في الدعوى المرفوعة من صحيفة «الوسط» ضدا على وزارة الإعلام حول قرار وزير الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة ..القاضي يطلب من ممثل الإعلام أولويات ترخيص صحيفة «الوسط»
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
عقدت صباح وظهر أمس جلستان متتاليتان في مبنى محكمة جنوب غرب الأمانة للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل صحيفة «الوسط» ضداً على وزارة الإعلام حول قرار وزير الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة.
وفي الجلسة الأولى المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي محمد محمد القاضي ولعدم حضور ممثل قانوني عن وزارة الإعلام تم تأجيل الجلسة إلى ما بعد صلاة الظهر.
وبعد حضور الممثل القانوني لوزارة الإعلام المحامي عبدالإله محمد سيف، استدعى فضيلة القاضي محمد القاضي محاميي الطرفين، وقام ممثل المدعى عليها (وزارة الإعلام) بتقديم رد مكون من 12 صفحة سلم نسخاً منها لمحامي «الوسط»، ثم قرأ الرد وهو عبارة عن صور لمستندات أسماها (إثباتات) إلغاء ترخيص الصحيفة، ولدى قراءته الرد، قال له القاضي: متى صحت وزارة الإعلام لهذا الأمر؟
واستعرض محامي وزارة الإعلام في رده ما أسماه الأساس القانوني الذي تم اتخاذ القرار الوزاري عليه والمتضمن في المواد 37 و39 و113 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة، مشيرا إلى أنه بسبب تغيير بيانات الترخيص الذي لم تعلم به الوزارة إلا مؤخرا تم إلغاء الترخيص بموجب المواد السابقة من القانون.
المحامي الوادعي: القضية والنزاع حول مشروعية قرار الوزير الذي تجاوز القضاء
وهنا تدخل القاضي بسؤاله قائلا: التغيير جاء منذ متى؟ وهل كان قبل أن ينشر حسب زعم الوزارة؟
وطلب المحامي في رده ما يلي: قبول الدفع المقدم منه شكلا وموضوعا لقيامه على أسباب قانونية، رفض دعوى بطلان القرار الإداري المقدم من المدعي صحيفة «الوسط» لانعدام محلها ولعدم توافر أسباب قبول الدعوى، تأييد القرار الإداري رقم 21 لسنة 2008م وإحالة رئيس التحرير إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه ومع من تورط في الكتابة في صحيفته باعتبارها جرائم نشر، وتضمين الحكم الأغرام والمخاسير التابعة للتقاضي والتعويض عن التشهير الذي لحق بالوزارة جراء الادعاء.
وطلب القاضي من محامي الوزارة الملف الأصلي للترخيص كما هو للنظر فيه.
وفي رده على دفوع المدعى عليها قال المحامي أحمد الوادعي: «دعونا نقول إن وزير الإعلام تجاوز سلطته القانونية وتجاوز سلطة القضاء من حيث أن القانون حكر الفصل في موضوع مثل إلغاء الترخيص للصحف أو ماشابه ذلك يعود للقضاء وفقا للمادة (112) من قانون الصحافة القائلة (لا يجوز وقف ترخيص الصحيفة إلا بناء على قانون)، والفصل الثاني الباب الختامي الخامس من القانون يعود الأمر إلى اختصاص السلطات أو الجهات التي تصدر مثل هكذا عقوبات والمدونة في (6) مواد وسمي الفصل بالأحكام الجزائية أي أن الإغلاق أو المنع من التداول لابد أن يصدر بها أحكام جزائية وليس بقرار من وزير الإعلام، كما أن إلغاء الترخيص متعلق بمبدأ دستوري وهو حرية التعبير ومن ثم تعلقه بالنظام العام مما يعني أن سلطة المحكمة ملزمة للتصدي لإلغاء هذا القرار من تلقاء نفسها سواء كانت أسباب القرار صحيحة أو غير صحيحة».
أما المحامي محمد المسوري (عن الوسط) فقد قدم أعدادا من الصحيفة للقاضي بسبب ما ادعته المدعي عليها من أن صحيفة «الوسط» قامت بتغيير شعارها وأن الشعار هو نفسه منذ العدد الأول وحتى العدد الأخير وقدم ايضا صكاً صادرا بتاريخ 2008/3/23م وهو عبارة عن تسلم الصحيفة الدعم السنوي من وزارة الإعلام.
وقال:«وهذا الأمر هو ثبوت شرعية الصحيفة وبقائها وإلا كيف تقوم الوزارة بتقديم الدعم؟».
وتدخل المحامي الوادعي بالقول:«جوهر النزاع يا عدالة المحكمة ليس حول أسباب الإلغاء وانما هو حول شرعية قرار الإلغاء».
فرد محامي الوزارة قائلا:«من المعلوم أن القرارات الإدارية تبحث عن مصلحة عامة من وراء إصدارها وبالنسبة للقرار الوزاري فقد أصدرته موكلتنا وزارة الإعلام وهي ذات اختصاص ومخولة قانونا وحول حرية الرأي فموكلتنا لم تقترب من هذا الجانب ولم توقف رئيس التحرير من عمله كصحفي وإنما تعرضت لترخيص الصحيفة».
من جهته قال المحامي المسوري: «الترخيص ليس هبة أو صدقة أو منحة كي يتراجع عنها الوزير ولا يلغى الترخيص إلا من قبل القضاء حسب القانون».
عقب ذلك قرر القاضي إلزام ممثل المدعى عليها (وزارة الإعلام) بإثبات ذلك مع إحضار سجل قيد الصحف والمجلات وأولويات الترخيص، وأعلن تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم.
وحول طلب المدعي إلغاء أو إيقاف القرار قال القاضي:«لا نستطيع أن نلغي القرار إلا بحكم».
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الصحفي والكاتب عبدالباري طاهر: «أولا ينبغي ألا يكون هناك تعليق على أحكام القضاء أو أثناء المرافعات لكن القضية بغض النظر عن صحة قرار وزير الأعلام ومبرراته حول إلغاء ترخيص الصحيفة بدون حكم قضائي هو الخطأ لأن الوزير أساسا لم يحتكم إلى القضاء واتخذ إجراء طابع القضاء وهذا القرار إذا ما عمل به سيكون كـارثة على الرأي والتعبير على اليمن كلها».
وقال الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» حول قرار المحكمة بعدم إلغاء قرار الوزير:«أنا أستغرب لهذا الأمر رغم أن من حقنا قانونا أن يتم الموافقة على قرار توقيف قرار إلغاء الترخيص حتى يتم الحكم في القضية».
وفي الجلسة الأولى المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي محمد محمد القاضي ولعدم حضور ممثل قانوني عن وزارة الإعلام تم تأجيل الجلسة إلى ما بعد صلاة الظهر.
وبعد حضور الممثل القانوني لوزارة الإعلام المحامي عبدالإله محمد سيف، استدعى فضيلة القاضي محمد القاضي محاميي الطرفين، وقام ممثل المدعى عليها (وزارة الإعلام) بتقديم رد مكون من 12 صفحة سلم نسخاً منها لمحامي «الوسط»، ثم قرأ الرد وهو عبارة عن صور لمستندات أسماها (إثباتات) إلغاء ترخيص الصحيفة، ولدى قراءته الرد، قال له القاضي: متى صحت وزارة الإعلام لهذا الأمر؟
واستعرض محامي وزارة الإعلام في رده ما أسماه الأساس القانوني الذي تم اتخاذ القرار الوزاري عليه والمتضمن في المواد 37 و39 و113 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة، مشيرا إلى أنه بسبب تغيير بيانات الترخيص الذي لم تعلم به الوزارة إلا مؤخرا تم إلغاء الترخيص بموجب المواد السابقة من القانون.
المحامي الوادعي: القضية والنزاع حول مشروعية قرار الوزير الذي تجاوز القضاء
وهنا تدخل القاضي بسؤاله قائلا: التغيير جاء منذ متى؟ وهل كان قبل أن ينشر حسب زعم الوزارة؟
وطلب المحامي في رده ما يلي: قبول الدفع المقدم منه شكلا وموضوعا لقيامه على أسباب قانونية، رفض دعوى بطلان القرار الإداري المقدم من المدعي صحيفة «الوسط» لانعدام محلها ولعدم توافر أسباب قبول الدعوى، تأييد القرار الإداري رقم 21 لسنة 2008م وإحالة رئيس التحرير إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه ومع من تورط في الكتابة في صحيفته باعتبارها جرائم نشر، وتضمين الحكم الأغرام والمخاسير التابعة للتقاضي والتعويض عن التشهير الذي لحق بالوزارة جراء الادعاء.
وطلب القاضي من محامي الوزارة الملف الأصلي للترخيص كما هو للنظر فيه.
وفي رده على دفوع المدعى عليها قال المحامي أحمد الوادعي: «دعونا نقول إن وزير الإعلام تجاوز سلطته القانونية وتجاوز سلطة القضاء من حيث أن القانون حكر الفصل في موضوع مثل إلغاء الترخيص للصحف أو ماشابه ذلك يعود للقضاء وفقا للمادة (112) من قانون الصحافة القائلة (لا يجوز وقف ترخيص الصحيفة إلا بناء على قانون)، والفصل الثاني الباب الختامي الخامس من القانون يعود الأمر إلى اختصاص السلطات أو الجهات التي تصدر مثل هكذا عقوبات والمدونة في (6) مواد وسمي الفصل بالأحكام الجزائية أي أن الإغلاق أو المنع من التداول لابد أن يصدر بها أحكام جزائية وليس بقرار من وزير الإعلام، كما أن إلغاء الترخيص متعلق بمبدأ دستوري وهو حرية التعبير ومن ثم تعلقه بالنظام العام مما يعني أن سلطة المحكمة ملزمة للتصدي لإلغاء هذا القرار من تلقاء نفسها سواء كانت أسباب القرار صحيحة أو غير صحيحة».
أما المحامي محمد المسوري (عن الوسط) فقد قدم أعدادا من الصحيفة للقاضي بسبب ما ادعته المدعي عليها من أن صحيفة «الوسط» قامت بتغيير شعارها وأن الشعار هو نفسه منذ العدد الأول وحتى العدد الأخير وقدم ايضا صكاً صادرا بتاريخ 2008/3/23م وهو عبارة عن تسلم الصحيفة الدعم السنوي من وزارة الإعلام.
وقال:«وهذا الأمر هو ثبوت شرعية الصحيفة وبقائها وإلا كيف تقوم الوزارة بتقديم الدعم؟».
وتدخل المحامي الوادعي بالقول:«جوهر النزاع يا عدالة المحكمة ليس حول أسباب الإلغاء وانما هو حول شرعية قرار الإلغاء».
فرد محامي الوزارة قائلا:«من المعلوم أن القرارات الإدارية تبحث عن مصلحة عامة من وراء إصدارها وبالنسبة للقرار الوزاري فقد أصدرته موكلتنا وزارة الإعلام وهي ذات اختصاص ومخولة قانونا وحول حرية الرأي فموكلتنا لم تقترب من هذا الجانب ولم توقف رئيس التحرير من عمله كصحفي وإنما تعرضت لترخيص الصحيفة».
عقب ذلك قرر القاضي إلزام ممثل المدعى عليها (وزارة الإعلام) بإثبات ذلك مع إحضار سجل قيد الصحف والمجلات وأولويات الترخيص، وأعلن تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم.
وحول طلب المدعي إلغاء أو إيقاف القرار قال القاضي:«لا نستطيع أن نلغي القرار إلا بحكم».
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الصحفي والكاتب عبدالباري طاهر: «أولا ينبغي ألا يكون هناك تعليق على أحكام القضاء أو أثناء المرافعات لكن القضية بغض النظر عن صحة قرار وزير الأعلام ومبرراته حول إلغاء ترخيص الصحيفة بدون حكم قضائي هو الخطأ لأن الوزير أساسا لم يحتكم إلى القضاء واتخذ إجراء طابع القضاء وهذا القرار إذا ما عمل به سيكون كـارثة على الرأي والتعبير على اليمن كلها».
وقال الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» حول قرار المحكمة بعدم إلغاء قرار الوزير:«أنا أستغرب لهذا الأمر رغم أن من حقنا قانونا أن يتم الموافقة على قرار توقيف قرار إلغاء الترخيص حتى يتم الحكم في القضية».