> لم تكن تعلم إسراء عبد الفتاح وهي شابة مصرية أسست مجموعة على موقع "فيس بوك" الاجتماعي الشهير للدعوة لاضراب يوم 6 نيسان/ابريل الحالي الذي شهدته مصر أن المبادرة التي اتخذتها سيكون لها كل هذا الصدى لتجعل الحكومة المصرية ترى منها خطرا على الأمن لدرجة إصدار وزير الداخلية أمرا باعتقالها بعد أن أطلق النائب العام سراحها يوم الاثنين الماضي 14 نيسان/أبريل ولتكون أيضا أول امرأة يصدر بحقها أمر اعتقال منذ اعتقالات 1981.

وإسراء /27 عاما/ عضو بحزب الغد المصري الذي أسسه أيمن نور المرشح السابق للرئاسة في مصر.

وقال أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون الذي يتابع قضية إسراء أنه من المتوقع أن تأذن النيابة لفريق المحامين الذين يتابعون القضية بزيارة إسراء في سجن القناطر.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لا يوجد مبرر لاعتقال إسراء بعد أن رأى النائب العام أنه لا يوجد ما يمنع من إطلاق سراحها سوى أن الداخلية تريد أن تكون كلمتها هي العليا".

كانت إسراء عبد الفتاح قد ألقى القبض عليها عقب إضراب السادس من أبريل، بصحبة زميلتها نادية مبروك التي أفرج عنها أمس.

وشهدت مدينة المحلة شمالي القاهرة والتي تبنى عمالها الإضراب مواجهة بين العمال والشرطة أصيب خلالها أكثر من 100 في أعمال شغب.

وشارك في "مجموعة إضراب عام لشعب مصر 6 أبريل" على الـ"فيس بوك" التي أطلقتها إسراء نحو 72 ألف شخص " وكان الاضراب احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وشغل الرأي العام المصري.

وكانت النيابة أمرت بحبس إسراء عبد الفتاح لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسها لمدة 15 يوما.

ورفضت محكمة في القاهرة يوم الأحد 13 نيسان/ابريل الجاري التماسا تقدم به محاموها للإفراج عنها إلا أن النائب العام أصدر قرارا بالإفراج عنها، ولم تستجب الداخلية له.

وحظيت إسراء منذ القبض عليها باهتمام وسائل الإعلام المصرية وبتضامن نشطاء الإنترنت، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات للمطالبة للإفراج عنها، حيث أطلق شاب على الفيس بوك مجموعة أطلق عليها "سنحمل أكفاننا من أجل حرية إسراء". وانتشرت على صفحات "الفيس بوك" دعوات "أفرجوا عن إسراء" و تم تركيب غطاء رأس لملكة فرعونية على صورتها.

وأطق عليها موقع إسلام أون لاين على إسراء اسم "رئيسة جمهورية "فيس بوك مرشحة لرئاسة مصر" ووصفها تقرير أخباري في صحيفة الشرق الأوسط بأنها "أصبحت رمزا لجيل يستخدم الإنترنت في السياسة بمصر".

وأعلن مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد دخوله في إضراب عن الطعام ظهر أمس الأول احتجاجا على قرار اعتقال إسراء، وللمطالبة بالإفراج عنها. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "صدور أمر اعتقال أسراء هو من علامات نهاية النظام، فهذه الفتاة لم تمارس إلا حقها في الاحتجاج السلمي عبر الإنترنت".

و أضاف "أنا أدافع عن دور المرأة في المشاركة السياسية لأن المرأة هي العامل الرئيسي في التغيير الشامل، لأن الرجل عادة ما يجبن بحجة أنه مسئول عن أسرته و زوجته، لكن أذا كانت المرأة قد شعرت بالحاجة في التغيير فلن يصبح لدى الرجال حجة في التخاذل".

وحدد نشطاء "الفيسبوك" يوم 4 مايو المقبل لتنظيم إضراب جديد استمرارا لدعوة إسراء و للمطالبة بالإفراج عنها.

وقال سيف الاسلام "في ظل قانون الطوارئ لا يوجد سقف لفترة الاعتقال فهناك البعض قضى 10 سنوات في المعتقل".

وأشار إلى أنه طبقا لقانون الطوارئ فمن حق المعتقل تقديم تظلم في قرار اعتقاله بعد مرور 30 يوما من اعتقاله تنظره المحكمة خلال 15 يوما و إذا قررت المحكمة إلغاء القرار فمن حق وزير الداخلية- طبقا لقانون الطوارئ - أن يعترض على قرار المحكمة فإذا تمسكت المحكمة بقرارها وجب إطلاق سراح المعتقل.

و أضاف "إلا أن قانون الطوارئ هذا يتم التلاعب به، وفي حالة ما أرادت الداخلية استمرار اعتقال أحد الأشخاص بعد إصدار المحكمة قرار بالإفراج عنه، يتم نقل المعتقل من سجن لأخر ويتم إصدار قرار اعتقال جديد، و يتم إعادة الإجراءات إلى ما لانهاية".