متنفذون بأمانة العاصمة يقفون حجرا عثرة أمام الاستثمار
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالب المستثمر محمد حسين المطري من أمانة العاصمة ومكتب النقل بأمانة العاصمة بتنفيذ البند الخامس من المخالصة التي جرى التوقيع عليها في بنود الاتفاق المبرم بينه وبين الأمانة ومكتب النقل بعد نزاع وشريعة في المحكمة التجارية امتدت خمس سنوات.
وقال المطري: «بعد ذلك تم تحرير المخالصة فيما بين الأمانة ومكتب النقل حيث رفضوا الأوامر والقرارات القضائية التي تقضي بتنفيذ الاتفاقية الموقعة، وتسليمي المواقف وفرزات الأجرة التي أريد إقامة استثماراتي فيها بطرق حديثة ومنظمة، إلا أن المصالح الشخصية لأولئك المتنفذين وخوفهم عليها جعلتهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أكبر من القضاء والقانون».
وأضاف: «هؤلاء وأمثالهم هم من ينفرون الاستثمار والمستثمرين من الوطن وأي تطور تسعى البلاد للوصول إليه».
وأشار إلى أن الإيرادات التي ستعود إلى الخزينة العامة للدولة تصل إلى أضعاف ما يورده أولئك المتمصلحون على حساب الشعب والوطن.
الجدير بالذكر أن المحكمة التجارية وجهت رسالتها الثالثة إلى الجهات المذكورة، وكان آخرها بتاريخ 2008/4/13، ورقم 969 المتضمنة إلزام أمانة العاصمة ومكتب النقل بتنفيذ بنود الاتفاق والمخالصة المؤرخة في 2007/9/11.
وأشارت الرسالة إلى أن المحكمة تسير في بنود التنفيذ الجبري وفقا للمخالصة واستنادا إلى قرار المحكمة الصادر في 2008/4/12، والمتضمن المخاطبة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة.
وتأتي هذه الرسائل تعقيبا على مذكرات سبقت المذكرة الأخيرة، ولكن أمانة العاصمة ومكتب النقل لم يعر تلك الأوامر والقرارات أي أهمية ضاربا بها عرض الحائط.
ويوجه المستثمر محمد المطري عبر صحيفة «الأيام» نداءا ومناشدة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بعد أن ضاقت به السبل وتكبد خسائر فادحة من أجل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم، سرعة التدخل لإيقاف أولئك المتنفذين عند حدهم من أجل النهوض بالعجلة التنموية من خلال نوافذ الاستثمار، وتذليل الصعوبات التي يواجهها من مثل هؤلاء المتنفذين الذين تغلبت مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العليا.
وقال المطري: «بعد ذلك تم تحرير المخالصة فيما بين الأمانة ومكتب النقل حيث رفضوا الأوامر والقرارات القضائية التي تقضي بتنفيذ الاتفاقية الموقعة، وتسليمي المواقف وفرزات الأجرة التي أريد إقامة استثماراتي فيها بطرق حديثة ومنظمة، إلا أن المصالح الشخصية لأولئك المتنفذين وخوفهم عليها جعلتهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أكبر من القضاء والقانون».
وأضاف: «هؤلاء وأمثالهم هم من ينفرون الاستثمار والمستثمرين من الوطن وأي تطور تسعى البلاد للوصول إليه».
وأشار إلى أن الإيرادات التي ستعود إلى الخزينة العامة للدولة تصل إلى أضعاف ما يورده أولئك المتمصلحون على حساب الشعب والوطن.
الجدير بالذكر أن المحكمة التجارية وجهت رسالتها الثالثة إلى الجهات المذكورة، وكان آخرها بتاريخ 2008/4/13، ورقم 969 المتضمنة إلزام أمانة العاصمة ومكتب النقل بتنفيذ بنود الاتفاق والمخالصة المؤرخة في 2007/9/11.
وأشارت الرسالة إلى أن المحكمة تسير في بنود التنفيذ الجبري وفقا للمخالصة واستنادا إلى قرار المحكمة الصادر في 2008/4/12، والمتضمن المخاطبة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة.
وتأتي هذه الرسائل تعقيبا على مذكرات سبقت المذكرة الأخيرة، ولكن أمانة العاصمة ومكتب النقل لم يعر تلك الأوامر والقرارات أي أهمية ضاربا بها عرض الحائط.
ويوجه المستثمر محمد المطري عبر صحيفة «الأيام» نداءا ومناشدة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بعد أن ضاقت به السبل وتكبد خسائر فادحة من أجل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم، سرعة التدخل لإيقاف أولئك المتنفذين عند حدهم من أجل النهوض بالعجلة التنموية من خلال نوافذ الاستثمار، وتذليل الصعوبات التي يواجهها من مثل هؤلاء المتنفذين الذين تغلبت مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العليا.