المحامي الحالمي: قوات الأمن والشرطة العسكرية تطارد وتقبض على مشايخ قرو
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد المحامي عارف الحالمي، في تصريح لـ«الأيام» أن «أطقما من الشرطة العسكرية والأمن المركزي قامت صباح الخميس 2008/4/17م بمطاردة الشيخ عادل قرو، عضو محلي مديرية البريقة مما كان سيؤدي إلى انقلاب سيارته نتيجة المطاردة فذهب إلى شرطة البريقة لتقديم بلاغ فتم وضعه في الحجز ثم جرى مطاردة الشيخ صالح قرو وإيداعه السجن.
وبعد التواصل مع أهالي قرو علمنا أن الشرطة العسكرية تقوم بالبسط بالقوة على محافر أهالي قرو الواقعة في قرية كود قرو وهي خاصة بالأهالي منذ القدم وتوجد لهم نسبة من هذه المحافر لوقوعها في أراضيهم داخل القرية وحتى أن الأرض قد شملها حكم التحكيم للشيخ صالح بن فريد العولقي وأقر بثبوتها لأهالي كود قرو وفق وثائقهم العرفية والرسمية.
وذلك الحكم كان بين الأهالي والدولة ممثلة بمحافظ المحافظة آنذاك طه غانم بصفته الرسمية وبشخصه وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد مهدي مقولة بصفته الرسمية وشخصه ومدير الأمن محمد صالح طريق بصفته الرسمية وبشخصه».
وأضاف:«وهنا واضح أنه وفقا للمتعارف عليه عرفا وأمام الجهات الرسمية أن هذه المحافر تابعة للأهالي ولكن الشرطة العسكرية الآن هي المستثمر بالقوة وبدون أي مسوغ قانوني ولكنه سلوك المتنفذين بالقوة، ولكن المهم هنا لماذا يتم حجز الشاكي عادل قرو؟ هل تنفيذا لأوامر الشرطة العسكرية والأمن المركزي بدون مسوغ قانوني؟ أم لأن المعتدين السابقين من القوة الأمنية لم يتم عقابها حيث إن رئيسة نيابة عدن قد وجهت نيابة البريقة الابتدائية بالتحقيق في اعتداء الأمن على أهالي قرو ووجهت نيابة البريقة الشكوى للمشكو بهم (الأمن) فعادت الشكوى لرئيسة النيابة فوجه القائم بأعمال رئيس النيابة القاضي عزام ابراهيم بضرورة التحقيق في النيابة فأحضر الأهالي شكواهم وأدلتهم ولكنها المماطلة.
إننا هنا نرفع صرخة عبر «الأيام» إلى كل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات برفع الظلم عن هذه القرية المظلومة ورفع يد القوى العسكرية المتنفذة عنها وإعادة الحقوق للأهالي مباشرة ونطالب النائب العام ووزير الداخلية بتنفيذ القانون والأمر بحماية حقوق وحريات أهالي قرو ومحاسبة المتنفذين».
وقال:«لم نستطع متابعة الجهات الأمنية في الموضوع لكي لا ندخل السجن بجانب اخواننا».
وأضاف:«لقد شاهد الأهالي فظاعة وبشاعة ما تم استخدامه من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية من اعتداء بالعصي والغاز المسيل للدموع الذي أصاب بعض الأطفال بالشلل الجزئي المؤقت، والاعتداء على النساء»، مؤكد أن «هذا الاعتداء عار على دولتنا حيث يتم في داخل قرية آمنة ونهب الحقوق بالقوة والاحتجاز بدون أي مسوغ قانوني لمشايخها وأطفالها ونسائها».
وختم المحامي عارف الحالمي تصريحه بمطالبة النائب العام بالتوجيه في التحقيق الشامل حول كل «الاعتداءات المتكررة خلال هذا العام من الجهات العسكرية والأمنية والأمر بمنع الحجز خلافا للقانون ومحاسبة الجهات العسكرية وإطلاق سراح السجناء من أهالي قرو».
وبعد التواصل مع أهالي قرو علمنا أن الشرطة العسكرية تقوم بالبسط بالقوة على محافر أهالي قرو الواقعة في قرية كود قرو وهي خاصة بالأهالي منذ القدم وتوجد لهم نسبة من هذه المحافر لوقوعها في أراضيهم داخل القرية وحتى أن الأرض قد شملها حكم التحكيم للشيخ صالح بن فريد العولقي وأقر بثبوتها لأهالي كود قرو وفق وثائقهم العرفية والرسمية.
وذلك الحكم كان بين الأهالي والدولة ممثلة بمحافظ المحافظة آنذاك طه غانم بصفته الرسمية وبشخصه وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد مهدي مقولة بصفته الرسمية وشخصه ومدير الأمن محمد صالح طريق بصفته الرسمية وبشخصه».
وأضاف:«وهنا واضح أنه وفقا للمتعارف عليه عرفا وأمام الجهات الرسمية أن هذه المحافر تابعة للأهالي ولكن الشرطة العسكرية الآن هي المستثمر بالقوة وبدون أي مسوغ قانوني ولكنه سلوك المتنفذين بالقوة، ولكن المهم هنا لماذا يتم حجز الشاكي عادل قرو؟ هل تنفيذا لأوامر الشرطة العسكرية والأمن المركزي بدون مسوغ قانوني؟ أم لأن المعتدين السابقين من القوة الأمنية لم يتم عقابها حيث إن رئيسة نيابة عدن قد وجهت نيابة البريقة الابتدائية بالتحقيق في اعتداء الأمن على أهالي قرو ووجهت نيابة البريقة الشكوى للمشكو بهم (الأمن) فعادت الشكوى لرئيسة النيابة فوجه القائم بأعمال رئيس النيابة القاضي عزام ابراهيم بضرورة التحقيق في النيابة فأحضر الأهالي شكواهم وأدلتهم ولكنها المماطلة.
إننا هنا نرفع صرخة عبر «الأيام» إلى كل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات برفع الظلم عن هذه القرية المظلومة ورفع يد القوى العسكرية المتنفذة عنها وإعادة الحقوق للأهالي مباشرة ونطالب النائب العام ووزير الداخلية بتنفيذ القانون والأمر بحماية حقوق وحريات أهالي قرو ومحاسبة المتنفذين».
وقال:«لم نستطع متابعة الجهات الأمنية في الموضوع لكي لا ندخل السجن بجانب اخواننا».
وأضاف:«لقد شاهد الأهالي فظاعة وبشاعة ما تم استخدامه من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية من اعتداء بالعصي والغاز المسيل للدموع الذي أصاب بعض الأطفال بالشلل الجزئي المؤقت، والاعتداء على النساء»، مؤكد أن «هذا الاعتداء عار على دولتنا حيث يتم في داخل قرية آمنة ونهب الحقوق بالقوة والاحتجاز بدون أي مسوغ قانوني لمشايخها وأطفالها ونسائها».
وختم المحامي عارف الحالمي تصريحه بمطالبة النائب العام بالتوجيه في التحقيق الشامل حول كل «الاعتداءات المتكررة خلال هذا العام من الجهات العسكرية والأمنية والأمر بمنع الحجز خلافا للقانون ومحاسبة الجهات العسكرية وإطلاق سراح السجناء من أهالي قرو».