمويلات الأجنبية مخصصة لليمن، وليس لجهات محددة تقوم على العلاقات الشخصية أو تنفيذ الأجندة الأجنبية بالمسطرة لكي يحصل على رضا الممول ويستحوذ على التمويل».
وتحدث في كلمته عن نص تنظيم الموارد المالية (التبرعات) الذي لايجد المراقب، وقال: «يجب أن يعدل هذا النص ويوجه ويكون بموافقة الجهات الإدارية وتوجيه وتنظيم هذه التبرعات للأغراض المحددة لها».
كما أكد أن «النصوص الخاصة بعملية تنظيم الحل والتصفية والتجزئة والدمج غير واضحة، صحيح أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحل والربط، ولكن لابد من تدخل إداري يحفظ حقوق وأموال المؤسسات والجمعيات».
كما أكد على «ضرورة الابتعاد بالعمل الأهلي عن التدخلات الحزبية، وهذا ما سنؤكد عليه بصورة واضحة بالنص القانوني، إلى جانب الاستمرار بمنح المزايا والإعفاءات، وإيجاد نصوص قانونية أكثر إلزامية فيما يخص الكهرباء والماء».
وأضاف «تقدمت مؤسسة (مدى) باقتراح إلغاء الفصل الخاص بالعقوبات».
من جانبها أكدت الخبيرة القانونية الأخت فتحية عبدالواسع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام التي استعرضت القانون المقترح من مؤسسة (مدى) على ضرورة الاستفادة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى إغناء القانون المقترح.
كما أكدت الأخت سلطانة ناصر الجهام المدير التنفيذي لمؤسسة (مدى) أهمية الدور التوعوي للمؤسسات غير الحكومية لكي ترتقي بعملها التنموي والخيري من خلال النصوص القانونية التي تنظم عملها بشكل إيجابي.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء التشاوري أن المقترح المقدم لم يشر إلى حقوق المبدعين وكيفية حمايتهم، وأثروا المقترح بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغنائه.