مدرسو جامعة ذمار يعلقون الشارات الحمراء ويهددون بإضراب مفتوح
> ذمار «الأيام» عن «رأي نيوز»:
> بدأ أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم بجامعة ذمار صباح أمس بتعليق الشارات الحمراء مهددين بالإضراب المفتوح.
وحسب بيان صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيستمر رفع الشارات الحمراء حتى الـ 21 من إبريل الجاري يليه إضراب جزئي من الثلاثاء القادم الـ 22 من إبريل وحتى الـ 24 من الشهر نفسه فيما سيتم عقب ذلك الإعلان عن إضراب شامل ومفتوح ما لم تستجب رئاسة الجامعة لمطالبهم.
ويطالب مدرسو الجامعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بحسب ما تم الاتفاق عليه في المحضر مع رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية لنقابات الجامعات اليمنية الحكومية بتاريخ 19/ 5/ 2008م ومنها رفع سقف ميزانية البحث العلمي في موازنة الجامعة للعام 2008م .
وقال البيان إن الإيرادات والمصروفات المالية في الجامعة عرضة للتصرف وفقاً للأهواء والأمزجـة ، مطالباً بالحد من ذلك وإقرار اللائحة المالية الموحدة لكليات الجامعة وإشراك الأقسام العلمية ومجالس الكليات في إعداد الموازنة السنوية للجامعة وعرضها على مجلس الجامعة لمناقشتها وإقرارها طبقاً للقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية إضافة إلى إشراك الكادر اليمني المتخصص من أعضاء هيئة التدريس في لجان إعداد المواصفات والفحص والاستلام للأبنية والأجهزة والمعدات التي يتم شراؤها وتوريدها للجامعة .
كما طالبت النقابة رئاسة الجامعة بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية مليون ريال سنوياً موازنة الجامعة لتحسين التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بحسب ما تم الاتفاق علية في المحضر مع رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية لنقابات الجامعات اليمنية الحكومية بتاريخ 19/ 5/ 2008م وتوجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وكذلك صرف راتب إضافى كامل عن كل شهر عمل خلال العطلة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية لمساعدة العاملين في مستشفى الوحدة التعليمي وفي كليات الجامعة المختلفة وفقاً لنص المادة (17) من نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية .
وصرف مبالغ مالية مخصصة معتمدة في كل فصل دراسي لأداء العملية الامتحانية بكليات الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين في اللجان الامتحانية في الكليات وعم تحويلها لأشخاص ليس لهم علاقة بالعلمية الامتحانية فضلاً عن صرف فارق بدل السكن لأعضاء هيئة التدريس (فارق الضريبة المستقطعة) للعام 2007 أسوة ببقية الجامعات اليمنية الحكومية وتسليم أجهزة الكمبيوتر لبقية أعضاء هيئة التدريس وعدم تسليمها لأشخاص ليس لهم علاقة بالعمل الأكاديمي .
وطالب البيان بتسليم أراضى أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ومنتسبى الجامعة (الدفعة الأولى والثانية) بحسب ما تم الاتفاق علية في تنفيذ المحضر الموقع مع رئيس الجامعة بتاريخ 6/ 5/ 2008م وتقديم الحساب الختامي الخاص بتلك الأراضي .
بالإضافة إلى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين الهيئة الإدارية للنقابة ورئيس الجامعة بتأريخ 6/ 5/ 2008م ومنها إعادة توزيع الدرجات وعدد أيام السفر للمشاركات العلمية الخارجية على الكليات وفقاً لعدد أعضاء هيئة التدريس لكل كلية وبحسب المبالغ المرصودة في الموازنة تحت هذا البند وعدم تحويلها لأشخاص ليس لهم علاقة بالعمل البحثي والأكاديمي. ومراعاة المعايير للمبتعثين للدراسة في الخارج من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة وفقاً للأقدمية في التعيين ، وبالتنسيق مع الهيئة الإدارية للنقابة .
وطالب البيان رئاسة جامعة ذمار بتطبيق قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ومراعاة المعايير الأكاديمية فيما يخص التعيينات الإدارية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس من لقب علمي وأقدمية وخبرة في مجال العمل الأكاديمي ، ومعالجة كافة الاختلالات والمخالفات القائمة في الجامعة ، وإيقاف العبثية والمزاجية في التعيين من غير الكادر اليمني ، مشيراً إلى أن هذه المواقع يجب أن تقتصر على أبناء الجامعة وبحسب المعايير واللوائح النافذة .
وطالبت النقابة بانعقاد مجلس الجامعة وانتظامه وكذلك المجالس العلمية الأخرى بالجامعة وفقاً للقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ، حيث لم يعقد مجلس الجامعة في عامنا الجامعي الحالي سوى اجتماع واحد بتاريخ 9/ 12/ 2008م الأمر الذي أدى إلى تراكم المشكلات الأكاديمية والإدارية وخلق إرباكات مستمرة لتسيير الأعمال في الجامعة ، بالإضافة إلى إعلان الدرجات الوظيفية الأكاديمية في وقت مبكر قبل بداية العام الجامعي الجديد .
وحسب بيان صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيستمر رفع الشارات الحمراء حتى الـ 21 من إبريل الجاري يليه إضراب جزئي من الثلاثاء القادم الـ 22 من إبريل وحتى الـ 24 من الشهر نفسه فيما سيتم عقب ذلك الإعلان عن إضراب شامل ومفتوح ما لم تستجب رئاسة الجامعة لمطالبهم.
ويطالب مدرسو الجامعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بحسب ما تم الاتفاق عليه في المحضر مع رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية لنقابات الجامعات اليمنية الحكومية بتاريخ 19/ 5/ 2008م ومنها رفع سقف ميزانية البحث العلمي في موازنة الجامعة للعام 2008م .
وقال البيان إن الإيرادات والمصروفات المالية في الجامعة عرضة للتصرف وفقاً للأهواء والأمزجـة ، مطالباً بالحد من ذلك وإقرار اللائحة المالية الموحدة لكليات الجامعة وإشراك الأقسام العلمية ومجالس الكليات في إعداد الموازنة السنوية للجامعة وعرضها على مجلس الجامعة لمناقشتها وإقرارها طبقاً للقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية إضافة إلى إشراك الكادر اليمني المتخصص من أعضاء هيئة التدريس في لجان إعداد المواصفات والفحص والاستلام للأبنية والأجهزة والمعدات التي يتم شراؤها وتوريدها للجامعة .
كما طالبت النقابة رئاسة الجامعة بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية مليون ريال سنوياً موازنة الجامعة لتحسين التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بحسب ما تم الاتفاق علية في المحضر مع رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية لنقابات الجامعات اليمنية الحكومية بتاريخ 19/ 5/ 2008م وتوجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وكذلك صرف راتب إضافى كامل عن كل شهر عمل خلال العطلة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية لمساعدة العاملين في مستشفى الوحدة التعليمي وفي كليات الجامعة المختلفة وفقاً لنص المادة (17) من نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية .
وصرف مبالغ مالية مخصصة معتمدة في كل فصل دراسي لأداء العملية الامتحانية بكليات الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين في اللجان الامتحانية في الكليات وعم تحويلها لأشخاص ليس لهم علاقة بالعلمية الامتحانية فضلاً عن صرف فارق بدل السكن لأعضاء هيئة التدريس (فارق الضريبة المستقطعة) للعام 2007 أسوة ببقية الجامعات اليمنية الحكومية وتسليم أجهزة الكمبيوتر لبقية أعضاء هيئة التدريس وعدم تسليمها لأشخاص ليس لهم علاقة بالعمل الأكاديمي .
وطالب البيان بتسليم أراضى أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ومنتسبى الجامعة (الدفعة الأولى والثانية) بحسب ما تم الاتفاق علية في تنفيذ المحضر الموقع مع رئيس الجامعة بتاريخ 6/ 5/ 2008م وتقديم الحساب الختامي الخاص بتلك الأراضي .
بالإضافة إلى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين الهيئة الإدارية للنقابة ورئيس الجامعة بتأريخ 6/ 5/ 2008م ومنها إعادة توزيع الدرجات وعدد أيام السفر للمشاركات العلمية الخارجية على الكليات وفقاً لعدد أعضاء هيئة التدريس لكل كلية وبحسب المبالغ المرصودة في الموازنة تحت هذا البند وعدم تحويلها لأشخاص ليس لهم علاقة بالعمل البحثي والأكاديمي. ومراعاة المعايير للمبتعثين للدراسة في الخارج من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة وفقاً للأقدمية في التعيين ، وبالتنسيق مع الهيئة الإدارية للنقابة .
وطالب البيان رئاسة جامعة ذمار بتطبيق قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ومراعاة المعايير الأكاديمية فيما يخص التعيينات الإدارية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس من لقب علمي وأقدمية وخبرة في مجال العمل الأكاديمي ، ومعالجة كافة الاختلالات والمخالفات القائمة في الجامعة ، وإيقاف العبثية والمزاجية في التعيين من غير الكادر اليمني ، مشيراً إلى أن هذه المواقع يجب أن تقتصر على أبناء الجامعة وبحسب المعايير واللوائح النافذة .
وطالبت النقابة بانعقاد مجلس الجامعة وانتظامه وكذلك المجالس العلمية الأخرى بالجامعة وفقاً للقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ، حيث لم يعقد مجلس الجامعة في عامنا الجامعي الحالي سوى اجتماع واحد بتاريخ 9/ 12/ 2008م الأمر الذي أدى إلى تراكم المشكلات الأكاديمية والإدارية وخلق إرباكات مستمرة لتسيير الأعمال في الجامعة ، بالإضافة إلى إعلان الدرجات الوظيفية الأكاديمية في وقت مبكر قبل بداية العام الجامعي الجديد .