المحامي السماوي: وزارة العدل تقدم مشروع تعديل قانون يتيح حل الأحزاب وسجن الصحفيين
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> وصف المحامي عبد العزيز السماوي النصوص المقترحة لتعديل قانون الجرائم والعقوبات الذي تقدمت به وزارة العدل للبرلمان بـ «المطاطة»، وقال «إنها حمَّالة أوجه»، في حين أن النصوص القانونية يجب أن تكون صريحة وواضحة لاتحتمل تفسيرين أو تأويلين.
وأضاف السماوي أن «التعديل ربما قُصِد به الإيقاع بكل من يُعتقد وقوفه وراء المظاهرات والاحتجاجات، وإن لم يقم بالتحريض أو يشارك بأي فعل من الأفعال الواردة في النص المقترح».
وأكد السماوي «وجود نوع من الانحراف التشريعي في بلادنا، حيث أن معظم القوانين تُعد أو تصدر على أساس من تفصيل الوقائع على بعض الأشخاص، في حين أن النص القانوني يجب أن يكون عاما يشمل جميع الناس، لا أن يستهدف فئة أو حزبا أو جماعة».
من جانبه قال القانوني عبد الواحد السادة «إن إعطاء لجنة الأحزاب الحق في حل الأحزاب- كما ذهبت إلى ذلك مادة مضافة في مشروع التعديل- مخالف للقانون لأن الأحكام ضد الأشخاص أو الهيئات والمؤسسات لا تصدر إلا من المحاكم الشرعية المخولة، وليس من هيئات مماثلة».
وأوضح السادة أن «الهدف من تقديم مشروع التعديل إنما هو كبت الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية باسم القانون، في ظل الاحتقان الشعبي المتزايد جراء ارتفاع الأسعار وهضم الحقوق وانتشار المظالم»، مضيفا أن «السلطة تسعى إلى توفير غطاء قانوني لأعمالها القمعية بحق المواطنين في الفترة القادمة».
مشروع تعديل القانون هدف أيضا إلى إسكات صوت الصحافة، وهو ما اعتبره أمين عام نقابة الصحفيين السابق حافظ البكاري متناقضا مع مبدأين أساسيين ما تفتأ تعلن عنهما السلطة، الأول أنها ستلغي أية عقوبات خاصة بالصحافة، والثاني ما أعلنه الرئيس في 2006 بأنه سيعمل على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وقال البكاري «إن ما ورد من مواد في مشروع التعديل مؤشر خطير على استمرار السلطة في نهج معاد للحريات الصحفية ومعاكس لما يعلن من توجهات رسمية»، مشيرا إلى أن «هذه التعديلات تسير بعكس التيار الذي تسير به دول العالم، بما فيها البلدان العربية التي تحاول أن تخفف من القيود على الحريات الصحفية».
وأضاف البكاري «يفترض بالسلطة تشجيع الحريات الصحفية، والدعوة إلى الالتزام بالمعايير المهنية بدلا من إخافة الصحفيين بمثل هذه العقوبات المغلظة»، متمنيا على الحكومة التراجع عن مشروع التعديل، وعلى البرلمان عدم تمريره والمصادقة عليه حال إصرار الحكومة على عدم التراجع.
واشتمل مشروع التعديل على نصوص مقترحة تستهدف النضال السلمي والحراك الشعبي وتكميم أفواه الصحفيين عن كشف الحقائق، حيث أدخل المشروع على المادة (132): «معاقبة كل من حرض على ارتكاب الشغب أو التخريب لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات»، في محاولة مكشوفة لاستهداف النضال السلمي الذي تعتبره السلطة مندرجا ضمن أعمال الشغب والتخريب، كما أضاف المشروع مادة جديدة تنص على «إعطاء لجنة شؤون الأحزاب حق حل الأحزاب التي تخالف المادة السابقة (132)».
وأضاف السماوي أن «التعديل ربما قُصِد به الإيقاع بكل من يُعتقد وقوفه وراء المظاهرات والاحتجاجات، وإن لم يقم بالتحريض أو يشارك بأي فعل من الأفعال الواردة في النص المقترح».
وأكد السماوي «وجود نوع من الانحراف التشريعي في بلادنا، حيث أن معظم القوانين تُعد أو تصدر على أساس من تفصيل الوقائع على بعض الأشخاص، في حين أن النص القانوني يجب أن يكون عاما يشمل جميع الناس، لا أن يستهدف فئة أو حزبا أو جماعة».
من جانبه قال القانوني عبد الواحد السادة «إن إعطاء لجنة الأحزاب الحق في حل الأحزاب- كما ذهبت إلى ذلك مادة مضافة في مشروع التعديل- مخالف للقانون لأن الأحكام ضد الأشخاص أو الهيئات والمؤسسات لا تصدر إلا من المحاكم الشرعية المخولة، وليس من هيئات مماثلة».
وأوضح السادة أن «الهدف من تقديم مشروع التعديل إنما هو كبت الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية باسم القانون، في ظل الاحتقان الشعبي المتزايد جراء ارتفاع الأسعار وهضم الحقوق وانتشار المظالم»، مضيفا أن «السلطة تسعى إلى توفير غطاء قانوني لأعمالها القمعية بحق المواطنين في الفترة القادمة».
مشروع تعديل القانون هدف أيضا إلى إسكات صوت الصحافة، وهو ما اعتبره أمين عام نقابة الصحفيين السابق حافظ البكاري متناقضا مع مبدأين أساسيين ما تفتأ تعلن عنهما السلطة، الأول أنها ستلغي أية عقوبات خاصة بالصحافة، والثاني ما أعلنه الرئيس في 2006 بأنه سيعمل على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وقال البكاري «إن ما ورد من مواد في مشروع التعديل مؤشر خطير على استمرار السلطة في نهج معاد للحريات الصحفية ومعاكس لما يعلن من توجهات رسمية»، مشيرا إلى أن «هذه التعديلات تسير بعكس التيار الذي تسير به دول العالم، بما فيها البلدان العربية التي تحاول أن تخفف من القيود على الحريات الصحفية».
وأضاف البكاري «يفترض بالسلطة تشجيع الحريات الصحفية، والدعوة إلى الالتزام بالمعايير المهنية بدلا من إخافة الصحفيين بمثل هذه العقوبات المغلظة»، متمنيا على الحكومة التراجع عن مشروع التعديل، وعلى البرلمان عدم تمريره والمصادقة عليه حال إصرار الحكومة على عدم التراجع.
واشتمل مشروع التعديل على نصوص مقترحة تستهدف النضال السلمي والحراك الشعبي وتكميم أفواه الصحفيين عن كشف الحقائق، حيث أدخل المشروع على المادة (132): «معاقبة كل من حرض على ارتكاب الشغب أو التخريب لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات»، في محاولة مكشوفة لاستهداف النضال السلمي الذي تعتبره السلطة مندرجا ضمن أعمال الشغب والتخريب، كما أضاف المشروع مادة جديدة تنص على «إعطاء لجنة شؤون الأحزاب حق حل الأحزاب التي تخالف المادة السابقة (132)».