رئيس تحرير «الوسط»: ما يقوم به وزير الإعلام دليل تخبط القصد منه المضي بإلغاء الصحف
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد رئيس تحرير صحيفة «الوسط» الزميل جمال عامر، لـ«الأيام» أنه سمع بنزول لجنة إلى الصحيفة في اليوم نفسه لصدور القرار وقبل ساعتين من إعلانه ولم يكن في الصحيفة غير السكرتيرة.
وأضاف:«تواصلت مع رئيس اللجنة إبراهيم عبد الحبيب بالهاتف، وأخبرته أن نلتقي اليوم الثاني مع أنهم لم يحملوا أي تكليف من الوزارة - بحسب قول السكرتيرة- وصدور قرار الإلغاء بعد ساعة واحدة من خروجهم يؤكد النية المبيتة ضد (الوسط) وأن دور اللجنة كان محللا فقط».
وقال:«وزاد استغربي كيف تقوم وزارة- يفترض أنها محترمة - بالتدليس والتزوير كما حدث حين قدم محاميها في الجلسة ترويسة الصحيفة التي تم تقديمها بملف الترخيص باعتبارها أحد النماذج الثلاثة التي تقدم بحسب القانون، فيما تم الاتفاق على النموذج الآخر الذي هو الترويسة الأصلية للصحيفة منذ العدد الأول».
واعتبر عامر ما يقوم به وزير الإعلام «دليل تخبط القصد منه المضي بإلغاء الترخيص بطرق قانونية وهو ما كان أقنع به السلطة العليا حين اتخذ القرار باعتبار ذلك سيكون مقدمة لإلغاء رخص أخرى بحسب ماوعد به».
على صعيد آخر أصدرت أمس هيئة تحرير صحيفة «الوسط» بيانا.. جاء فيه:
«اعتبرت هيئة تحرير صحيفة (الوسط) إصرار رئيس محكمة غرب الأمانة على عدم النظر بالطلب المقدم من محاميها والخاص بإيقاف نفاذ قرار وزير الإعلام غير القانوني حتى يتم النطق في قضية إلغائه التي تقدمت بها (الوسط) بأنه يثير عددا من علامات الاستفهام حول مدى استقلال القضاء باعتبار أن الطلب المقدم يستند إلى قانون المرافعات وأن رفضه بهذا الشكل الفاضح رغم تقديمه للقاضي مكتوبا ومطالبته من قبل المحامين في الجلسة الأولى التي انعقدت السبت الماضي.
وفي جلسة يومنا هذا السبت يعد دليلا واضحا على استهداف الصحيفة بغرض الحاق أكبر قدر من الخسائر المادية والمعنوية بها تنفيذا لتوجيهات السلطة التي تريد أن تجعل من عقابها درسا للصحف الأخرى من مستقلة ومعارضة لإرهابها من أن تنقل حقائق أو تنشر رأيا مغايرا.
انه لمن المؤسف أن تجهد السلطة في اختلاق المكائد ضد صحف غير راضية عنها وبطرق مختلفة مثلما حدث لصحيفة (الأيام) حين تم توريط رئيسها في قضية قتل محاولة لتدجين الصحيفة أو من خلال استغلال سلطة الإعلام بإلغاء الترخيص كما حدث مع (الوسط) ومن خلال استهداف المواقع الألكترونية، بينما هذه السلطة تبدو غير مكترثة فيما البلد يشهد كل هذه الاختلالات العميقة التي طالت مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما بات يهدد بانهيار وطني شامل لن يستطيع المنقلبون على الشرعية الديمقراطية تلافيه.
إننا ونحن نعبر عن خيبة أمل بالغة إزاء مجرى التقاضي في القضية التي رفعتها (الوسط) لنؤكد تصميمنا على إسقاط قرار الإلغاء غير الدستوري وبكل السبل المتاحة، داعين نقابة الصحفيين للقيام بالدور المناط بها للدفاع عن الحريات وكذلك كل المنظمات الداخلية والخارجية المهتمة بحرية التعبير أن تضغط ما استطاعت كي لا تتمادى السلطة في نيلها من الحريات وبالذات بعد تبني الحكومة لتعديل قانون الجرائم والعقوبات الذي سيكون بمثابة الأداة المشرعة لضرب كل ما يمت لحرية التعبير بصلة».
وأضاف:«تواصلت مع رئيس اللجنة إبراهيم عبد الحبيب بالهاتف، وأخبرته أن نلتقي اليوم الثاني مع أنهم لم يحملوا أي تكليف من الوزارة - بحسب قول السكرتيرة- وصدور قرار الإلغاء بعد ساعة واحدة من خروجهم يؤكد النية المبيتة ضد (الوسط) وأن دور اللجنة كان محللا فقط».
وقال:«وزاد استغربي كيف تقوم وزارة- يفترض أنها محترمة - بالتدليس والتزوير كما حدث حين قدم محاميها في الجلسة ترويسة الصحيفة التي تم تقديمها بملف الترخيص باعتبارها أحد النماذج الثلاثة التي تقدم بحسب القانون، فيما تم الاتفاق على النموذج الآخر الذي هو الترويسة الأصلية للصحيفة منذ العدد الأول».
واعتبر عامر ما يقوم به وزير الإعلام «دليل تخبط القصد منه المضي بإلغاء الترخيص بطرق قانونية وهو ما كان أقنع به السلطة العليا حين اتخذ القرار باعتبار ذلك سيكون مقدمة لإلغاء رخص أخرى بحسب ماوعد به».
على صعيد آخر أصدرت أمس هيئة تحرير صحيفة «الوسط» بيانا.. جاء فيه:
«اعتبرت هيئة تحرير صحيفة (الوسط) إصرار رئيس محكمة غرب الأمانة على عدم النظر بالطلب المقدم من محاميها والخاص بإيقاف نفاذ قرار وزير الإعلام غير القانوني حتى يتم النطق في قضية إلغائه التي تقدمت بها (الوسط) بأنه يثير عددا من علامات الاستفهام حول مدى استقلال القضاء باعتبار أن الطلب المقدم يستند إلى قانون المرافعات وأن رفضه بهذا الشكل الفاضح رغم تقديمه للقاضي مكتوبا ومطالبته من قبل المحامين في الجلسة الأولى التي انعقدت السبت الماضي.
وفي جلسة يومنا هذا السبت يعد دليلا واضحا على استهداف الصحيفة بغرض الحاق أكبر قدر من الخسائر المادية والمعنوية بها تنفيذا لتوجيهات السلطة التي تريد أن تجعل من عقابها درسا للصحف الأخرى من مستقلة ومعارضة لإرهابها من أن تنقل حقائق أو تنشر رأيا مغايرا.
انه لمن المؤسف أن تجهد السلطة في اختلاق المكائد ضد صحف غير راضية عنها وبطرق مختلفة مثلما حدث لصحيفة (الأيام) حين تم توريط رئيسها في قضية قتل محاولة لتدجين الصحيفة أو من خلال استغلال سلطة الإعلام بإلغاء الترخيص كما حدث مع (الوسط) ومن خلال استهداف المواقع الألكترونية، بينما هذه السلطة تبدو غير مكترثة فيما البلد يشهد كل هذه الاختلالات العميقة التي طالت مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما بات يهدد بانهيار وطني شامل لن يستطيع المنقلبون على الشرعية الديمقراطية تلافيه.
إننا ونحن نعبر عن خيبة أمل بالغة إزاء مجرى التقاضي في القضية التي رفعتها (الوسط) لنؤكد تصميمنا على إسقاط قرار الإلغاء غير الدستوري وبكل السبل المتاحة، داعين نقابة الصحفيين للقيام بالدور المناط بها للدفاع عن الحريات وكذلك كل المنظمات الداخلية والخارجية المهتمة بحرية التعبير أن تضغط ما استطاعت كي لا تتمادى السلطة في نيلها من الحريات وبالذات بعد تبني الحكومة لتعديل قانون الجرائم والعقوبات الذي سيكون بمثابة الأداة المشرعة لضرب كل ما يمت لحرية التعبير بصلة».