> عدن «الأيام» خاص:
حضر الى مبنى «الأيام» بعدن أمس الأحد ورثة المواطن حسن بن حسن محمد بوست موجهين نداء إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، لإنصافهم من قيام جهات بإجراءات للاستيلاء على ممتلكاتهم المقامة في منطقة الدرين الصناعية بمديرية المنصورة محافظة عدن والأرض القائمة عليها دون وجه حق وخلافا للقوانين وأحكام القضاء.
وأوضح ورثة ورثة المواطن حسن بن حسن محمد بوست في ندائهم، قائلين: «لقد قامت الدولة بصرف أرض في عام 1976م لوالدنا بمنطقة الدرين الصناعية بمديرية المنصورة محافظة عدن وفقا للإجراءات الرسمية والعقود والتراخيص اللازمة.
وقد قام والدنا ببناء ورشة على هذه الأرض التي صرفتها لنا الدولة، وفوجئ والدنا في الفترة الأخيرة بقيام أشخاص تدعمهم جهات متنفذة بادعاء ملكيتهم للأرض وتقديم وثائق (ليز) غير صحيحة بالموقع، وكان القضاء الفيصل بيننا حيث صدر حكم ابتدائي وحكم استئنافي يؤكدان ملكيتنا للموقع وبأنه لم يكن مؤمما من سابق وأن والدنا أول من صرفت له هذه الأرض من قبل الدولة وبالوثائق المؤكدة لذلك ومنها مذكرة من الإسكان تؤكد صرف الأرض لوالدنا وتقرير تفصيلي من مدير عام أمن عدن موجه لمحافظ عدن يؤكد بأن الليز الذي تقدم به المدعون لا يخص بقعتنا، وتقرير من قبل اللجنة الإدارية للنزول الميداني للتعويضات موجه لمدير الأراضي أكد نفس الأمر، وخطاب من إدارة بلديات عدن أيضا أكد بأن الليز ليس له علاقة بأرضنا، وتأكيد من قسم الضرائب والتثمين يؤكد على أن العقار لم يكن مؤمما من سابق، ومعاملات إدخال خدمات الكهرباء والمياه وغيرها توضح بأن الموقع لم يكن مؤمما من سابق وأن الأرض صرفت من قبل الدولة لوالدنا.
ومع ذلك تم بعد إعادة ملف القضية من المحكمة العليا إلى المحكمة الابتدائية بالمنصورة سحب ملف القضية وتجاوز أحكام القضاء وتوجيهات الجهات الرسمية المختصة واستصدار قرار لا يمت للقانون والنظام بصلة بإخراجنا من ملكنا وهو ما أدى إلى وفاة والدنا قهرا، وأمام تمسكنا بالنظام والقانون لحماية ملكنا شرعاً وقانوناً نناشد فخامتكم إصدار توجيهاتكم بإنهاء ما نتعرض له وإحقاق الحق ودرء الباطل».
وأوضح ورثة ورثة المواطن حسن بن حسن محمد بوست في ندائهم، قائلين: «لقد قامت الدولة بصرف أرض في عام 1976م لوالدنا بمنطقة الدرين الصناعية بمديرية المنصورة محافظة عدن وفقا للإجراءات الرسمية والعقود والتراخيص اللازمة.
وقد قام والدنا ببناء ورشة على هذه الأرض التي صرفتها لنا الدولة، وفوجئ والدنا في الفترة الأخيرة بقيام أشخاص تدعمهم جهات متنفذة بادعاء ملكيتهم للأرض وتقديم وثائق (ليز) غير صحيحة بالموقع، وكان القضاء الفيصل بيننا حيث صدر حكم ابتدائي وحكم استئنافي يؤكدان ملكيتنا للموقع وبأنه لم يكن مؤمما من سابق وأن والدنا أول من صرفت له هذه الأرض من قبل الدولة وبالوثائق المؤكدة لذلك ومنها مذكرة من الإسكان تؤكد صرف الأرض لوالدنا وتقرير تفصيلي من مدير عام أمن عدن موجه لمحافظ عدن يؤكد بأن الليز الذي تقدم به المدعون لا يخص بقعتنا، وتقرير من قبل اللجنة الإدارية للنزول الميداني للتعويضات موجه لمدير الأراضي أكد نفس الأمر، وخطاب من إدارة بلديات عدن أيضا أكد بأن الليز ليس له علاقة بأرضنا، وتأكيد من قسم الضرائب والتثمين يؤكد على أن العقار لم يكن مؤمما من سابق، ومعاملات إدخال خدمات الكهرباء والمياه وغيرها توضح بأن الموقع لم يكن مؤمما من سابق وأن الأرض صرفت من قبل الدولة لوالدنا.
